یک روز پس از بازداشت سه سناتور به اتهام گرفتن ۴۰ هزار دالر رشوه، مجلس سنا می‌گوید که جزییات لازم در پیوند به این قضیه با این مجلس شریک ساخته نشده است.
هر چند روز گذشته دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی با نشر یک خبرنامۀ مشترک اعلام کردند که اطلاع این قضیه بر بنیاد مادۀ یک‌صد و دوم قانون اساسی به گونۀ کتبی به آگهی مجلس سنا نیز رسانیده شده، اما مجلس سنا امروز (سه‌شنبه، ۹ جدی/دی) با نشر اعلامیه‌یی با رد این موضوع، خواهان رعایت این مادۀ قانون اساسی در این باره شده است.
در این مادۀ قانون اساسی آمده است که هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مأمور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار گرفته می‌تواند.
روز گذشته محمدفرهاد عظیمی، والی بلخ از بازداشت سه سناتور به اتهام گرفتن رشوه خبر داد. او گفت که یک هیأت سه نفری از مجلس سنا که برای بررسی اداره‌های درآمدزا به این ولایت آمده بود، هنگام گرفتن رشوه در بندر حیرتان، بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به کابل منتقل شده‌اند.
این سه سناتور اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس سنا هستند.
پس از آن دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی در خبرنامه‌یی مشترک اعلام کردند که سه عضو مجلس سنا روز یک‌شنبه هفتم جدی، هنگام گرفتن ۴۰ هزار دالر رشوه بازداشت شده‌اند.
به گفتۀ دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی، محمدانور باشلیق سناتور فاریاب، محمدعظیم قویاش سناتور سرپل و لیاقت‌الله بابکرخیل سناتور ولایت خوست سه تنی‌اند که هنگام گرفتن رشوه در بلخ بازداشت شده‌اند.
ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس‌جمهور غنی، عضویت محمدانور باشلیق و لیاقت‌الله بابکر خیل را که سناتوران انتصابی مجلس سنا بودند، از این مجلس لغو کرده است.
