خبرگزاری رویترز گزارش داده که دادگاهی در ایالت نیویارک امریکا، دعوی بستگان شماری از قربانیان حمله‌های ۱۱ سپتمبر برای مصادره‌ی ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی بسته‌شده‌ی بانک مرکزی افغانستان به عنوان غرامت را، رد کرده است.
جورج دنیلز، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در منهتن، در حکم خود گفته است که بر اساس قانون اساسی این کشور، جمهوری اسلامی پیشین افغانستان یا مردم افغانستان نباید مسئولیت امارت اسلامی در حمله‌های ۱۱ سپتمبر را بپردازند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
دنیلز افزوده که اجازه‌دادن به قربانیان برای مصادره‌ی این دارایی‌ها به منزله‌ی حکمی است که امارت اسلامی دولت قانونی افغانستان است.
او تأکید کرده است که دادگاه‌های ایالات متحده قدرتی برای رسیدن به این نتیجه ندارند و به گفته‌ی او، دولت بایدن امارت اسلامی را به عنوان دولت افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد.
هفت میلیارد دالر از دارایی بانک مرکزی افغانستان پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، در بانکی در نیویارک بسته شد. پس از این، بستگان قربانیان حمله‌های ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ این دارایی را به عنوان غرامت درخواست کردند.
جو بایدن، رییس‌جمهور امریکا در فرمانی دارایی‌های بسته‌شده را دو تقسیم کرد و نیمی آن برای مردم افغانستان به عنوان کمک و نیم دیگر را برای دعوی حقوقی بستگان قربانیان حمله‌های ۱۱ سپتمبر اختصاص داد.
جورج دنیلز در حکم خود گفته است که بستگان قربانیان حق مطالبه‌ی غرامت را دارند، «اما آنان نمی‌توانند با بودجه‌ی بانک مرکزی افغانستان این کار را انجام دهند.»
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از این حکم ابراز خرسندی کرده است.
او با انتشار حکم دادگاه در تویترش نوشته است: «خرسندم که پس از یک سال تلاش‌های پی‌گیر، تیم حقوقی ما توانست در دعوی حفظ ۳.۵ میلیارد دالر سرمایه‌های منجمدشده‌ی افغانستان برنده شود.»
