کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گوید، با آن‌که این مجلس تنها یک‌ میلیارد افغانی را برای بودجۀ کود ۹۱ در سال ۱۳۹۸ در نظرگرفته بود، اما حکومت میلیون‌ها افغانی بیش‌تر از پول تعیین‌شده را بدون وضاحت در این مورد هزینه کرده است.

میرافغان صافی، رئیس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان در نشست مشترک این کمیسیون با وزارت مالیه می‌گوید، هرچند کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان چندین‌بار با ارسال مکتوب‌های رسمی خواهان ارائۀ معلومات در مورد چه‌گونه‌گی مصرف پول کود ۹۱ از وزارت مالیه شده، اما این وزارت با بهانه‌های مختلف در پی دور زدن آنان است و حاضر نیست معلومات را با آنان شریک کند.

به گفتۀ آقای صافی، تعدیلات و تخصیصاتی که پس از تصویب مجلس نماینده‌گان در بودجۀ کود ۹۱ در سال ۱۳۹۸ به‌میان آمده است نشان می‌دهد که حکومت بدون در نظرداشت تصمیم این مجلس، یک میلیارد و ۸۳۰ میلیون و ۴۸۰ هزار افغانی را خلاف اصول مصرف کرده است و حاضر نیست در این مورد پاسخ‌گو باشد.

سیدعظیم کبرزانی، دبیر کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گوید، وزارت مالیه حاضر به شریک‌کردن معلومات در مورد چه‌گونه‌گی مصرف بودجۀ کود ۹۱ نشده، اما این کمیسیون به یک فهرست معلوماتی دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ هزینۀ برگزاری لویه جرگۀ مشورتی ۴۰۹ میلیون افغانی، معاش امتیازات و اعاشه ۴۷۹ میلیون افغانی، اجرای پول اوپراتیفی ۵۱۱ میلیون افغانی، برگزاری جشن استقلال ۳۸۶ میلیون افغانی، تحکیمات امنیتی و ترمیم ۱۹۵ میلیون افغانی‌ست.

هم‌چنان به گفتۀ آقای کبرزانی، هزینۀ فعالیت‌های فرهنگی، هنری وادبی ۱۹۱ میلیون افغانی، خرید خانه و آپارتمان ۱۴۷ میلیون افغانی، مصارف کمیسیون حل منازعات ۱۲۲ میلیون افغانی، مصارف مربوط حزب اسلامی ۱۱۸ میلیون افغانی، خریداری وسایل زرهی و اجاره ۷۰ میلیون افغانی، تعدیلات در سایر موارد ۵۸ میلیون افغانی، مساعدت ۲۱ میلیون افغانی، مصارف حج علما و ورثۀ شهدا ۳۶ میلیون افغانی و مصارف برگزاری جشن نوروز ۱۹ میلیون افغانی است.

دبیر کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان هزینۀ این پول را خلاف اصول‌نامۀ بودجه عنوان می‌کند.

عبدالرووف انعامی، یک عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حکومت با مصرف غیرقانونی بودجۀ کود ۹۱ در پی سلب صلاحیت این مجلس است.

حبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه می‌گوید، معلومات در مورد چه‌گونه‌گی مصرف بودجۀ کود ۹۱ در سند قطعیِۀ ۹۸ درج و به کمیسیون مالی بودجۀ مجلس نماینده‌گان و ادارۀ ملی بررسی ارسال شده است.

برخی دیگر از اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گویند، در کود جزای کشور برای تخطی بودجه‌یی هیچ‌گونه مجازاتی پیش‌بینی نشده است؛ در حالی ‌که باید کود جزای مشخص و کارشیوۀ معینی برای چه‌گونه‌گی مصرف این پول به‌میان آید.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: