کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر یک گزارش تحقیقی در پیوند به «معاینات اجباری نسایی» گفته است که از میان ۱۲۹ زن پرسش‌شونده از سوی این کمیسیون، تنها یک زن تأیید کرده است که ارجاع او برای معاینه عدلی-طبی، بر اساس حکم محکمه با صلاحیت بوده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که ۹۲.۳ درصد معاینات نسایی، بدون رضایت زن و بدون حکم محکمه با صلاحیت انجام شده است. ۹ زن دیگر گفته‌اند که با رضایت خودشان و داوطلبانه حاضر شده‌اند که این معاینات را سپری کنند. این زنان گفته‌اند، دلیل داوطلبی آنان، رهایی از اتهاماتی بوده است که بر آنان به ناروا نسبت داده شده بود.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است که در این تحقیق، ۱۲۹ زن که در جریان سه سال گذشته و پس از انفاذ کود جزا معاینه عدلی-طبی را در سیزده ولایت گذرانده‌اند، شرکت کرده‌اند و به پرسش‌نامۀ این کمیسیون پاسخ داده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که ۶۲ تن از زنان پرسش‌شونده، متأهل، ۳۴ تن مجرد، ۱۲ تن نامزد، ۱۴ تن بیوه و ۷ تن دیگر مطلقه بوده‌اند.
گزارش افزوده، از مجموع ۱۲۹ زنی که به پرسش‌نامۀ این کمیسیون پاسخ داده‌اند، ۷۸ تن آن‌ها در محابس، ۹ تن در نظارت خانه‌های پولیس و ۴۲ تن دیگر در خانه‌های امن سکونت داشته‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر تصریح کرده که معاینات پردۀ بکارت که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود، توهین‌آمیز و تحقیرکننده است.
در گزارش آمده است که انجام این معاینات، برخلاف مفاد قواعد و مقررات بین‌المللی، شامل منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید کرده که اجرای این معاینات با ویژگییی که دارد، توهین‌آمیز و تحقیرکننده بوده و نقض کرامت انسانی زن شمرده می‌شود.
یافته‌های این گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که زنان پرسش‌شونده با اتهامات مختلف بازداشت و برای معاینه عدلی-طبی به مراکز صحی معرفی‌شده‌اند.
در گزارش آمده است که ۶۰ تن به اتهام زنا، ۳۱ تن به اتهام فرار از منزل، ۲۳ تن به اتهام قتل، ۶ تن به منظور اثبات تجاوز جنسی، ۳ تن به اتهام سرقت، ۳ تن به اتهام قاچاق، ۲ تن به اتهام دادن اطلاع کذب و ۱ تن به اتهام فرار از منزل و لواط، توسط نهادهای کشفی (پولیس و امنیت ملی) بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، اجرای معاینات نسایی (معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌یابد) هنوز هم ادامه دارد.
یافته‌های این گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که از میان ۱۲۹ زن، ۶۴ تن آنان تأیید کرده‌اند که توسط پولیس، ۳۲ تن گفته‌اند توسط دادستانی، ۵ تن گفته‌اند که توسط خانۀ امن و ۴ تن گفته‌اند توسط امنیت ملی به مراکز صحی یا طب عدلی جهت معاینه نسایی (عدلی-طبی) معرفی شده‌اند.
در این گزارش هم‌چنان آمده است که از میان ۱۲۹ زن که به مراکز صحی برای معاینات عدلی طبی معرفی‌شده‌اند، ۴۴ تن به هدف اثبات موجودیت یا عدم موجودیت اسپرم در بدن زن، ۳۱ تن به هدف آزمایش پردۀ بکارت، ۲۹ تن به هدف اثبات مجامعت جنسی تازه، ۶ تن به هدف اثبات جرم تجاوز جنسی بر زن، به طب عدلی معرفی‌شده‌اند.
گزارش تصریح کرده که ۱۹ تن به پرسش مربوط به اهداف اجرای معاینات نسایی عدلی طبی، پاسخ نداده‌اند.
در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر تذکر داده شده که معاینات ۱۰۰ زن پرسش‌شونده توسط پزشک زن انجام شده است. چهار تن دیگر گفته‌اند که معاینات نسایی برخلاف مفاد فقره دوم ماده ۴۹ قانون اجراآت جزایی، توسط پزشک مرد صورت گرفته است. ۲۵ تن دیگر به پرسش مربوط به جنسیت پزشک معاینه‌کننده، پاسخ نداده‌اند.
پیامدهای روانی معاینه اجباری نسایی بر زنان
در گزارش آمده است که از میان ۱۲۹ تن، ۲۶ تن آنان گفته‌اند که پس از ختم معاینه نسبت به فرد معرفی‌کننده احساس نفرت پیدا کرده‌اند. ۲۲ تن از حس نفرت نسبت به پزشک معاینه‌کننده و ۶ دیگر تن از حس نفرت نسبت به اعضای خانواده‌شان سخن گفته‌اند.
۲۴ تن از احساس اندوه و درد حرف زده و گفته‌اند که با اجرای این معاینه، آنان عملاً شکنجه شده‌اند. ۱۰ تن دیگر تأیید کرده‌اند که پس از اجرای معاینه، منزوی شده‌اند. ۴ تن اظهار داشته‌اند که پس از اجرای این معاینه، قصد خودکشی داشته‌اند.
دوازده تن از مجموع ۱۲۹ زن به پرسش کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته‌اند که آنان هم‌زمان از فرد معرفی‌کننده برای انجام معاینه، پزشک و اعضای خانواده خود متنفر شده‌اند. تنها بیست‌وپنج تن آنان در مورد پیامدهای روانی معاینات اجباری نسایی به پرسش کمیسیون پاسخ نداده‌اند.
گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر در پیوند به معاینات اجباری پردۀ بکارت هم‌زمان با «روز جهانی فرزند دختر» به نشر رسید. افغانستان، کشوری که سال‌هاست درگیر جنگ بوده است و زنان بیشتر از مردان قربانی خشونت‌های خانواده‌گی شده‌اند.
