امارت اسلامی، با صدور یک اعلامیه‌ی ۲۷ماده‌‌ای که از سوی دفتر رهبری آن تأیید شده، می‌گوید که سهولت‌های تازه‌ا‌ی را در بخش پرداخت مالیه و طی‌مراحل کارهای اداری سکتور خصوصی در نهادهای دولتی، در نظر گرفته است.
کاهش مالیه‌ی انتفاعی بخش صنعت، از چهار درصد به دو درصد؛ معافیت مالیات موضوعی سکتورهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و معاف‌شدن مالیه‌ی مکاتب، دانش‌گاه‌ها و مدرسه‌های خصوصی تا یک سال آینده، از مهم‌ترین امتیازهایی است که امارت اسلامی بر بنیاد این اعلامیه به سکتور خصوصی در نظر گرفته است.
احمدجان بلال، نماینده‌ی دفتر رهبری امارت اسلامی، در نشستی که امروز (دوشنبه، ۲۵ ثور) در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، برگزار شده بود، گفت: «پس از جلسه‌های اختصاصی با نمایندگان اصناف مختلف سکتور خصوصی، مشکلات موجود در قسمت مالیات مشخص و راه‌های حل برای آن پیدا شد و برای منظوری به مقام رهبری ارسال گردید.»
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
همین گونه، مسئولان امارت اسلامی، در این نشست اعلام کردند که سهولت‌هایی مانند کاهش مدت بررسی شرکت‌ها از پنج سال به یک سال، ایجاد تسهیلات در طی‌مراحل کارهای اداری بازرگانان در اداره‌های دولتی و دست‌رسی آن‌ها به پاسپورت و ویزه‌ی دیگر کشورها نیز، شامل سهولت‌هایی است که به تازگی از سوی حکومت در نظر گرفته شده است.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزراء در این نشست، گفت که تلاش‌ها جریان دارد تا کاغذپرانی در اداره‌های دولتی از بین رفته و حکومت‌داری الکترونیکی در افغانستان نهادینه شود.
در سوی دیگر، نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، در این نشست گفت: «ما خواستیم باید یک بررسی شود، یا قوانینی وضع شود که مطابق آن، سکتور خصوصی عمل کند و این، نه به وزارت مالیه مشکل باشد، نه به تطبیق آن و نه به سکتور خصوصی مشکل ایجاد کند.»
در همین حال، نمایندگان سکتور خصوصی، با استقبال از سهولت‌ها و معافیت‌های وضع‌شده از سوی امارت اسلامی، خواهان همکاری و حمایت‌های بیشتر حکومت برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد سکتور خصوصی اند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
یونس مومند، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، می‌گوید: «یک بسته‌ی تشویقی باید وجود داشته باشد و این باید از سوی امارت اسلامی منظور شود، تا ما بتوانیم تجاران را تشویق نماییم.»
همین گونه، شیرباز کمین‌زاده، رییس اتاق صنایع و معادن، می‌گوید که امارت اسلامی باید از انتقال مواد خام معدن‌های افغانستان به بیرون، جلوگیری کند. او، می‌افزاید که این مواد خام، «باید در داخل پروسس شود؛ افغان‌ها خود ظرفیت پروسس معادن را دارند و این را ثابت می‌سازم.»
این در حالی است که پیش از این، مالیه‌دهندگان بارها از بلندبودن نرخ مالیه و وجود سخت‌گیری‌ها در بخش گردآوری آن از سوی حکومت، شکایت داشته اند.
