شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، پانزدهم دلو/بهمن) این مجلس از حکومت انتقاد و مقام‌های حکومتی را به بی‌مسئولیتی و نفاق‌افکنی میان اعضای مجلس متهم کردند.
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان می‌گوید، حکومت به‌جای این‌که به مسئولیت‌های اساسی خود رسیده‌گی کند، میان اعضای خانۀ ملت نفاق‌افکنی می‌کند. به گفتۀ آقای رحمانی، نتیجۀ بررسی صدها روی‌داد تروریستی و قتل‌های هدف‌مند با مردم در میان گذاشته نشده است و حکومت مسئولیت دارد تا در مورد تأمین امنیت به مردم معلومات دهد.
رئیس مجلس نماینده‌گان می‌افزاید، عدالت اجتماعی باید رعایت، با بی‌کاری و گرسنه‌گی مبارزه و به تصمیم‌های مجلس باید احترام گذاشته شود.
تلاش کردیم تا در مورد اتهام‌های وارده نظر ارگ ریاست‌جمهوری را نیز در گزارش داشته باشیم؛ اما موفق نشدیم.
این اظهارات در حالی در نشست امروز مجلس مطرح می‌شود که دوشنبۀ همین هفته اعضای مجلس هم‌دیگر، به‌ویژه رئیس این مجلس را متهم کردند که دستورهای خارجی‌ها را اجرا و از حکومت موقت پشتی‌بانی می‌کند.
با این حال، آقای رحمانی این اتهام‌ها را رد کرد، اما شماری از نماینده‌گان مجلس امروز با اشاره به آن موضوع خواستار اتحاد نماینده‌گان مجلس شدند.
عبدالستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که نماینده‌گان مجلس باید خواسته‌های شخصی و سیاسی مقام‌های حکومت را دنبال نکرده و هم‌دیگر را به جاسوسی به نفع کشورهای دیگر متهم نکنند.
به گفتۀ حسینی، ارگ‌نشینان به نماینده‌گان مجلس وفادار نیستند، از آنان استفاده می‌کنند و پس از آن علیه‌شان دسیسه می‌سازند؛ بنابر این خواسته‌های ارگ‌نشینان را نباید پذیرفت.
تلاش کردیم تا در این زمینه دیدگاه شورای امنیت ملی را نیز داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.
در کنار این بحث‌ها، برنامۀ اصلی امروز مجلس به بحث در مورد بودجه اختصاص داشت. اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان در مورد معاش‌های «ان‌تی‌ای» سال مالی گذشته به مجلس معلومات داد.
به گفتۀ آنان، حکومت در سال مالی گذشته به ۲۴ هزار تن براساس سیستم «ان‌تی‌ای» معاش داد که برای این منظور ۶ میلیارد افغانی اختصاص داده شده بود.
اعضای کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌افزایند، در برخی اداره‌های دولتی حتی به دبیران و راننده‌گان براساس سیستم «ان‌تی‌ای» معاش داده شده بود، اما در سال روان آنان تلاش می‌کنند تا معاش «ان‌تی‌ای» از ۱۵۰ هزار افغانی بیشتر نباشد.
این در حالی‌ست که در سال مالی گذشته براساس سیستم مالی «ان‌تی‌ای» به افراد تا سقف ۲۵۰ هزار افغانی نیز معاش پرداخت شده بود.
