سختی‌های زندگی کارگران زن؛ از بهره‌کشی کارفرمایان تا بی‌توجهی حکومت

بررسی سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۴۰ کارگر زن در کابل، نشان می‌دهد که کار زیاد و طاقت‌فرسا، مزد کم و نداشتن مصونیت کاری، از عمده‌ترین چالش‌های کاری آن‌ها است. این زنان، قرارداد رسمی ندارند و به گونه‌ی روزمزد در کارگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها در کابل کار می‌کنند و تمامی شان از مزدی که دریافت می‌کنند، رضایت ندارند.

در این گزارش با ۱۷ کارگر زن در شرکت‌های قالین‌بافی، ۲۲ کارگر زن در کارخانه‌های بادام‌پاکی و کشمش‌پاکی و یک کارمند زن در رستورانت، گفت‌و‌گو شده است. کارگران زن در قالین‌بافی از فی لایه قالین بافته‌شده، کارگران زن در کارخانه‌های میوه‌ی خشک به گونه‌ی روزانه و کارمند زن در رستورانت به گونه‌ی ماهانه، مزد دریافت می‌کنند.

حنیفه، زن ۵۰ساله‌ای که از ۱۰ سال به این سو در یکی از کارخانه‌ها سرگرم بادام‌پاکی است، می‌گوید که سرپرستی سه فرزند و شوهر معلول خود را برعهده دارد. او ناچار است روزانه از صبح تا شام در برابر ۲۵۰ افغانی کار کند. حنیفه، می‌افزاید که در روزهای رخصتی‌های عمومی یا وقت‌هایی که به دلیل بیماری قادر به کارکردن نباشد، هیچ دست‌مزدی دریافت نمی‌کند.

او می‌گوید: «شوهرم شش سال می‌شود که فلج است و در خانه است؛ کارگر ندارم؛ دو پسر و یک دختر معیوب دارم که در خانه هستند. یک پسرم سرش کلان است، دست‌وپایش باریک؛ واکسین نکرده‌ام. خودم شدید تکلیف معده دارم و سرم حمله می‌آید. خانه کرایه است؛ ماهانه ۱۵۰۰ افغانی کرایه می‌دهم. روز ۲۵۰ افغانی معاش می‌گیرم و ۵۰ افغانی را کرایه‌ی موتر می‌دهم و ۲۰۰ افغانی را نان خشک می‌برم. در بخش بادام‌پاکی کار می‌کنم.»

همین گونه، شمیم، زنی که از چهار سال به این سو با دختر ۱۵ساله‌اش که به بیماری ریه (شُش) مبتلا است، در یک کارخانه‌ی کشمش‌پاکی در جاده‌ی میوند شهر کابل با دست‌مزد ناچیز کار می‌کند، با صدای لرزان و چشمانی پر از اشک از سختی‌های زندگی‌اش سخن می‌گوید. او می‌گوید که شوهرش معتاد است و به دلیل مشکلات اقتصادی، نه تنها توانایی درمان دختر بیمارش را ندارد، بل ناچار است او را برای کار به کشمش‌پاکی بیاورد؛ کاری که می‌تواند هر لحظه زندگی دخترش را با خطر مرگ روبه‌رو کند. او می‌افزاید: «روزگار خانه‌خراب همین قدر می‌شود که روز بگذرد و روزی که کار نکنم، پول یک نان خشک پیشم نمی‌ماند.»

راضیه که سه سال پیش شوهرش ناپدید شده، تنها سرپرست خانواده‌اش است. او با بافتن هر لایه‌ی قالین مزد می‌گیرد و اگر نتواند یک لایه را در یک روز تکمیل کند، آن روز را با فرزندانش در آستانه‌ی گرسنگی سپری می‌کند.

او می‌گوید: «این جا قرارداد رسمی ندارم؛ این جا آمده‌ام که کار کنم؛ نظر به کار پول می‌دهند و روزانه شاید ۱۰۰ افغانی شود و نان خشک ما می‌شود. شوهرم ایران می‌رفت؛ سه-چهار بار تا نیمروز رفت و پس آمد؛ بعد از آن گم شد. مشکلات ما زیاد است؛ خواب که می‌شوم، صبح تا شب که زیاد فکر می‌کنم، خوابم نمی‌برد. از فکر زیاد خواب ما پریده، فراموشی به من پیدا شده.»

