ازدواج زیر سن در افغانستان، یکی از جدیترین چالشهای حقوقبشری زنان و دختران به شمار میرود؛ پدیدهای که در بسیاری از موارد با اجبار خانوادهها همراه است و کودکی دختران را پیش از موعد پایان میدهد.
حلیمهی ۳۰ساله، باشندهی تخار، میگوید زمانی که به ازدواج داده شد، ۱۲ساله بود؛ سنی که طبق قانون کودک محسوب میشود و توان تصمیمگیری مستقل را ندارد؛ ازدواجی که به گفتهی خودش، از همان آغاز با خشونت و اجبار همراه بوده است.
او، میافزاید: «هیچ روز خوب و خوش را ندیدم. ۱۷ یا ۱۸ سال میشود که عروسی کردهام، هفت فرزند دارم. پدرم مرا با خشونت و اجبار به ازدواج داد، گفتم قبول نکنم، پدرم یک چوب را گرفت و مرا خیلی لتوکوب کرد. گفت هر رقم میکنی، قبول کن و قبول کردم. شوهرم هم سنش از من ۱۵ سال بزرگتر است.»
سالها زندگی مشترک او با خشونت، جنجال و نارضایتی سپری شده است. حلیمه، میگوید که اختلاف سنی زیاد و نداشتن اختیار در انتخاب همسر، زندگیاش را به بنبست کشاند و سرانجام از شوهرش جدا شد.
امروز، حلیمه مادر هفت فرزند است؛ یکی از کودکانش با او زندگی میکند و فرزند دیگرش نزد مادرش است. او، میگوید پدرش حالا از تصمیمی که سالها پیش گرفته، پشیمان شده است؛ اما این پشیمانی نتوانسته زندگی ازدسترفتهی او را جبران کند.
داستان حلیمه تنها یک نمونه از ازدواجهای زیر سن در افغانستان است؛ ازدواجهایی که در بسیاری موارد، خانوادهها بدون درنظرگرفتن رضایت و آیندهی دختران، در بارهی سرنوشت آنان تصمیم میگیرند.
عملی که شماری از حقوقدانان، آن را نوعی خشونت علیه زنان و دختران میدانند و میگویند که این پدیده پیامدهای ناگواری چون خطرهای جدی صحی، افزایش خشونتهای خانوادگی و افزایش مرگومیر در میان زنان و دختران، دارد.
آنها، میافزایند که ازدواج زیر سن، نقض آشکار حقوق انسانی زنان و دختران است؛ زیرا حق انتخاب آزادانهی همسر، امنیت روانی و جسمی و حق داشتن زندگی سالم را، از آنان سلب میکند.
خاطره یاران، حقوقدان، میگوید قانون مدنی افغانستان تأکید دارد که ازدواج باید با رضایت دو طرف صورت بگیرد. «مادهی ۲۲ قانون حمایت از حقوق کودک، نیز ازدواج کودک (زیر سن قانونی) را منع میکند. بنابراین، در قوانین مکانیزمهایی برای نظارت بر ازدواجها وجود دارد؛ اما در اجرا با چالشهایی روبهرو است.»
شماری از دخترانی که ازدواج زیر سن را تجربه کرده اند، میگویند که مشکلات اقتصادی خانوادهها، محدودیتها و ممنوعیتهای آموزشی و فرهنگهای نادرست حاکم در جامعه، سبب شده است خانوادهها آنان را مجبور به ازدواج کنند؛ ازدواجهایی که در بسیاری مواقع با خشونتهای فیزیکی و روانی همراه بوده است.
مریم ۱۶ساله از کنر، میگوید که به دلیل ترس از قضاوت اجتماعی و فشار خانواده، هرگز برای ثبت شکایت اقدام نکرده است. «پدرومادرم هر دو گفتند این ازدواج برای خانوادهی ما خوب است، من راضی نبودم؛ اما نتوانستم با حرفهای آنان مخالفت کنم. بر علاوهی این، هیچ جایی شکایت هم نکردم؛ چون مردم پشت سرم حرفهای زشت میزدند.»
ندای ۲۰ساله از تخار، نیز میگوید که مشکلات اقتصادی، عامل اصلی ازدواج او در سن پایین بوده است. «پدرومادرم تصمیم گرفتند و مرا به ازدواج مجبور کردند؛ به خاطری که مشکلات اقتصادی زیاد داشتیم، روی خانواده فشار آمده بود و مرا مجبور کردند که ازدواج کنم.»
تهمینه منگل، فعال حقوق زن، با اشاره به محدودشدن فعالیت نهادهای داخلی پشتیبان زنان در کشور، میگوید که دولت میتواند با راهکارهای مؤثر از افزایش ازدواجهای زیر سن پیشگیری کند.
او، میافزاید: «نهادهای مدافع حقوق زنان در کشور با آگاهیدهی کار با رهبران محلی و حمایتهای حقوقی و اقتصادی از خانوادهها و تقویت ثبت رسمی ازدواجها، باید بر کاهش آمار ازدواجهای اجباری کمککننده باشند.»
از دیدگاه شریعت نیز، رضایت و بلوغ فکری و جسمی از شرطهای اساسی ازدواج دانسته میشود. قطبالدین مجتهد، عالم دین، میگوید: «اگر عقد صحی هم باشد، ازدواج باید با رشد عقلی، بلوغ فکری با رضایت دختر و بدون آسیب جسمی و روحی باشد.»
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امربهمعروف و نهیازمنکر امارت اسلامی، میگوید که در یک سال گذشته از صدها مورد ازدواج زیر سن و اجباری، پیشگیری شده است.
او، میافزاید: «امامهایی که با وجود دانستن این که نکاح اجباری است، اقدام به بستن نکاح میکنند، از لحاظ قانونی مجازات شده و به نهادهای عدلی و قضایی مرجع میشوند و برای آگاهی عامه به مردم، برای جلوگیری از ازدواج اجباری و زیر سن، به محتسبان، علمای کرام و بزرگان قومی گفته شده است که آگاهی عامه را بلند ببرند تا از ازدواج اجباری و زیر سن جلوگیری شود.»
این در حالی است که صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، در گزارشی در ۲۰۲۳ اعلام کرده بود که ۲۹۰ میلیون ازدواج زیر سن در جنوب آسیا صورت گرفته و افغانستان بالاترین میزان ازدواج زیر سن را در این میان دارد. یونیسف، ناداری و بستهماندن مکتبها را، از عاملهای اصلی افزایش ازدواجهای زیر سن در افغانستان عنوان کرده است.
