بازگشت گستردهی مهاجران، رشد جمعیت و افزایش شمار فارغان دانشگاهی، در حالی فشار بر بازار کار افغانستان را بیشتر کرده که به گفتهی کارشناسان، ظرفیت ایجاد شغل و رشد اقتصادی با افزایش نیروی کار همگام نیست. به گفتهی آنان، در صورت ادامهی این روند، فشار بر بازار کار و خطر افزایش فقر و بیکاری بیشتر خواهد شد.
سازمان بینالمللی مهاجرت، بازگشت گستردهی مهاجران در سالهای پسین را عامل فشار بیشتر بر فرصتهای شغلی و معیشتی میداند و میگوید که بسیاری از جوانان بازگشته اکنون وارد بازاری میشوند که ظرفیت جذب آنان در بخش رسمی، با درآمد و شرایط کاری مناسب، محدود است.
سازمان بینالمللی مهاجرت در ایمیلی به سلاموطندار گفته است: «بازگشت نزدیک به ۵.۹ میلیون تن طی اندکی بیش از دو سال، معادل افزایش جمعیتی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از کل جمعیت افغانستان بوده است. جوانان به طور ویژه تحت تأثیر این وضعیت قرار دارند؛ زیرا وارد بازاری میشوند که فرصتهای شغلی رسمی در آن محدود است، فعالیت بخش خصوصی کاهش یافته و رقابت برای یافتن شغل بسیار شدید است.»
در همین حال، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نیز آمار بازگشتکنندگان از ایران و پاکستان را با اندک تفاوت برای بازهی زمانی مشخصتر ارائه کرده است. «از جنوری ۲۰۲۵ تا ۲۵ جولای ۲۰۲۶، در مجموع سه میلیون و ۹۳۳ هزار و ۱۴۲ تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته اند. سازمانهای ملل متحد برآورد میکنند که تا پایان سال جاری، حدود ۲.۷ میلیون تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازخواهند گشت. بر اساس شواهد موجود، ادامهی بازگشت گستردهی مهاجران احتمالاً فشار بیشتری بر بازارهای کار محلی وارد خواهد کرد.»
ظرفیت بازار کار؛ عرضهی بیشتر از ظرفیت جذب
شمار جویندگان کار در حالی افزایش یافته که به گفتهی کارشناسان، ظرفیت بازار برای جذب نیروی کار متناسب با این افزایش رشد نکرده است. ایرج فقیری، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید: «با بازگشت مهاجرین و افزایش نیروی کار، ما دچار یک خلل اقتصادی میشویم که میتوانیم آن را با برنامهریزیهای طولانیمدت، تسلط به زیرساختهای کشور، ایجاد بستهای مناسب و تشویق سرمایهگذاران داخلی برای سرمایهگذاری بالای صنعت و رشد زیرساختها، با مرور زمان مرفوع بسازیم؛ در غیر آن، دچار بحران اقتصادی خواهیم شد.»
محمد شرف، مسئول بخش تحقیق دانشگاه کاردان، میگوید که ظرفیت در بخش کار تغییر نکرده؛ در حالی که جویندگان کار افزایش یافته است؛ موضوعی که میتواند به افزایش سطح عرضه، افزایش مشاغل غیررسمی و کاهش دستمزد، منجر شود. «با توجه به محدودبودن فرصتهای شغلی، بیشتر مردم جویای کار اند. ما عرضهی زیاد داریم؛ ولی ظرفیت سر جایش باقی است. افزون بر این، بازگشت مهاجران نیز ورود به بازار غیررسمی را افزایش داده و تراکم ایجاد کرده که پیامد آن پایینآمدن دستمزدها است.»
جوهر مسعودی، دیگر آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، نیز افزایش عرضهی نیروی کار را از عاملهای تشدید فقر و کاهش درآمد میداند. «عرضهی کار به بازار زیاد است. جوانان نمیتوانند کار پیدا کنند، اگر میکنند، عاید شان بسیار کم است و نمیتوانند نیاز روزمرهی شان را تأمین کنند. این وضع نشان میدهد که فقر بسیار زیاد شده و در حال افزایش است. از یک طرف بازگشت مهاجرین و از طرفی دیگر فارغین زیاد است. با ادامهی این وضعیت ما شاهد فقر، عاید کم و فرار مغزها خواهیم بود.»
