محمدسرور دانش، معاون دوم رئیس‌جمهور پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی زیر نام طرح «توافق‌نامۀ صلح» را نقد کرده می‌گوید که این طرح به جای تقویت اجماع در جبهۀ جمهوریت، اختلافات در درون این جبهه را برجسته ساخته است و از همین‌رو به هیچ صورت قابل ارایه در نشست استانبول یا نشست دیگر نیست.
در این نقد که از سوی دفتر رسانه‌های معاونیت دوم ریاست‌جمهوری نشر شده، آمده است که در این طرح، با طرح رئیس‌جمهور و حکومت افغانستان برخورد اهانت‌آمیز صورت گرفته است.
آقای دانش می‌گوید، در این پیش‌نویس هیچ‌گونه توضیحی در بارۀ طرح رئیس‌جمهور و حکومت افغانستان داده نشده و «تنها یک تصویری بسیار فشرده از فهرست آن ارایه شده است»، در حالی‌که طرح «حکومت صلح» به عنوان گزینۀ الف معرفی شده است.
او می‌افزاید که در این پیش‌نویس طرح صلح، گروه فنی شورای عالی مصالحۀ ملی طرح «دولت انتقالی» را که به عنوان گزینۀ ب معرفی شده بود و طرح درجه ۲ است، با تفصیل و توضیح برجسته ساخته است. به گفتۀ او، این کار نگرش یک جانبۀ گروه فنی شورای مصالحه را نشان می‌دهد که به گونۀ عمدی خواسته طرح حکومت را مبهم جلوه دهد و به حاشیه براند.
معاون دوم رئیس‌جمهور می‌گوید که طرح ب (دولت انتقالی) به گونۀ عمده طرح آقای خلیلزاد را محور قرار داده و همه عناصر آن را با تعدیلات و اصلاحاتی تأیید کرده و از خود ابتکاری نکرده است.
دانش می‌گوید که طرح «توافق‌نامۀ صلح» کاستی‌ها و ضعف‌های بسیار زیادی دارد که باید تمامی صاحب‌نظران و مردم افغانستان دیدگاه‌ها و نقدهای خود را در بارۀ آن ارایه کنند و طرح جامع و مورد توافق همه باید دوباره و با دقت بیشتری آماده شود.
او می‌افزاید که بر بنیاد فیصلۀ قبلی، کمیتۀ تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی باید تمامی دیدگاه‌ها را توحید و یک طرح واحد را ارایه می‌کرد، اما در این طرح برای هر دو دورۀ گذار و نظام آینده، چندین گزینه ارایه شده و هیچ تحلیلی هم در بارۀ مزایا و معایب آن صورت نگرفته است.
محمدسرور دانش می‌گوید که در پیش‌نویس طرح صلح شورای عالی مصالحۀ ملی در حقیقت دیدگاه تنها یک حزب برجسته شده است. به گفتۀ او، نظام پارلمانی و یا صدارتی چه برای دورۀ انتقال و چه برای آیندۀ افغانستان، تنها نظر یک حزب است و نباید به عنوان نظر همه جبهۀ جمهوریت و نظر تمامی اقوام و احزاب قلمداد شود.
به باور او، زمینۀ عملی‌شدن نظام کامل پارلمانی با توجه به مساعد نبودن بستر نظام حزبی فراگیر، فراهم نیست، چنان‌که در گذشته‌های تاریخ سیاسی افغانستان نیز نظام پارلمانی موفق نبوده است.
در بخشی این نقد آقای دانش آمده است که این طرح تقسیم قدرت میان دو قوم است و یک قوم را مستحق ریاست‌جمهوری و دیگری را مستحق صدراعظمی دانسته است و اقوام دیگر را به اقوام درجه ۳، ۴ و … تنزیل داده است. به گفتۀ او، هیچ سرشماری دقیق از جمعیت کشور وجود ندارد و هنوز نمی‌دانیم که قوم اول و دوم کدام است.
دانش می‌افزاید که این طرح تمثیل‌کنندۀ مشارکت عادلانه میان اقوام نیست و شکاف‌ها و تضادهای قومی و سیاسی را وسیع‌تر می‌سازد.
معاون دوم رئیس‌جمهور در پایان این نقد می‌گوید، اگر هدف از طرح صلح، ختم جنگ و مشارکت عادلانۀ اقوام باشد، نظام ریاستی با یک رئیس‌جمهور منتخب با آرای عمومی مردم افغانستان با چهار معاون به شمول یک زن از چهار قوم دیگر (غیر از قومی که رئیس‌جمهور منسوب به آن باشد) با صلاحیت‌های کنونی رئیس‌جمهور که در قانون اساسی بیان شده است می‌تواند هدف را بهتر برآورده سازد.
او تأکید می‌کند و می‌گوید: «ما نباید همیشه هر جامه‌ای را تنها برای اندام خود بدوزیم و در هر طرحی تنها برای خود یک جایگاه تعریف کنیم. باید منافع عمومی و نظریات همه جریان ها را احترام کنیم و هر گونه طرح و نظریه پردازی باید منطبق با واقعیت‌های جامعه افغانستان و برگرفته‌شده از آرای همه جناح‌ها، اقوام، کتله‌های اجتماعی و نخبگان کشور باشد. هیچ‌کسی نباید دیدگاه خود را بر دیگران تحمیل کند و آن را نظر نهایی و مساوی با حقیقت بپندارد.»
شورای عالی مصالحۀ ملی دو روز پیش اعلام کرد که کار کمیتۀ تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح جمهوری اسلامی افغانستان روی این طرح نهایی شده و آن را به رهبری این شورا سپرده است.
فریدون خوزون، سخنگوی این نهاد گفته بود که این پیش‌نویس در روزهای آینده به کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی ارایه می‌شود و پس از تصویب، به عنوان طرح واحد جمهوری اسلامی افغانستان در نشست ترکیه ارایه خواهد شد.
