وزارت مالیه از تصویب‌نشدن سند بودجه ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید، با توجه به این‌که خواست‌های مجلس در سند سوم بودجه گنجانیده شده است، باید این سند تصویب شود. این وزارت هشدار می‌دهد که در صورت تصویب‌نشدن سند بودجه، میزان فقر و مشکلات اقتصادی افزایش می‌یابد.
محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه امروز (پنجشنبه، بیستوسوم دلو/بهمن) در برنامۀ حساب‌دهی دولت به ملت در کابل می‌گوید که به خواست‌های نماینده‌گان مجلس رسیده‌گی شده و خواست‌های آن‌ها در سند سوم بودجه گنجانیده شده است. به گفتۀ سرپرست وزارت مالیه، خواست‌هایی که معقول و از لحاظ امکانات مالی قابل تطبیق بوده، در سند سوم بودجه درج شده است.
آقای پاینده تأکید می‌کند که این وزارت آمادۀ هرگونه همکاری و کار مشترک در موضوع‌های فنی با مجلس نماینده‌گان است. سرپرست وزارت مالیه می‌افزاید که در سند سوم بودجه طرح افزایش معاشات در نظر گرفته شده و قرار است معاشات کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی افزایش یابد. او اما می‌گوید که افزایش معاشات کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی نیاز به کار بیشتر دارد. به گفتۀ او، در این مورد باید کارهای فنی و صرفه‌جویی صورت گیرد و برای تطبیق آن قانون تعدیل شود.
پاینده می‌گوید: «این دو سه ماه را در بر می‌گیرد و تا وسط سال بودجه حل می‌شود. تا بررسی وسط سال معاشات معلمین و کارمندان بلند می‌رود.»
محمدخالد پاینده خاطرنشان می‌کند که برای ازدیاد معاشات آموزگاران، معاشات «اِن‌تی‌ای» باید بررسی و نظر به آن صرفه‌جویی شود. سرپرست وزارت مالیه هم‌چنان می‌گوید که این اداره برای یک‌‌سان‌سازی معاشات آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی، یک کُد اختصاصی ایجاد کرده و در آن حدود ۱.۷ میلیارد افغانی در نظر گرفته است. آقای پاینده امیدواری می‌کند، تا بررسی بودجۀ وسط سال، از صرفه‌جویی معاشات «اِن‌تی‌ای» و مصارف دیگر حدود ۶ میلیارد افغانی به این کُد اضافه شود.
از سوی هم، سرپرست وزارت مالیه از تأخیر در تصویب بودجه ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید، از آن‌جایی که افغانستان اقتصاد کوچک دارد و بیشتر کارهای بخش/سکتور خصوصی و دولتی به تصویب بودجه وابسته است، نیاز است سند بودجه به زودترین فرصت تصویب شود. آقای پاینده هشدار می‌دهد که در صورت تأخیر در تصویب بودجه، پیامد‌های ناگواری در پی دارد.
سرپرست وزارت مالیه در بخشی از سخنانش می‌گوید، از آن‌جایی که اقتصاد افغانستان به دلیل گسترش ویروس کرونا به رکود رفته است، تصویب‌نشدن سند بودجه این وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند. به گفتۀ او، هر تأخیری که در تصویب سند بودجه به‌وجود میآید، به عواید ملی ضربه وارد می‌شود و میزان فقر افزایش می‌یابد.
او می‌گوید: «هر تأخیری که در تصویب بودجه میآید، به عواید ضرر وارد می‌شود. سطح فقرر را افزایش می‌دهد. عوایدی که تعیین کردیم، رسیدن به آن مشکل می‌شود، با چالش مواجه می‌شود، رشد اقتصاد ضربه می‌بیند، وضعیت بی‌کاری و فقر بحرانی خواهد شد.»
این در حالی‌ست که بر بنیاد گزارش‌ها، ۱۰ میلیون شهروند افغانستان در معرض قحطی و نداشتن مصونیت غذایی قرار دارند. وزارت مالیه تأکید می‌کند که تصویب‌نشدن بودجه، سبب رشد بیشتر این وضعیت می‌شود. از این‌رو، این وزارت از مجلس نماینده‌گان می‌خواهد هرچه زودتر سند بودجه را تصویب کند.
لازم به یادآوری‌ست سند بودجه تاکنون دو بار از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده است. مجلس نماینده‌گان گفته، از آن‌جایی که اصل توازن در بودجه در نظر گرفته نشده و معاشات کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی افزایش نیافته، آن را رد کرده است. مجلس هشدار داده است تا زمانی که معاشات آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبۀ دولتی افزایش نیابد و از مصارف بی‌جا جلوگیری نشود، برای بار سوم نیز این سند را رد خواهد کرد.