فارغان دانشگاهی؛ بخش بزرگی از نیروی کار جذب نشده اند
سلاموطندار در سروی مستقلی در جولای ۲۰۲۶ با اشتراک یک هزار و ۵۰۹ فارغ دانشگاههای دولتی و خصوصی در ۲۵ ولایت، دریافته است که ۶۵.۹ درصد اشتراککنندگان بیکار و تنها ۳۴.۱ درصد آنان شاغل اند.
محمدشریف حیدری، مسئول بخش تحقیق دانشگاه کاتب، میگوید که محدودبودن فرصتهای شغلی مناسب و باکیفیت، شمار بیشتری از جوانان را به مشاغل غیررسمی سوق داده است؛ مشاغلی که به گفتهی او، معمولاً درآمد پایین و امنیت شغلی محدودی دارند. «مشکل اصلی افزایش وظایف غیررسمی است، کاهش فرصتهای شغلی مناسب و باکیفیت و گسترش شغلهای غیررسمی به چالش تبدیل شده؛ مانند درآمد کم، گذرا، روزمزدی، فاقد مدرک شغلی، نبود امنیت شغلی و یک مشکل جدی دیگر این که از لحاظ اجتماعی و روانشناختی به جوانان بسیار آسیب میزند.»
از سویی هم، عبدالبصیر ترکی، آگاه مسائل اقتصادی، نیز نبود فرصتهای شغلی را تنها مشکل بازار کار نمیداند و به مانعهای ساختاری در اقتصاد اشاره میکند. «جوانان ما به دلیل بیکاری و فقر، در حال فرار در بندرها و مسیرها از بین میروند. جوانانی که از دانشگاهها فارغ میشوند، نیز با مشکل دچار اند؛ چون وظیفه نیست. این چند دلیل دارد: دلیل اول هم بهرسمیتشناسی است؛ جوانان سرمایهگذاری نمیکنند، میترسند. برق نداریم که در قسمت تولید و صنعت مشکل ایجاد کرده. در بخش زراعت تخمهای اصلاحشده نداریم؛ با جهانیان درست رقابت کرده نمیتوانیم. سهولتهایی که نیاز است، برای کشاورزان فراهم نشده است.»
میلیونها جوان دیگر در راه بازار کار
فشار بر بازار کار تنها به مهاجران بازگشته و فارغان دانشگاهی محدود نمیشود. بر بنیاد گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۳، پیشبینی شده که تا سال ۲۰۳۰ حدود ۱.۷ میلیون جوان ۱۵ تا ۲۹ساله دیگر به جویندگان کار در بازار افغانستان افزوده شوند.
با این حال، آخرین آمار داخلی در دسترس از شمار بیکاران جوان در گروه سنی ۱۹ تا ۲۹ سال به سال ۱۳۹۹ مربوط میشود که بر بنیاد آن، ۴۹۳ هزار و ۶۲۴ جوان در این گروه سنی بیکار بوده اند؛ اما از آن زمان، آمار مشابه و قابل مقایسهای در سطح ملی منتشر نشده است.
از جانب دیگر، گزارش سال ۲۰۲۳ بانک جهانی نشان میدهد که نرخ بیکاری در افغانستان در مقایسه با دورهی پیش از تحولات سیاسی سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و نزدیک به یکچهارم جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله در سال ۲۰۲۳ بیکار بوده اند.
رشد اقتصادی؛ آیا با رشد نیروی کار همخوان است؟
بانک جهانی رشد اقتصادی افغانستان را در سال ۲۰۲۵، ۴.۳ درصد برآورد کرده و همزمان گفته که رشد سریع جمعیت و بازگشت گستردهی مهاجران فشار بر بازار کار را افزایش داده است. به گفتهی این نهاد، رشد جمعیت در ۲۰۲۵ به ۸.۶ درصد رسیده و درآمد سرانه نیز حدود چهار درصد کاهش یافته است.
