بر اساس گزارش‌های همگانی‌شده در رسانه‌ها، در یک ماه پسین دست‌کم ۳۱ رویداد جنایی در سراسر کشور رخ داده که هشت رویداد آن در نیمه‌ی اول ماه گذشته و ۲۳ رویداد آن در نیمه‌ی دوم آن؛ یعنی از ۲۴ دلو تا هفتم حوت، رخ داده است که افزایش بیش از دو برابر را نشان می‌دهد.
در نتیجه‌ی این رویدادها که از ۸ دلو تا ۷ حوت سال روان در ولایت‌های مختلف رخ داده، ۴۲ تن کشته شده اند.
خوست با پنج رویداد جنایی در یک ماه گذشته، بیش‌ترین رقم را به خود اختصاص داده است. در ۲۴ دلو، سه تن در یک رویداد جنایی و در سه حوت نیز چهار تن در چهار رویداد جنایی کشته شده اند. دلیل چهار رویداد آن تنش‌های قومی و یک رویداد آن خشونت خانوادگی بوده است.
پروان با چهار رویداد جنایی در یک ماه گذشته، جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. افراد ناشناس، در ۱۸ دلو و ۶ حوت در پروان، دو تن به نام‌های حشمت‌الله و عنایت‌الله را به قتل رساندند و در ۲۴ دلو، مردی به نام قلندرخان در این ولایت خواهرش را کشته و در رویداد چهارمی نیز، در ۶ حوت سال روان، فردی به نام شیرین‌آغا توسط تبر کشته شده است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
عبدالواحد، برادر یکی از قربانیان جرم‌های جنایی در پروان، می‌گوید: «اگر عاملان این رویدادها محکمه نشوند، این دولت از دولت گذشته چه فرق دارد؟ ما مردم غریب هستیم و به باغ می‌رویم، امروز این را کشت، فردا دیگری کشته می‌شود. اگر از این رویدادها جلوگیری نکنند، ادامه می‌یابد.»
در یک ماه پسین، دو رویداد جنایی از کاپیسا رسانه‌ای شده که در ۹ دلو و ۴ حوت رخ داده و دو کشته بر جا گذاشته است.
محمدصابر، برادر یک تن از این قربانیان، می‌گوید: «دو گلوله به سرش و یک گلوله در بغلش زده و او را به قتل رسانده اند. ما مردم بی‌چاره هستیم. می‌خواهیم حکومت کنونی قاتلان را شناسایی و بازداشت کند.»
در کنار کاپیسا، از غزنی، فاریاب، بامیان، لوگر و بلخ نیز، از هر یک، دو رویداد جنایی در یک ماه پسین در رسانه‌ها همگانی شده است که در نتیجه‌ی آن، ۱۷ تن کشته شده اند.
همین گونه، باقی رویدادهای ثبت‌شده در این گزارش، از بغلان، کابل، جوزجان، ننگرهار، سرپل، کندهار، پکتیا و سمنگان گزارش شده است.
عامل بیشتر رویدادهای جنایی در یک ماه پسین، افراد مسلح ناشناس بوده و شماری از رویدادها نیز، با انگیزه‌ی دزدی، تنش‌های قومی و خانوادگی رخ داده است.
با این حال، افزایش رویدادهای جنایی در هفته‌های گذشته، شهروندان را از نداشتن امنیت جانی و مالی نگران کرده است.
خالد ناصری، فردی که در روزهای پسین با یک رویداد دزدی مسلحانه در شهر کابل روبه‌رو شده است، می‌گوید: «صبح چهارشنبه‌ی گذشته، هنگامی که به سوی نانوایی در کوچه‌ی بی‌بی رقیه در ناحیه‌ی دهم در حال رفتن بودم، دو فرد موترسایکل‌سوار و مسلح مرا ایستاد کردند؛ گوشی هم‌راه و کمی پول نقدی که داشتم را گرفتند، مرا تهدید کردند که اگر واکنشی نشان دهم، مرا خواهند کشت.»
در همین حال، مسئولان وزارت امور داخله، بدون تأیید یا رد افزایش رویدادهای جنایی در هفته‌های پسین اما می‌گویند که شکایت‌های زیادی در این باره دریافت کرده اند. بسم‌الله حبیب، معاون سخن‌گوی این وزارت، به سلام‌وطندار می‌گوید: «طی یک ماه، بیش از ۱۰۰ تن از نقاط مختلف کابل در پیوند به جرم‌های جنایی مانند قتل، سرقت‌های مسلحانه، سرقت خانه‌ها و اموال، شناسایی و بازداشت شده اند.»
از سویی هم، کارشناسان امنیتی، ناداری و مشکل در سازوکار مبارزه با رویدادهای جنایی را، مهم‌ترین عامل‌های وقوع آن عنوان می‌کنند. صادق شینواری، آگاه امور امنیتی، می‌گوید: «عامل‌های این رویدادها این است که در عقب مواردی مثل فقر است و هم‌چنان مبارزه‌ی درست و مسلکی در برابر جرم‌های جنایی وجود ندارد که همین سبب می‌شود قتل‌ها و جرم‌های جنایی روزبه‌روز بیشتر شود.»
در سویی دیگر، قربانیان یا خانواده‌های قربانیان رویدادهای جنایی، از رسیدگی‌نشدن به موقع به پرونده‌های شان گلایه دارند. سهیلا سلطانی، باشنده‌ی غرب کابل، می‌گوید با این که چهار ماه از کشته‌شدن برادرش و دزدیده‌شدن دارایی‌های او می‌گذرد؛ اما هنوز به پرونده‌ی آنان رسیدگی نشده است.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
او می‌افزاید: «تقریباً چهار ماه می‌شود که از این حادثه گذشته است. کسی نبود که این قضیه را پی‌گیری و به ما کمک کند.»
هم‌زمان با این، مسئولان در دادگاه عالی افغانستان/ستره محکمه‌ی افغانستان، می‌گویند که در سه ماه گذشته، ۸۰ پرونده‌ی دزدی و نزدیک به ۲۰۰۰ پرونده‌ی قتل در دادگاه‌های سراسر کشور ثبت شده است.
عنایت‌الله، سخن‌گوی دادگاه عالی افغانستان، به سلام‌وطندار می‌گوید: «در سه ماه گذشته، ۸۰ قضیه‌ی دزدی در محکمه‌های کشور ثبت شده که از این میان، به ۵۹ قضیه رسیدگی شده است و کار روی ۲۱ قضیه‌ی دیگر نیز جریان دارد. همین گونه، در این مدت ۱۹۸۳ قضیه‌ی قتل ثبت شده که به نیمی آن رسیدگی شده است.»
گفتنی است که امارت سلامی به منظور جلوگیری از جرم‌های جنایی، بارها حدود و قصاص را نیز بر مرتکبان جرم‌های جنایی در ولایت‌های مختلف اجرا کرده است.
