پایان معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی و برآیند سیاسی آن برای افغانستان

هم‌زمان با پایان معافیت سفر ۱۳ مقام امارت اسلامی، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید یا لغو این معافیت به توافق نرسیده است. براساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دیپلمات‌ها در سازمان ملل متحد گفته‌اند که فقط روسیه و چین خواهان تمدید این معافیت هستند و ایالات متحده و کشورهای غربی مصمم‌اند که در اعتراض به عقب‌نشینی امارت اسلامی از تصمیم خود دربارۀ حقوق زنان و ایجاد یک دولت فراگیر، معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی تمدید نشود.

پس از فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و استقرار امارت اسلامی در افغانستان، به‌رغم هشدارهای جامعۀ جهانی اما به‌دلیل بی‌توجهی و بی‌اهمیتی مقام‌های امارت اسلامی به هنجارهای بین‌المللی، سفرهای بدون محدویت مقام‌های امارت اسلامی به پایان رسیده است و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق نهایی و جمعی برای لغو یا تداوم معافیت سفرهای خارجی مقام‌های امارت اسلامی نرسیده‌اند و این، بحران مشروعیت سیاسی امارت اسلامی را در سطح داخلی و خارجی تشدید می‌کند. سفرهای مقام‌های امارت اسلامی با استفاده از این امتیاز معافیت، برای تداوم گفت‌وگوها با مقام‌های سیاسی کشورهای منطقه و جهان بود که این نشست‌ها در جهت اهتمام به هنجارهای بین‌المللی و مسألۀ زنان و شکل‌گیری حکومت همه‌شمول در کابل، نتیجه‌یی در خور اقناع نداشته است و مقام‌های امارت اسلامی و مسئولان سیاسی هم‌چنان بر اصول سفت و سخت خود مصر اند و به هشدارهای جهانی وقعی نمی‌گذارند.

تجربۀ انکارناپذیر در نظام بین‌الملل برای نظام‌های سیاسی این است که بی‌توجهی در قبال هنجارها و رژیم‌های بین‌المللی، نتایج منفی و انزوای بین‌المللی را به‌دنبال دارد؛ مسأله‌یی که مقام‌های امارت اسلامی به آن توجه ندارند که عملاً پیامدهای منفی آن در ابعاد مختلف برای نظام سیاسی امارت اسلامی و مردم افغانستان به وضوح قابل مشاهده است.

یکی از واقعیت‌های موجود در نظام بین‌المللی این است که دولت‌ها برای داشتن تعامل و هم‌کاری با سایر دولت‌ها، باید در قبال هنجارهای بین‌المللی و رژیم‌های مشترک جهانی، تعهد داشته باشند و برای حضور در مجامع بین‌المللی و ایجاد تعامل با تمام بازی‌گران جهانی، یک سلسله تعهدات جهانی در قبال ارزش‌های جهان‌شمول داشته باشند و الا، انزوای سیاسی و بحران مشروعیت را به‌دنبال دارد که این مسأله در مورد دولت‌های کوچک و ضعیف بیش‌تر از همه قابل بحث و تبیین است و دولت‌های ضعیف و فقیر به هم‌راهی جامعۀ جهانی و کمک‌های بشردوستانه اشد نیاز دارند و برای تداوم این کمک‌ها، باید در قبال ارزش‌های جهانی و هنجارهای بین‌المللی در رفتار و گفتار از خود تعهد نشان دهند. اگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به توافق برسند که معافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی را پایان‌یافته اعلام و تمام محدودیت‌های مالی و سیاسی را بر آن‌ها اعمال کنند، برآیند آن برای افغانستان اسف‌بار خواهد بود که تشدید بحران مشروعیت در سطح داخلی و بین‌المللی از مهم‌ترین این پیامدها خواهد بود.

از انتقادات جامعۀ جهانی در قبال رهبران و مسئولان امارت اسلامی، این است که خلاف تعهدات و توافقات دوحه، امارت اسلامی رابطۀ خود را با تروریسم بین‌المللی قطع نکرده است و کشته‌شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده در کابل توسط ایالات متحده، یکی از مصادیق آن است و علاوه بر آن، تعهدات امارت اسلامی در قبال هنجارهای بین‌المللی و آزادی‌های مدنی و سیاسی برای شهروندان و زنان افغانستان و شکل‌گیری حکومت همه‌شمول، از محورهایی‌ست که ذهنیت و راهبردهای سیاسی جامعۀ جهانی را در قبال امارت اسلامی تغییر داده است.

در صورت لغو معافیت سفرهای خارجی مقام‌های امارت اسلامی، پیامدهای آتی را به‌دنبال خواهد داشت و این با بقای سیاسی رژیم حاکم و هم‌چنان منافع ملی افغانستان منافات دارد:

تشدید بحران مشروعیت: مشروعیت سیاسی در سطح داخلی و خارجی، با حاکمیت ملی و استقلال دولت‌ها مرتبط است و برآیند کسب مشروعیت در سطح داخلی، کسب مشروعیت بین‌المللی‌ست و این تامین‌کنندۀ حاکمیت ملی دولت‌هاست. در صورت تشدید بحران مشروعیت، انزوای سیاسی برای افغانستان را رقم خواهد زد و تمام مجراهای کمک به افغانستان و شهروندان این کشور را محدود و مسدود خواهد کرد.

تبدیل‌شدن افغانستان به کانون تروریسم جهانی: یکی از پیامدهای انزوای سیاسی برای افغانستان، حضور جریان‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان است و با توجه به ضعف حاکمیت ملی و خلاهای اطلاعاتی، امکان تبدیل‌شدن افغانستان به کانون تروریسم جهانی وجود دارد، کما این‌که جریان‌های مختلف تروریستی در این کشور فعالیت می‌کنند.

افزایش فقر و بی‌ثباتی سیاسی: افغانستان طی چندین دهه وابسته به کمک‌ها و بسته‌های حمایوی جامعۀ جهانی بوده است و قوام و دوام تمام نظام‌های سیاسی در این کشور به نوعی به حمایت کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه کشورهای غربی مشروط شده است و در صورت قطع کمک‌های جامعۀ جهانی برای افغانستان، امکان دارد در این کشور فاجعۀ انسانی خلق شود؛ کما این‌که بعد از سقوط جمهوری، میزان فقر و محرومیت‌های اقتصادی و سیاسی بی‌پیشینه افزایش یافته است.

عقلانیت و بقای سیاسی ایجاب می‌کند تا در قبال هنجارهای بین‌المللی تعهد داشت و برای نجات افغانستان از چالش و بحران‌های کنونی در سطح ملی و بین‌المللی، به سمت تشکیل یک حکومت همه‌شمول و پاسخ‌گو در پرتو سازوکارهای انسانی و دموکراتیک گام برداشت و مسیری جز این، افزایش فقر و بی‌ثباتی سیاسی و هم‌چنان انزوای بین‌المللی افغانستان از پیامدهای منفی‌ست که برای آیندۀ این کشور قابل تصور می‌باشد.