ضیا شفایی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که رشد سه تا چهار درصدی اقتصاد برای پاسخگویی به رشد جمعیت و ایجاد فرصتهای شغلی کافی نیست. «رشد جمعیت با اقتصاد همخوانی ندارد. جمعیت، رشد بیشتر دارد و این جمعیت زمانی کار پیدا میکنند که اقتصاد افغانستان در حال رشد باشد. اقتصاد افغانستان کوچک است و برای رشد جمعیت کافی نیست و شغل ایجاد کرده نمیتواند.»
حکومت از ایجاد فرصتهای شغلی میگوید
در سوی دیگر، مسئولان حکومتی، میگویند که بخشهای مختلف اقتصادی کشور ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان را دارد. محمدصدیق توحیدی، مسئول بخش نشرات وزارت کار و امور اجتماعی، میگوید: «جوانان در بخشهای مختلف از جمله زراعت و مالداری، تکنالوژی، ساختمانسازی، تجارت و کسبوکارهای آزاد، مصروف کار اند. در این اواخر فعالیتهای اقتصادی و نیاز بازار کار افزایش یافته و جوانان بیشتر به بخشهای تجارت، حملونقل و تکنالوژی معلوماتی رو آورده اند.»
در برابر افزایش شمار جویندگان کار، وزارت کار و امور اجتماعی چندی پیش از ایجاد نزدیک به یکونیم میلیون فرصت شغلی در پنج سال آینده خبر داد. بر بنیاد اطلاعات این وزارت، ۱۵ اداره در کنفرانس ملی کار برای ایجاد یکمیلیون و ۴۴۳ هزار و ۵۸۴ فرصت کاری تعهد کرده اند. وزارت کار گفته بود که میزان اجرای این تعهدها را از ادارههای مربوط پیگیری و نتایج آن را با مردم شریک خواهد کرد.
در سوی دیگر، وزارت اقتصاد، میگوید که بخشهای زراعت، صنعت، معادن، ساختمانسازی، تجارت و خدمات، ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان را دارد.
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، میگوید که در بخش ایجاد ظرفیتهای کار، بیشتر بر مهاجران برگشته از کشورهای دیگر، تمرکز دارند. «زیرساختهای موجود کشور در بخشهای زراعت و مالداری، پروسس محصولات، تشبثات، صنعت، معادن، ساختمانسازی، ترانزیت، تجارت و خدمات، ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی را دارند. تمرکز بیشتر وزارت بر استفاده از ظرفیت مهاجران بازگشته، توانمندسازی سکتور خصوصی، تشویق سرمایهگذاری، گسترش تولیدات داخلی و صادرات، توسعهی بازارهای منطقهای، کارآفرینی و ارتقای ظرفیت جوانان است.»
از سوی دیگر، شرکت برقرسانی افغانستان (برشنا) با تأیید کمبود شدید برق، میگوید که ۱۷ پروژه را برای رفع این چالش روی دست دارد. محمدصادق حقپرست، سخنگوی برشنا، میگوید: «ما به چهار هزار مگاوات برق نیاز داریم؛ اما حالا فقط ۷۵۰ مگاوات برق داریم. برای حل مشکل کمبود برق، ۱۷ پروژه را روی دست داریم که با اجرای آنها برای هزاران شهروند زمینهی کار فراهم میشود.»
بازار کار زیر فشار نیروی جدید
دادهها از فشار بر بازار کار در افغانستان، در حالی منتشر میشود که کارشناسان، افزایش شمار جویندگان کار در کنار ظرفیت محدود جذب نیروی کار را از عاملهای فشار بر درآمد و کیفیت مشاغل میدانند. آنان، هشدار میدهند که اگر افزایش نیروی کار با رشد سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب همراه نشود، فشار اقتصادی بر خانوارها و جوانان بیشتر خواهد شد.
ضیا شفایی، نیز میگوید: «اگر این روند ادامه پیدا کند که به احتمال زیاد ادامه مییابد، بدون پلان، جمعیت رشد میکند و فقر و بیکاری بیشتر میشود.»
کارشناسان، میگویند که میزان سرمایهگذاری و توانایی اقتصاد برای ایجاد فرصتهای شغلی، تعیین خواهد کرد که فشار بر بازار کار و درآمدها در آینده چه مسیری را طی کند؟