در همین حال، در میان گفت‌وگوشوندگان این گزارش، شماری از دخترانی که به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت بر زنان از ادامه‌ی آموزش در مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها باز مانده ‌اند، نیز حضور دارند. این دختران، از نبود مصونیت شغلی و دست‌مزد اندک شکایت دارند و می‌گویند که با نگاهی به آینده، وقتی درمی‌یابند که در افغانستان ممکن زنان در آینده نیز به جز کارهای شاق نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، دچار ناامیدی می‌شوند.

مقبوله که صنف دهم مکتب بود و با بسته‌شدن مکتب‌ها در کارخانه‌ای با جمعی از زنان سرگرم بادام‌پاکی است، می‌گوید که دوست داشت رشته‌ی حقوق را بخواند؛ اما اکنون وضعیت بد اقتصادی او را وادار کرده که با روزمزد ۲۵۰ افغانی کارگر شود.

مقبوله، می‌افزاید: «ما مجبور هستیم کار کنیم تا در رشد اقتصاد ما کمک کنیم. این جا معاش ما ماهانه نیست، روزانه است. روزانه ۲۵۰ افغانی معاش می‌دهند و این جا هم بعضی وقت‌ها که مال باشد کار است؛ مثلاً پسته و بادام باشد، کار است و وقتی نباشد، نیست. وقتی کار باشد، شکر است کار می‌کنم و وقتی که نباشد، مجبور هستیم از همین اندک پولی که جمع می‌کنیم، استفاده کنیم. اگر مکتب را خلاص می‌کردم، من خیلی علاقه داشتم رشته‌ی حقوق را ادامه بدهم؛ ولی متأسفانه که نشد.»

مهسا، دختر بازمانده از آموزش که قالین‌بافی می‌کند، می‌گوید که ناگزیر است از صبح تا شام قالین ببافد و لقمه‌نانی را به خانواده‌ی‌ هفت‌نفره‌اش تهیه کند. او می‌افزاید که پدرش را دو سال پیش در حمله‌ی انتحاری بر مرکز آموزشی «کاج» در کابل از دست داده است و اکنون خودش کمر بسته تا از خانواده‌اش سرپرستی کند.

با این حال، مسئولان اتحادیه‌ی صنفی کارگران افغانستان، از کاهش فعالیت‌های این اتحادیه به دلیل محدودیت‌های حکومت خبر می‌دهند و می‌گویند که این اتحادیه هم‌اکنون قادر به دادخواهی به کارگران زن نیست؛ اما از حکومت سرپرست می‌خواهد که به زنان سرپرست خانواده زمینه‌ی فعالیت‌های قانون‌مند را در بخش خصوصی فراهم کند.

رازمحمد احمدی، رییس اتحادیه‌ی صنفی کارگران افغانستان، می‌گوید: «اتحادیه‌ی صنفی کارگران افغانستان فعالیت‌های آن چنانی که در اکثر ولایت‌ها می‌کرد و یکی از شرکای اجتماعی وزارت کار و سازمان جهانی کار بود که به سطح ملی و بین‌المللی کار می‌کرد، اکنون به نسبت کار و قوانین کار فعالیت‌های ما تقریباً محدود شده و تقاضای ما این است که در برنامه‌هایی که بتوانند زنان در سکتورهای خصوصی و دولتی و بخش‌هایی که خود شان استعداد دارند، فعالیت‌های تجاری داشته باشند و این فرصت‌ها به آن‌ها داده شود.»

از سویی هم، آگاهان حقوقی، کار روزمزد زنان در کارخانه‌ها را خلاف قانون کار در کشور می‌دانند و می‌گویند که بر بنیاد این قانون تمامی حقوق کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است و در این قانون هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.

اجمل زرمتی، حقوق‌دان، می‌گوید که بر بنیاد ماده‌ی ۱۲ قانون کار افغانستان، میان کارگر و کارفرما باید قرارداد کتبی وجود داشته باشد و همه مزیت‌های کاری در قرارداد مد نظر گرفته شود.

همین گونه، آگاهان اقتصادی نیز می‌گویند که برای رشد اقتصادی زنان و خانواده ها باید مزد مناسب برای آنان در نظر گرفته شود و می افزایند که ایجاد پالیسی مشخص کاری نیز از مسوولیت های اساسی حکومت سرپرست است.

