خبرگزاری رویترز گزارش داده که بانک جهانی در واکنش به تصمیم امارت اسلامی مبنی بر بستن مکتب‌ها به‌روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، چهار پروژه به ارزش ۶۰۰ میلیون دالر در افغانستان را متوقف کرده است. این پروژه‌ها با تمویل صندوق بازسازی افغانستان در بانک جهانی (ARTF)، توسط آژانس‌های سازمان ملل متحد برای پشتی‌بانی از زراعت، آموزش، صحت و معیشت در افغانستان تطبیق می‌شد.
براساس گزارش رویترز، بانک جهانی با اشاره به نگرانی عمیق خود دربارۀ ممنوعیت تحصیل دختران گفته تمام فعالیت‌هایی که توسط ARTF تمویل می‌شود، برای پشتی‌بانی از دست‌رسی و برابری خدمات برای زنان و دختران در افغانستان است. بانک جهانی افزوده است که چهار پروژۀ این نهاد تنها زمانی برای تأیید به کمک‌کننده‌گان ARTF ارائه می‌شود که «بانک جهانی و شریکان بین‌المللی آن درک بهتری از وضعیت داشته و اطمینان داشته باشند که اهداف پروژه‌ها می‌تواند برآورده شود.»
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
هیأت اجرایی بانک جهانی در اول مارچ طرحی را برای استفاده از یک میلیارد دالر پول بسته‌شده در صندوق ARTF برای تأمین مالی برنامه‌های آموزشی، کشاورزی، صحت و خانواده تصویب کرد. این پول با دور زدن مقام‌های تحریم‌شدۀ امارت اسلامی از طریق آژانس‌های سازمان ملل پرداخت می‌شود. رویترز نوشته است زمانی که بانک جهانی با آزاد‌کردن وجوه ARTF برای پروژه‌های جدید توسط آژانس‌های سازمان ملل موافقت کرد، تأکید کرده بود که انتظار دارد «تمرکز قوی بر حصول اطمینان از مشارکت دختران و زنان و بهره‌مندی آنان از این حمایت» داشته باشد.
این در حالی‌ست که پس از ماه‌ها تعطیلی قرار بود تمامی مکتب‌ها به‌روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم روز چهارشنبه، سوم حمل بازگشایی شوند، اما وزارت معارف امارت اسلامی در همان روز اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسۀ دختران تا امر بعدی هم‌چنان بسته می‌ماند. این تصمیم امارت اسلامی واکنش‌های منفی گستردۀ داخلی و خارجی را به‌دنبال داشته است.
به تازه‌گی، سازمان عفو بین‌الملل گفته است که انکار حق آموزش دختران تأثیر گسترده‌یی بر چشم‌انداز بازسازی اجتماعی و رشد اقتصادی افغانستان می‌گذارد و جامعۀ جهانی باید در گفت‌وگو با امارت اسلامی، حقوق زنان و دختران را خط سرخ خود قرار دهد. این سازمان روز گذشته با پخش گزارشی گفته که استناد امارت اسلامی به شریعت و فرهنگ افغانستان، یک ترفند قدیمی برای محروم‌کردن زنان و دختران از حقوق‌شان است.
به نقل از گزارش، این یک توجیه غیرقابل قبول و نقض آشکار حق آموزش دختران است که بر آیندۀ میلیون‌ها دختر سایه می‌افکند. یمینی میشرا، مدیر عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی، گفته است که امارت اسلامی باید بدون تأخیر به دختران در هر سنی اجازه دهد که به مکتب بروند و از «بهانه‌های بدبینانه برای پیش‌برد برنامۀ تبعیض‌آمیز خود دست بردارد.» او از اعتراض‌های زنان علیه سیاست‌های امارت اسلامی تقدیر کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان برای امید می‌جنگند و جامعۀ بین‌المللی نباید آنان را در این زمان حساس رها کند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
مدیر عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی افزوده که حق آموزش یک حق اساسی بشری‌ست که امارت اسلامی به‌عنوان مقام‌های بالفعل افغانستان، موظف به رعایت آن است. او تأکید کرده سیاست‌هایی که هم‌اکنون توسط امارت اسلامی دنبال می‌شود، «تبعیض‌آمیز، ناعادلانه و ناقض قوانین بین‌المللی» است.
آخیم شتاینر، رئیس برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، نیز روز گذشته در یک نشست خبری در کابل از رهبران امارت اسلامی خواست که برای آغاز مکتب‌های دوره‌های متوسط و لیسۀ دختران (دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم) باید در تصمیم‌شان تجدید نظر کنند.
