کمیته‌ی نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد، در گزارشی فهرست ۶۱نفره از اعضا و مقام‌های امارت اسلامی را پخش کرده است که زیر تحریم این سازمان قرار دارند. در فهرست سازمان ملل متحد، اعضای ارشد و اعضای کابینه مانند معاونان ریاست‌الوزرای امارت اسلامی، سرپرست وزیران کابینه، معینان، مشاوران و رییسان وزارت‌خانه‌ها و اداره‌های مختلف حکومت سرپرست افغانستان وجود دارد.
امارت اسلامی اما با انتقاد از این تحریم‌های سازمان ملل متحد، برای حل مشکلات افغانستان راه تعامل را به سازمان ملل متحد پیشنهاد می‌کند.
حمدالله فطرت، معاون سخن‌گوی امارت اسلامی، در این باره به رسانه‌ها می‌گوید: «هنوز هم بزرگان امارت اسلامی در تحریم قرار دارند. این تحریم‌ها در گذشته هم نتیجه نداده است و پس از این هم بی‌نتیجه خواهد بود. ما می‌خواهیم به جای ایجاد تحریم، راه تعامل در پیش گرفته شود تا مشکلات حل شود.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
هم‌زمان با این، برخی از آگاهان باور دارند که این تحریم‌ها و رویکرد کنونی سازمان ملل متحد در برابر افغانستان، برای حل بحران کنونی کارساز نیست.
عبدالجبار اکبری، آگاه مسائل سیاسی، سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی را به نداشتن یک رویکرد واضح و نقشه‌ی راه برای حل مشکلات افغانستان متهم می‌کند.
او می‌گوید: «سازمان ملل متحد مأموریت خود را در افغانستان ایفا نکرده است. اگر واقعاً مأموریت خود را عملی می‌کردند، در این دو سال و چند ماه حداقل یک نقشه‌ی راه به خاطر افغانستان پیدا می‌کردند؛ ولی این‌ها دنبال مأموریت و منافع خود هستند.»
شماری دیگر از آگاهان، ادامه‌ی تحریم‌های سازمان ملل متحد را دلیلی بر ادامه‌ی بی‌سرنوشتی سیاسی افغانستان می‌دانند و از امارت اسلامی می‌خواهند که برای حل مشکلات با جهان، بیشتر تلاش کند.
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
اجمل زرمتی، آگاه روابط بین‌الملل، در این باره می‌گوید: «قربانی این تحریم‌ها متأسفانه ۴۰ میلیون شهروند افغانستان است و با تحریم‌ها، راه‌های ارتباط بین امارت اسلامی و کشورهای جهان و سازمان ملل متحد از بین می‌رود.»
عبدالقدیر قانت، آگاه مسائل سیاسی، نیز در این باره می‌گوید: «اگر حکومت سرپرست به منوال فعلی به پیش برود، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود و مشکل اساسی این است که این حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شود تا وقتی که خواسته‌های دنیا را قبول نکنند.»
امارت اسلامی در حالی که زیر تحریم سازمان ملل متحد قرار دارد، در نزدیک به سه سال گذشته به خواست‌های جهانی در بخش حقوق بشر و ساختار سیاسی حکومت، از موقف سفتش کوتاه نیامده است.
