شماری از باشندگان شهر کابل از افزایش چندبرابری کرایه خانهها شکایت دارند و میگویند این افزایش، بسیاری از خانوادهها را با ناتوانی در پرداخت کرایه و مشکلهای جدی مسکن روبهرو کرده است.
باشندگان کابل میگویند که مالکان خانهها در ماههای پسین کرایهها را به گونهی چشمگیر افزایش داده اند؛ موضوعی که فشار اقتصادی را بر خانوادههای کرایهنشین بیشتر کرده است.
متین، یکی از باشندگان بلاکهای تهیه مسکن در کابل، از افزایش کرایهی خانهاش شکایت دارد و میگوید:
«کرایه خانه ما در ۱۴۰۳ پنج هزار افغانی بود. با افزایش ۱۰درصدی که اعلام شد، در ۱۴۰۴ به شش هزار رسید، اما حالا به ۱۰ هزار افغانی افزایش یافته که با مشکل زیاد آن را به هشت هزار افغانی کاهش دادیم و باز هم توان پرداخت نداریم.»
اسلم، باشندهی منطقهی ارزانقیمت کابل، افزایش بازگشت مهاجران را یکی از عاملهای بالارفتن کرایهها میداند و میگوید که همزمان با افزایش تقاضا، پیداکردن خانه نیز دشوار شده است. «از وقتی که مهاجران از ایران و پاکستان آمدند کرایهی خانه افزایش پیدا کرد. صاحب خانه کرایه را پنج هزار بلند کرد و مجبور شدیم که خانه را ترک کنیم. هر قدر دنبال کرایه خانه گشتیم هیچ پیدا نمیشود. از همین خاطر با مشکلات زیادی مواجه شدیم.»
ظهور، باشندهی منطقهی پروژهی تایمنی نیز، از افزایش کرایهها ابراز نگرانی کرده و از مسئولان میخواهد که بر کرایهی خانه نظارت جدی داشته باشند.
شاهمحمود، باشندهی منطقه بینیحصار کابل، میگوید که رایه خانهاش از ۱۳ هزار به ۲۰ هزار افغانی افزایش یافته است و این وضعیت زندگی او را دشوار ساخته است. «کرایه خانه ما قبلا 13 هزار افغانی بود و حالا بیست هزار افغانی شده است. در شهر کابل پشت خانه گشتم، اما پیدا نتوانستم و از مجبوری قبول کردم. اما وضعیت زندگی ما خوب نیست و تمام دار و ندار ما در کرایه خانه میرود.»
رهنماهای معاملات در کابل، میگویند که کمبود خانه، افزایش تقاضا و بازگشت مهاجران از عاملهای اصلی بالارفتن کرایهها است.
نورالله صافی، یکی از مسئولان رهنمای معاملات، میگوید: «فعلا در شهر کابل خانه پیدا نمیشود از همین خاطر کرایه بلند شده است. مالکان خانه اگر کرایه را بلند میبرند و یا کرایهنشین را جواب میدهند رهنماها را در جریان نمیگذارند.»
تمیم، دیگر رهنمای معاملات نیز، میگوید که افزایش تقاضا باعث بالارفتن نرخ کرایهها شده است. «کرایهی خانه و گروی بلند است. خانه به آسانی پیدا نمیشود، یکی از دلیل بلندرفتن کرایهی خانه بازگشت مهاجران است.»
وزارت عدلیهی امارت اسلامی پیشتر اعلام کرده بود که مالکان خانهها تنها اجازه دارند کرایهها را حداکثر ۱۰ درصد افزایش دهند. این وزارت همچنان گفته است که نظارت بر دفترهای رهنمای معاملات در کابل ادامه دارد و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
به گفتهی برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه، در ۱۴۰۴ بیش از دو هزار و ۲۴۴ دفتر رهنمای معاملات بررسی شده و ۲۶۳ دفتر به دلیل تخلف بسته شده اند. «در کمیتهی مشترک نظارت کرایهی خانهها فیصله کردیم که کرایه همان کرایه دو سال پیش است و حداکثر 10 درصد افزایش پیدا کند. مالکان خانهها و رهنماها حق ندارند که بیشتر از این معیار کرایه خانه تعین کنند.»
با این حال، افزایش کرایهی خانه در کابل همچنان یکی از چالشهای جدی باشندگان پایتخت باقی مانده و بسیاری از خانوادهها از نبود خانه مناسب و افزایش هزینهها شکایت دارند.
