شماری از خانوادههای کمدرآمد در کابل، میگویند که افزایش هزینههای زندگی و گرانی کرایهی خانه، آنان را ناگزیر کرده است که گاهی میان تأمین غذا و پرداخت کرایهی خانه یکی را انتخاب کنند. این خانوادهها، میافزایند که درآمد ناچیز شان پاسخگوی نیازهای زندگی نیست و پرداخت کرایهی خانه، تأمین نیازهای خوراکی را برای شان دشوار کرده است.
عبدالله، باشندهی منطقهی تایمنی شهر کابل، در کنار یکی از جادههای مزدحم این شهر کفاشی میکند. او که سرپرست یک خانوادهی چهارنفره است، میگوید که روزانه حدود ۱۰۰ افغانی درآمد دارد. او، میافزاید که پیش از تأمین نیازهای خوراکی خانواده و فرزندانش، نگران فراهمکردن کرایهی خانه است.
عبدالله، میگوید: «یک شب به اعضای خانواده نان داریم و شبی دیگر نداریم. تلاش داریم که از کرایهی خانه قرضدار نشویم. پیش از برگشت مهاجرین، در خانه مینشستیم و یک هزار افغانی پرداخت میکردیم؛ حالا یک خانه پنج هزار تا شش هزار افغانی شده و ما پوره کرده نمیتوانیم.»
در همین حال، شماری دیگر از خانوادهها که با مشکل پرداخت کرایهی خانه روبهرو هستند، میگویند که ناچار شده اند با چند عضو خانواده در خانههای کوچک زندگی کنند. ابراهیم، کارگر روزمزد و سرپرست یک خانوادهی هشتنفره، میگوید که در هفته تنها دو روز موفق به پیداکردن کار میشود.
او، میگوید: «تنها دو روز در هفته کار میرویم؛ از دم صبح برای کار میآییم تا غروب و شب هم دست خالی به خانه برمیگردیم. چهار، پنج فامیل استیم و من دو اتاق را کرایه پرداخت میکنم. از کار ماهانه کرایه جور نمیشود و مجبوریم که از شکم خود بزنیم تا کرایهی خانه را پرداخت کنیم. اگر کرایهی خانه را نتوانیم بدهیم، میگویند که خانه را تخلیه کن. خواست ما از حکومت این است که برای ما کار فراهم کند.»
زړگی، یکی از غرفهداران کنار جاده در شهرنو کابل و سرپرست یک خانوادهی هشتنفره، نیز میگوید که چهار ماه است کرایهی خانهاش را نپرداخته و مالک خانه به او هشدار داده است که خانه را تخلیه کند.
او، میافزاید: «چهار ماه از کرایهی خانه قرضدار استم. صاحب خانه آمده که خانهام را رها کن. خانه پیدا هم نمیشود و هرچه برایش عذر میکنم که ندارم و حوصله کن، میگوید نه، از خانه بیرون شو. امروز شاید کالای ما را از خانه بکشد.»
این در حالی است که در بیش از یک سال گذشته، کرایهی خانه در کابل افزایش یافته و شماری از خانوادهها از امارت اسلامی میخواهند که برای کنترل کرایهی خانهها اقدام کند.
وزارت عدلیهی امارت اسلامی، پیش از این اعلام کرده بود که کرایهی ملکیتها بر بنیاد معیارهای دو سال گذشته تنظیم شده و تنها تا ۱۰ درصد افزایش مجاز است. به گفتهی این وزارت، افزایش کرایهی خانهها و آپارتمانها بیش از حد تعیینشده ممنوع است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
