جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ آمریکا، روز جمعه، بیست‌ودوم دلو/بهمن فرمان اجرایی هفت میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشور را برای پرداخت غرامت به بازمانده‌گان حمله‌های یازدهم سپتامبر و کمک‌های بشری به افغانستان صادر کرد. این تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا واکنش‌های گستردۀ ملی و بین‌المللی را به هم‌راه داشته است.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی این تصمیم جو بایدن را عجولانه و غیرمنصفانه می‌خوانند. آنان می‌گویند که این فرمان بایدن می‌تواند نظام اقتصادی افغانستان را به‌شدت آسیب و وضعیت بانکی، سیاست پولی و تولیدات ملی را برهم بزند.
تاج‌محمد تلاش، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره به سلام‌وطندار می‌گوید: «تأثیرات بسیار منفی بالای سکتور اقتصادی افغانستان دارد. وضعیت بانکی ما را برهم می‌زند، سیاست‌های پولی ما را برهم می‌زند، تولیدات ملی ما را برهم می‌زند، هم‌چنان اسعار بیرونی نسبت به پول افغانی افزایش پیدا می‌کند. پروژه‌های منطقوی را آسیب می‌رساند و اعتماد اقتصادی را بسیار به‌شدت آسیب می‌زند.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
به گفتۀ آگاهان مسائل اقتصادی، این فرمان در واقع سیاست بایدن را در برابر افت اقتصادی افغانستان نشان می‌دهد و فرمان یادشده می‌تواند قدرت سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی و سیاست بازار را مختل کند.
سیف‌الدین سیحون، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، نیز می‌گوید: «قدرت سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی را، سیاست اسعاری را، سیاست بازار را، سیاست نرخ برابری پول افغانی را در برابر پول خارجی آسیب می‌زند.»
در همین حال، بانک مرکزی افغانستان نیز فرمان بایدن را ناعادلانه و اختصاص آن را در پرداخت غرامت و کمک‌های بشری، غیرمرتبط می‌خواند.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، می‌گوید: «بنابر این، د افغانستان بانک تصمیم اخیر ایالات متحدۀ آمریکا در خصوص مسدودکردن ذخایر ارزی و اختصاص آن به اهداف غیرمرتبط را در حق مردم افغانستان غیرعادلانه می‌داند و هیچ‌گاه نمی‌پذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت نام غرامت یا کمک‌های بشری به اختیار دیگران قرار داده شود.»
این در حالی‌ست که پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان، نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر از ذخایر ارزی بانک مرکزی در بانکهای جهانی بسته شد و پس از رویارویی افغانستان با بحران بشری و اقتصادی، جامعۀ جهانی از آمریکا خواست که دارایی‌های افغانستان را در اختیار بانک مرکزی این کشور قرار دهد، تا این بحران‌ها برچیده شود.
