اعضای شورای ولایتی بدخشان، شورای علما، جامعۀ مدنی، شورای متقاعدان، متنفذان و ورثۀ نظامیان امروز در نشستی در شورای ولایتی این ولایت خواستار رهایی بی‌قیدوشرط نظامیان زندانی از زندان‌های کشور شدند. اشتراک‌کننده‌گان این نشست با صدور قطع‌نامۀ شش‌ماده‌یی گفته‌اند که حکومت باید نظامیان زندانی را بی‌هیچ قیدوشرطی رها کند.
عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان می‌گوید: «وقتی که ۶۰۰۰ طالب قاتل و دشمن این وطن آزاد می‌شود، نیروهای دفاعی و امنیتی ما نیز باید رها شود.»
در قطع‌نامۀ اشتراک‌کننده‌گان این نشست آمده است که مدافعان حقوق نظامیان مخالف صلح نیستند و از روند صلح پشتی‌بانی می‌کنند، اما خواهان تأمین حقوق نظامیانی‌اند که بی‌گناه در زندان‌های حکومت به‌سر می‌برند، کودکان آن‌ها گرسنه‌اند و صدای‌شان را کسی نمی‌شنود.
طبق قطع‌نامه، نیروهای امنیتی به‌خاطر رفاه اجتماعی و تأمین صلح در کشور قربانی‌های بزرگی را متقبل شده‌اند و نباید در زندان‌ها به‌سر ببرند و باید بی‌قیدوشرط رها شوند. در قطع‌نامه آمده که حکومت مکلف است به خانواده‌های شهیدان نیروهای امنیتی رسیده‌گی کند.
اشتراک‌کننده‌گان نشست هم‌چنان خواستار توجه جدی حکومت به وضعیت معلولان نیروهای امنیتی شده و گفته که آن‌ها اعضای بدن‌شان را در راه دفاع از وطن و ارزش‌های نظام از دست داده‌اند و نباید حکومت در برابر آن‌ها بی‌پروایی کند.
بر بنیاد قطع‌نامه، مردم به استثنای کسانی که مرتکب جرم‌های داخلی و خارجی شده‌اند و مسألۀ حق‌العبدی آن‌ها حل نشده باشد، خواهان رهایی بقیه نظامیان زندانی از زندان‌های دولت‌اند.
در قطع‌نامۀ باشنده‌گان بدخشان گفته شده که تمام اتباع کشور در برابر قانون حق یک‌سان دارند و هرگونه تبعیض اتباع کشور خلاف قانون است. در ادامه آمده است که رهایی بی‌قیدوشرط زندانیان طالبان از زندان‌های کشور تبعیض آشکار میان زندانیان طالبان و نیروهای امنیتی‌ست و حکومت باید برای رفع تبعیض تمام زندانیان نیروهای امنیتی را از زندان‌ها رها کند.
طبق قطع‌نامه، نیروهای امنیتی باید درست تجهیز و اکمال شوند تا بتوانند با روحیۀ بلند در برابر گروه‌های مخالف دولت مبارزه کنند و فرزندان مردم به آسانی قربانی سهل‌انگاری و بی‌کفایتی‌ها نشوند. در این قطع‌نامه از ریاست‌جمهوری، وزارت‌های دفاع، داخله و دادستانی کل خواسته شده است که باید صدای مردم را بشنوند و نظامیانی را که با مرتکب‌شدن اشتباه‌های اندک در زندان به‌سر می‌برند، بی‌قیدوشرط رها کنند.
در قطع‌نامه آمده است که نماینده‌گان مردم در لویه جرگۀ مشورتی صلح، به رهایی تمام نظامیان زندانی رأی داده بودند و در این باره دو فرمان نیز صادر شد، اما دیده شد که براساس این فرمان‌ها شمار اندکی از نظامیان از زندان‌ها رها شدند و بقیه نظامیان هنوز در زندان‌ها هستند. اشتراک‌کننده‌گان این نشست رهایی هزاران جنگ‌جوی طالب براساس فرمان ریاست‌جمهوری و بی‌سرنوشت‌ماندن نظامیان زندانی را خلاف مادۀ ۲۲ قانون اساسی کشور و اعمال تبعیض آشکار علیه زندانیان نیروهای امنیتی خوانده‌اند.
این در حالی‌ست که پیش از این هم در کابل و برخی دیگر از ولایت‌ها در این باره اعتراض‌های به‌راه انداخته شده؛ اما حکومت تاکنون اقدامی به رهایی نظامیان زندانی از زندان‌های کشور نکرده است.
