به دنبال پخش گزارشهایی از گسترش دامنهی ناداری در افغانستان از سوی نهادهای امدادرسان بینالمللی، رامز الاکبروف، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، روز گذشته در یک نشست خبری گفته که در ۱۸ ماه پسین، ۷۰۰ هزار شغل در این کشور از بین رفته و تولید ناخالص داخلی در افغانستان نیز ۳۵ درصد کاهش یافته است.
در همین حال، عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، بدون تأیید آمار یوناما، توقف پروژههای جامعهی جهانی را عامل اصلی افزایش بیکاری در افغانستان عنوان میکند.
سلاموطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
او به سلاموطندار میگوید: «کشورهایی که طی بیست سال در این جا [افغانستان] حضور داشتند، پروژههای مختلفی داشته که با بستهشدن و تطبیقنشدن این پروژهها، کسانی که سرگرم این پروژهها بودند، بیشتر شان متأثر شده اند؛ ولی این آمار رسمی نیست. ۷۰۰ هزار شغل در کجا ایجاد شده بود که فعلاً مردم بیکار شده باشد؟»
بهمن یوسفی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اقتصادی، نیز میگوید که عاملهای متعددی در چالش بیکاری در افغانستان نقش دارد. او میافزاید: «عاملهای زیادی در افزایش بیکاری در افغانستان دخیل است به ویژه پس از تحول ۲۰۲۱. مسئلهی مهم قطعشدن عواید خارجی است که پس از رویکارآمدن امارت اسلامی، کمکهای خارجی قطع شد و شماری از دفترها و پروژههای بینالمللی در افغانستان نیز قطع شد. تقریباً بیشتر کارکنان پیشین دولتی از کار برکنار شدند. همچنان عدم تعامل با جهان سبب شده است که سرمایهگذاریها نیز انجام نشود و کسانی که سرمایهدار بودند، از کشور فرار کنند.»
با این همه، تاجمحمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید با این که به دلیل کسر بالانس تجارتی و کاهش تولید ناخالص داخلی، بیکاری افزایش یافته؛ اما آمار یوناما، آمار تخمینی است.
سلاموطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
او میافزاید: «سطح بیکاری در ۲۰۲۳ نسبت به این که پروژههای منطقهای، تولید ناخالص، کسر بالانس تجارتی و متأسفانه کسر واردات سبب شده است که سطح بیکاری و خشکسالی در افغانستان افزایش یابد؛ اما به آن میزان که اوچا یا سازمان ملل متحد یا هم یونیسف آمار میدهند، آمار تخمینی است و با آن موافق نیستم.»
معاون یوناما همچنان گفته که در ۱۸ ماه گذشته توانایی مردم در تأمین هزینهی غذا ۳۰ درصد کاهش یافته است و اکنون ۷۵ درصد درآمد خانوادهها صرف فراهمکردن مواد خوراکی میشود.