با این که شماری از زنان در دایکندی، میگویند پس از ازدواج، برای دیدار با خانواده و اقارب، از سوی شوهر و خانوادهی شوهر، با محدودیت روبهرو شده اند، آگاهان مسائل حقوقی و عالمان دین، تأکید میکنند که محرومکردن زنان از داشتن روابط با خانواده و اقارب جواز ندارد و میتواند پیامدهای جدی روانی و اجتماعی داشته باشد و در بسا مورد از راه گفتوگو، میانجیگری و مراجعه به نهادهای حقوقی قابل پیگیری است.
ارتباط با خانواده و بستگان در صورتی که مطابق احکام شریعت اسلامی باشد، از نیازهای اساسی هر فرد برای حفظ سلامت روان، تقویت رابطههای خویشاوندی و مشارکت در کارهای نیک و سودمند به شمار میرود. شماری از زنان در دایکندی، میگویند که پس از ازدواج با محدودیتهای گستردهای در ارتباط با خانواده، اقارب و دوستان روبهرو شده اند؛ محدودیتهایی که به گفتهی آنان، بر سلامت روان و کیفیت زندگی شان تأثیر گذاشته است.
مدینهی ۲۰ساله از دایکندی، میگوید که محدودیت در رفتوآمد با خانواده و اقارب پس از ازدواج در زندگی او افزایش یافته است. «از زمانی که ازدواج کردم، محدودیت بالایم زیاد شد؛ با دوستان، اقوام و همهی اعضای فامیل نتوانستم ارتباط درست داشته باشم. اگر بخواهم خانواده و دوستان خود را ببینم، باید از شوهرم و حتا از مادر و پدرش اجازه بگیرم. با این وضعیت، طبیعی است که دچار افسردگی و مشکلهای روانی شوم؛ حتا گاهی مشکل روانی بر جسمم نیز تأثیر میگذارد.»
مهسای ۲۵ساله از دایکندی، نیز میگوید که پس از ازدواج آزادی گذشتهی خود را از دست داده است. «بعد از این که ازدواج کردم، همه چیز برعکس شد. از لحاظ اجتماعی محدود شدم، حتا تصمیمهای شخصی زندگی خود را هم نمیتوانستم به تنهایی بگیرم. باید اجازهی تکتک اعضای خانوادهی شوهرم را داشته باشم تا بتوانم به خانهی پدرم بروم، چه برسد به خانهی دوستان. کلاً احساس افسردگی و بدحالی برایم پیدا شده است.»
با این حال، آگاهان مسائل حقوقی، میگویند که هرچند زندگی خانوادگی بر پایهی تفاهم و احترام متقابل استوار است، اما محرومکردن زنان از ارتباط با خانواده و اقارب شان میتواند زمینهساز انزوا، وابستگی شدید و آسیبهای روانی-اجتماعی آنان شود.
محمدحسین حسینی، حقوقدان، میگوید که محرومکردن زن از ارتباط با خانوادهاش با اصل آزادی فردی تعارض دارد و میتواند مصداقی از خشونت روانی باشد. «از دیدگاه حقوقی، هیچ شخصی حق سلب کامل رابطههای اجتماعی زن را ندارد. محرومکردن زن از ارتباط با خانواده با اصول آزادی فردی، کرامت انسانی و حق معاشرت در تعارض است. این مسئله صرفاً یک موضوع خانوادگی نیست، بل که میتواند مصداق نقض آزادیهای فردی و خشونت روانی باشد.»
محمدرضا محمدی، دیگر حقوقدان، میگوید که قطع رابطهی اجباری زنان با خانواده و اقارب از مصداقهای خشونت روانی و عاطفی به شمار میرود و زنان میتوانند برای دادخواهی حقوق خود به محاکم مراجعه کنند. «قطع اجباری رابطهی زن با خانواده توسط همسر، از بارزترین مصداقهای خشونت روانی و عاطفی محسوب میشود. زنان میتوانند چنین موردها را در نهادهای قضایی و نهادهایی مانند شوراهای محل، شورای علما و متنفذان پیگیری کنند. برای اثبات این نوع محدودیت میتوانند از دلایل اثبات دعوا مانند اسناد کتبی، شهادت، قانون، محاکم و منابع فقهی، استفاده کنند.»
عالمان دین، نیز بر حفظ پیوند زنان با خانواده و بستگان تأکید میکنند و میگویند که قطع کامل این رابطهها با آموزههای اسلامی سازگار نیست. مهدی رحیمی، عالم دین در دایکندی، میگوید که شوهر نمیتواند همسرش را از ارتباط با خانواده و بستگان محروم کند. «شوهر نمیتواند زن را از خانواده و بستگانش منع کند؛ او این حق را ندارد. از نظر شریعت اسلامی در ارتباط حقوق و کرامت زنان احادیث و آیات قرآنی بیشماری داریم. شوهر هم بر خانم حق بزرگی دارد، اما این حق باید از نظر رفتاری مطابق رضایت همدیگر تأمین شود.»
حیدر حسینی، دیگر عالم دین، با تفکیک میان جنبههای حقوقی و اخلاقی زندگی خانوادگی، بر تفاهم و همکاری میان زن و شوهر تأکید میکند. «زندگی دوتا وجهه دارد؛ یک وجههی قانونی و دیگر وجههی اخلاقی. زندگی اخلاقی در اسلام بسیار شیرین است و این قیدوبندها را ندارد. اسلام همان مقدار که به مرد ارزش قایل است، به زن نیز قایل است.»
با این همه، افزایش آگاهی عمومی در بارهی حقوق و مسئولیتهای زن و شوهر، تقویت فرهنگ گفتوگو در خانواده، استفاده از میانجیگری بیطرفانه و دسترسی بیشتر زنان به مشورههای حقوقی و دینی میتواند در کاهش این چالش و ایجاد توازن میان رابطههای خانوادگی و حقوق فردی زنان نقش مؤثری داشته باشد.
