شماری از اعضای مجلس نمایندهگان میگویند که حکومت نزدیکان نمایندهگانی را که برای رد بودجۀ ۱۴۰۰ کارت سرخ بلند کردهاند، از وظیفههای دولتیشان برکنار کرده است تا نمایندهگان را برای تصویب بودجه زیر فشار قرار دهد.
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایندهگان، امروز (دوشنبه، ششم دلو/بهمن) در نشست عمومی این مجلس میگوید که حکومت به دور از اخلاق سیاسی و اداری، شماری از نزدیکان نمایندهگان مجلس را به صورت انتقامجویانه و با تهدید برای اعمال فشار بر مجلس، از وظیفههایشان برکنار میکند. به گفتۀ رئیس مجلس نمایندهگان، این افراد سالها برای نظام خدمت کردهاند و برکناری آنها دور از اخلاق سیاسیست.
حبیبالرحمان پدرام، نمایندۀ مردم هرات در مجلس نمایندهگان هم در این نشست میگوید که حکومت نزدیکان نمایندهگان مجلس را به دلیل اینکه کارت سرخ برای بودجۀ ۱۴۰۰ بلند کرده بودند، از وظیفههایشان برکنار کرده است.
حکومت هنوز در این باره واکنشی نشان نداده است. اعضای مجلس نمایندهگان متهماند که در مقرری نزدیکانشان در ادارههای دولتی و سمتهای کلیدی دست دارند.
مجلس نمایندهگان تاکنون دو بار بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. به گفتۀ اعضای مجلس، بودجه بار نخست به دلیل ۱۷ مورد تخطی و بار دوم به دلیل ۱۹ مورد تخطی رد شده است.
پیشنویس سوم بودجۀ ۱۴۰۰ امروز به هیأت دولت فرستاده شده و قرار است هیأت دولت در نشست امروزش آن را تأیید کند.
آقای رحمانی میافزاید که شماری در شبکههای اجتماعی بحث روی بودجه را تقابل و کشمکش میان خانۀ ملت و دولت توصیف کرده و شماری هم با نشر گزارش دروغین از گروگانگری بودجه سخن گفتهاند. رحمانی تأکید میکند که هیچ مرجع نباید قضاوت ناعادلانه بکند و انگیزۀ صادقانۀ نمایندهگان را برای تأمین عدالت زیر پرسش ببرد.
در همین حال، آقای رحمانی خطاب به محمداشرف غنی، رئیسجمهور میگوید که بهجای برکناری وزیران، به فرهنگ سرپرستی پایان بدهد.
رئیس مجلس نمایندهگان برکناری عبدالهادی ارغندیوال، وزیر پیشین مالیه را که از سوی این مجلس رأی اعتماد گرفته بود، غیرموجه میخواند و از رئیسجمهور میخواهد که بهجای برکناری وزیرانی که رأی اعتماد گرفتهاند، به فرهنگ سرپرستی پایان بدهد.
رحمانی از غنی خواست برای وزارتخانههایی که توسط سرپرستان اداره میشود، افراد شایسته را معرفی کند. هماکنون وزارتهای امور زنان، احیا و انکشاف دهات، معارف، اطلاعات و فرهنگ و نیز بانک مرکزی از سوی سرپرستان اداره میشود. سرپرستان این ادارهها از مجلس نمایندهگان رأی اعتماد نگرفته بودند.