پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، پیوسته گزارش‌هایی از بازداشت فعالان مدنی، فعالان حقوق زن به ویژه زنان معترض، نیروهای دولت پیشین و خبرنگاران از سوی این حکومت، در رسانه‌ها پخش و با واکنش‌ها و انتقادهای شهروندان و سازمان‌های بین‌المللی نیز روبه‌رو شده است.
بر اساس گزارش‌ها، سه فعال حقوق زن پس از راه‌اندازی اعتراض‌هایی در کابل در روزهای پسین، از سوی امارت اسلامی بازداشت شدند و همین گونه در تازه‌ترین مورد مطیع‌الله ویسا، فعال مدنی و مسئول بنیاد «راه قلم»، از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است.
هرچند گفته شده است که فاطمه محمدی، ملالی هاشمی و رقیه ساعی، سه فعال حقوق زن، با ارائه‌ی ضمانت رها شده اند؛ اما مطیع‌الله ویسا که پس از چاشت دوشنبه، ۷ حمل، از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده است، تا کنون در قید امارت اسلامی به سر می‌برد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
امارت اسلامی هنوز در باره‌ی علت بازداشت این فعال مدنی و مکان نگه‌داری آن وضاحتی نداده و این سبب شده است که واکنش‌ها و انتقادها در برابر چنین بازداشت‌ها از سوی امارت اسلامی، نیز بیشتر شود.
ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، با انتقاد از بازداشت مطیع‌الله ویسا، خواهان رهایی او از سوی امارت اسلامی شده است.
در کنار این، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، نیز با پخش بیانیه‌ای از حکومت امارت اسلامی خواهان رهایی مطیع‌الله ویسا شده است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، هم‌چنان خواهان وضاحت در بخش دلیل بازداشت این فعال مدنی از سوی امارت اسلامی شده است.
امارت اسلامی اما می‌گوید نظام و حکومت حق دارد افرادی که تحرک‌هایی در مغایرت با اصول حکومت امارت اسلامی داشته باشند را، بازداشت کند و مورد بازپرسی قرار دهد. بلال کریمی، از معاونان سخن‌گوی امارت اسلامی، در پیوند به ادامه‌ی بازداشت فعالان مدنی و حقوق زن در کشور از سوی امارت اسلامی، به سلام‌وطندار می‌گوید که حکومت امارت اسلامی افرادی که تحرک نداشته باشند را بازداشت نمی‌کند.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
آقای کریمی می‌افزاید: «کسی که در کشور تحرک داشته باشد، نیروهای کشفی و استخباراتی یک نظام حق دارد او را به خاطر منافع و امنیت ملی کشور مورد بازپرسی قرار دهد؛ ولی در کل ما به شما اطمینان می‌دهیم کسی که به گونه‌ی عادی و مطابق اصول در کشور زیست داشته باشد، از سوی نیروهای امارت اسلامی مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد.»
این در حالی است که به تازگی سازمان عفو بین‌الملل، با پخش گزارشی در باره‌ی وضعیت حقوق بشری در افغانستان، گفته که بازداشت و شکنجه‌ی افراد از سوی امارت اسلامی، افزایش یافته است.
در گزارش این سازمان هم‌چنان آمده که محدودیت‌ها در برابر زنان، رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان، افزایش یافته است و نهادهایی هم که در راستای حقوق بشر فعالیت داشتند، به گونه‌ی جدی محدود یا متوقف شده اند.
