ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، روز پنج‌شنبۀ هفتۀ گذشته دستوری را از قول هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی در توییتر منتشر کرد که براساس آن، انتقاد از عمل‌کرد امارت اسلامی مجازات در پی خواهد داشت.
در دستور تازۀ هبت‌الله آخوندزاده آمده است که «اتهام‌های بی‌جا به مسئولان و نقد دور از واقعیت آنان، جواز شرعی ندارد.»
در همین حال، شماری از شهروندان کشور در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گویند این‌که امارت اسلامی آنان را از نقدکردن منع می‌کند، یک «ظلم آشکار» است. شهروندان می‌‌افزایند که نقدکردن از عمل‌کرد دولت به‌معنای دشمنی با دولت نیست؛ بل‌که سبب اصلاحات در بدنۀ حکومت است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
عبدالرحمان، یک تن از شهروندان، در این باره می‌گوید: «در این جای شک نیست که انتقاد سالم جای خود را دارد و باعث اصلاح می‌شود؛ ولی این هم در واقع ظلم است که حکومت یا دولت‌مردان امارت اسلامی بگویند که شما حق ندارید انتقاد کنید.»
از سویی هم، سیدیاسین متین، مسئول خانۀ ملی خبرنگاران، به سلام‌وطندار می‌گوید که حکومت اسلامی یا دموکراسی باید نقدپذیر باشد؛ چنان‌که انتقاد سبب اصلاحات می‌شود و پیش‌رفت جامعه نیز به این اصلاحات بسته‌گی دارد.
با این حال، مسرور لطفی، عضو فدراسیون خبرنگاران افغانستان، در قسمت راه حل این موضوع می‌گوید امارت اسلامی برای این‌که محدودیت در برابر آزادی بیان ایجاد نکند، بایستی قوانین و قواعد حقوقی تنظیم و تصویب شود.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
به باور او، امارت اسلامی برای شناسایی انتقادهای سالم و غیرسالم رسانه‌ها، باید قانون دست‌رسی به اطلاعات، قانون رسانه‌های همه‌گانی و کمیسیون تخطی رسانه‌ها را فعال کند.
خواستیم دربارۀ این گزارش جزئیات بیش‌تری از معاونان سخنگوی امارت اسلامی داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق به دریافت پاسخ از سوی آنان نشدیم.
دستور تازۀ رهبر امارت اسلامی در حالی صادر می‌شود که پیش از این، مجیب‌الرحمان انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات، در گردهمایی بزرگ علمای افغانستان با اظهارات پرخاش‌گرانه گفته بود کسی که در مقابل حکومت اسلامی قد علم کند، باید سر زده شود.
