هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما و دفتر ملل متحد برای حقوق بشر در تازهترین گزارششان گفته است که نظام عدلی افغانستان در تأمین عدالت برای دختران و زنان در بخش جرایم خشونت علیه زنان، موفق نبوده است.
این گزارش زیر عنوان «جستوجوی عدالت در جرایم خشونت علیه زنان و دختران، پاسخ نظام عدلی و جبران خسارت فراهمشده به قربانیان» قضایای خشونت علیه زنان و دختران را از سپتامبر ۲۰۱۸ تا فبروری ۲۰۲۰ بررسی کرده است.
دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید، شمار زیادی از زنان و دختران هنوز نتوانستهاند عدالت را در برابر خشونتی که تجربه میکنند، دریافت کنند و معافیت از مجازات بسیار زیاد متداول است.
براساس گزارش یوناما، تنها نیمی از جرایم گزارش شده علیه زنان، به محاکم ابتدایی رسیدهاند و در حدود ۴۰درصد از عاملان این پروندهها، محکوم شدهاند.
یوناما در این گزارش عدم مؤفقیت مسئولان دولتی در پیگیری پروندههای خشونت علیه زنان، به ویژه در بخش ازدواج کودکان را نگرانکننده خوانده است.
در این گزارش آمده است، در پروندههایی که از سوی یوناما مستندسازی شده است، از هر پنج زن یکی از آنها تصمیم گرفته است که قضیۀ خود را از مجرای عدلی پیگیری نکند، یا شکایت نکند و یا بعدا از شکایت خود منصرف شود.
یوناما گفته است که شماری از زنان پس از اینکه مورد خشونت قرار میگیرند، دست به خودکشی یا خودسوزی میزنند؛ زیرا احساس میکنند که سیستم عدلی و قضایی نمیتواند راه نجات برای آنان ارائه کند.
در این گزارش، نگرانیهای متعددی در بارۀ رفتار نظام عدلی با زنان و دختران چون کمبودن محکومیت در جرایم به اصطلاح «قتلهای ناموسی» مطرح شده است. این میزان در مقایسه با میزان محکومیت ۵۱ درصدی برای قتلهای غیرمرتبط به قتلهای ناموسی، تنها ۲۳ درصد میباشد.
در این گزارش به موضوعاتی مانند رسیدهگی به پروندههای تجاوز جنسی و تداوم بازداشت زنان به خاطر «فرار از منزل» نیز اشاره شده است.
فیونا فریزر، رئیس بخش حقوق بشر یوناما میگوید، بارها نظام عدلی در عوض کار به نمایندهگی از قربانیان، آنها را دوباره قربانی کرده است. به گفتۀ او، باید تلاشهای جدی صورت گیرد تا زنان و دختران بتوانند به عدالت دسترسی پیدا کنند.
گزارش یوناما در حالی نشر میشود که این سازمان کارزار ۱۶ روزۀ جهانی محو خشونت علیه زنان را از ۲۵ نوامبر آغاز کرده است و تا دهم دسامبر ادامه دارد.