وزارت خارجۀ امارت اسلامی افغانستان در واکنش به تصویب قطع‌نامۀ کمیتۀ اعتباردهی سازمان ملل متحد از سوی مجمع عمومی این سازمان مبنی بر واگذار‌نکردن کرسی افغانستان به نمایندۀ امارت اسلامی، گفته است که این اقدام حق مشروع حکومت کنونی را سلب می‌کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطع‌نامه‌یی را تصویب کرده که براساس آن تعویق واگذاری کرسی افغانستان در این سازمان، به نمایندۀ معرفی‌شدۀ حکومت امارت اسلامی تأیید شده است.
این قطع‌نامه روز گذشته (دوشنبه، پانزدهم قوس/آذر) بدون رأی‌گیری و براساس اجماع، در نشست عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. براساس قطع‌نامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که ۱۹۳ عضو دارد، غلام‌محمد اسحاق‌زی، نمایندۀ دولت پیشین افغانستان در این سازمان به کارش ادامه می‌دهد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
وزارت خارجه در واکنش به تصویب این قطع‌نامه گفته است که حکومت امارت اسلامی به‌عنوان حکومت مسئول و حاکم در افغانستان، برای نمایندهگی از افغانستان در سازمان ملل متحد حق مشروع دارد.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت امروز با پخش اعلامیه‌یی تصریح کرده که باقی‌ماندن کرسی افغانستان در این سازمان به‌دست شخصی که با حکومت کنونی این کشور هیچ‌گونه همکاری و ارتباط ندارد، چشم‌پوشی از حق مشروع مردم افغانستان است. در اعلامیه تأکید شده است که انکار از حق مشروع مردم افغانستان و استفاده از آن به‌عنوان ابزار فشار، هیچ سود و مبنای قانونی ندارد.
کمیتۀ مسئول سازمان ملل متحد برای پذیرش نمایند‌ه‌گان رسمی ۱۹۳ کشور عضو این سازمان، چهارشنبۀ هفتۀ گذشته تصمیم‌گیری دربارۀ واگذاری نمایندهگی دایمی افغانستان در این سازمان را به نمایندۀ معرفی‌شده از سوی امارت اسلامی به تعویق انداخت.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
امارت اسلامی افغانستان سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر را به‌عنوان نماینده در این سازمان معرفی کرده است. واگذاری کرسی افغانستان به سهیل شاهین، اقدامی برای به رسمیت‌شناختن حکومت امارت اسلامی تلقی می‌شود.