عبدالوافی نایبزی، آگاه اقتصادی در این مورد می گوید:

» مثلن باید هزار افغانی باید در نظر گرفته شود بخاطریکه روزمزد از ۵۰۰ افغانی گرفته تا ۱۰۰۰ افغانی است که مربوط کار هم میشه و مزد کم ۵۰۰ افغانی و مزد زیاد از هزار هم زیاد است و بین ۵۰۰ و هزار افغانی به اونا مزد تعین شود و مسئولیت حکومت سرپرست هم است که در این بخش گام های ملموس بردارد، عموم ما در ک خلا قرار داریم که در بخش مزد کدام پالیسی نداریم و در این بخش باید حکومت هم اقدام کند. «

از سوی هم، ثریا پیکان فعال حقوق زن مصوونیت کاری زنان کارگر را مهم می داند و می گوید که در کنار مصوونیت کاری بیمه صحی نیز برای زنان کارگر مهم و الزامی است.

»در افغانستان مسله بیمه و مصوونیت کاری اصلن حتا در دولت هم وجود ندارد اگر کسی از ناحیی کار متضرر میشه باید به او پرداخته شود، صحت شان در نظر گرفته شود و تداوی شود، متاسفانه این مسئله در افغانستان بسیار به ندرت دیده می شود و معمول نیست حتا در بسیار از فابریکه های بزرگ این مسئله که قرارداد هم صورت می گیرد نوشته نمی شود. «

تهمینه منگل، فعال مدنی نیز مصوونیت کاری زنان کارگر از جمله؛ ایجاد انجمن و نهاد های حقوقی برای پیشتیبانی از زنان کارگر ، افزایش آگاهی دهی حقوقی، حمایت نهادهای خصوصی و پشتبانی حکومت را از ایجاد قوانین جدید در راستای مصوونیت کاری مهم می داند.

او می‌گوید: «ایجاد انجمن ها و نهادهای، افزایش اګاهی حقوقی که با آموزش دهی برای کارګر که در حقوق کار و مصئونیت کاری انان می باشد و روش های دفاع از حقوق شان می تواند به آنها کمک کند تا انها خود را هم محافظت کنند، پیاده سازی این راهکارها به حمایت نهادهای خصوصی و اجتماعی نیاز است و همچنان باید پشتبانی دولت از ایجاد قوانین جدید در راستای مصئونیت کاری کارګران باید کار صورت ګیرد و نهادهای کمک رسان، نهادهای ملی و بین المللی در این قسمت بسیار زیاد توجه داشته باشد.»

با این همه، سمیع‌الله ابراهیمی، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست، می‌گوید که مفتشین این وزارت، جهت رسیدگیبه مشکلات زنان کرگر از جمله؛ پرداخت به موقع معاش‌ها، امتیازات و حقوق که بر اساس قرارداد بین کارگر و کارفرما وجود دارد، کنترول و نظارت دارد و در صورت مشاهده تخلفات با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

او می گوید:

» در بخش های که حقوق کارگر پایمال شده باشه و او ساحه امده ای نباشه که اونا کار کنند و یا ازدحام زیاد باشد و مسایل حفظه الصحه باشد، همه در نظر گرفته می شود، حتی مسائل اضافه کاری، پرداخت به موقع معاش ها در این بخش ها تحقیق و بررسی می کنند، اگر مشکلات دیده شود، ابتدا به انان رهنمایی می کنند تا در اینده از این مشکلات جلوگیری شود و در عین زمان اگر مکرر تکرار می شود، سرپیچی از قانون است و برای مراحل دیګر مفتشین مربوطه وزارت کار و امور اجتماعی دست به کار می شوند.»

گفتنی است که در جریان حکومت جمهوری نیز اعتراض‌هایی در باره‌ی اجرانشدن قانون کار به ویژه در زمینه‌ی نبود قراردادهای رسمی و بیمه‌ی صحی میان کارگر و کارفرما، شدت گرفته بود. با این که سال‌ها از تصویب این قانون در دوران جمهوری می‌گذرد و اکنون سه سال و سه ماه از حاکمیت حکومت سرپرست می‌گذرد، هنوز هیچ خبری از اجرای این قانون مهم در سکتور خصوصی نیست.