با این که در فقه اسلامی به ویژه فقه حنفی، هر گونه ظلم، توهین، لتوکوب و سلب حقوق مشروع زن ممنوع شده؛ اما زنان در افغانستان هرازگاهی در معرض خشونتهای خانوادگی قرار میگیرند. خشونت علیه زن در چهارچوب شریعت اسلامی و قوانین، به هر گونه رفتار یا اقدامی گفته میشود که موجب آزار جسمی، روانی، جنسی یا تحقیر کرامت انسانی زن شود. عالمان دین و حقوقدانان، میگویند که خشونتهای خانوادگی بر بنیاد شریعت اسلامی و فقه حنفی حرام و قابل پیگرد است.
به گفتهی آنان، زنانی که با خشونت روبهرو میشوند، میتوانند برای دادخواهی به نزدیکترین حوزهی امنیتی یا نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند. با این حال، شماری از زنان، به سلاموطندار از برخوردهای خشونتآمیز در خانوادههای شان شکایت دارند. فرزانهی ۲۸ساله، باشندهی ولسوالی بگرامی کابل که به دلیل خشونت خانوادگی به دادگاه مراجعه کرده است، میگوید که پس از پنج سال زندگی مشترک و تحمل توهین، تهدید و بدرفتاری، اکنون برای گرفتن طلاق اقدام کرده است.
او، میافزاید: «پنج سال میشود که عروسی کردهام، اما صاحب فرزند نشدهام. شوهرم و خانوادهاش با من رفتار بد و توهینآمیز داشتند و همیشه طعنه و تهدید میشدم. وقتی خانوادهام خبر شد، گفتند نباید صدا بلند کنی، دختر وقتی عروسی کرد، باید با کفن پس بیاید. حالا محکمه گفته که پس از بررسی کامل اسناد و شنیدن اظهارات هر دو طرف، فیصلهی نهایی صادر خواهد شد.»
گلجان، زنی دیگر از کابل، میگوید که پس از ثبت شکایت در دادگاه، خشونت فیزیکی علیه او متوقف شده است؛ زیرا شوهرش از پیامدهای قانونی آن هراس دارد. «چند سال میشود که به خاطر بیکاری شوهرم و پرداختنکردن مصرف خودم و فرزندانم، مورد خشونت و لتوکوب قرار میگرفتم. بعد از این که قضیه را رسمی ثبت کردم، تهدید لفظی زیاد شدم، اما لتوکوب نشدم. پس از ثبت عریضه، محکمه جلسهی ابتدایی گرفت و برخورد خوب بود. چیزی که میگفتیم، شنیده میشد. قضیهی من در مرحلهی بررسی دلایل و شواهد است.»
یلدای ۲۶ساله از بغلان، نیز میگوید که از خشونت متضرر است؛ اما تا کنون برای ثبت آن به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه نکرده است. «بعد از ازدواج، بیشترین مداخله را فامیل خسرانم داشت، شوهرم بالایم ظلم کرد، حتا عروسیام را نفهمیدم. زندگی را تا کنون با درد و خشونت سپری میکنم. خسرانم میگفت خودم میکشم؛ اما اجازهی رفتن و طلاقدادن نمیدهم.»
در همین حال، پرویز خلیلی، حقوقدان، میگوید که محاکم اسلامی مکلف اند از حقوق افراد متضرر حمایت کرده و عاملان خشونت را مورد پیگرد قرار دهند. «سورهی بقره آیهی ۲۳۱ بیان میکند که زنان را به هدف خشونت، شکنجه و تحقیر نگه ندارید و هر کس این کار را بکند، در واقع به خود ستم کرده و متهم است. کسی که متضرر شده، میتواند به محکمه مراجعه کرده و محکمهی اسلامی باید متهم را مجازات کند.»
مدثر ممتاز، دیگر حقوقدان، میگوید که برای اثبات خشونت در محاکم، اسنادی مانند گزارش پزشکی قانونی، عکس و دیگر مدرکهای معتبر میتواند مورد استفاده قرار گیرد. به گفتهی او، زنان پس از ثبت شکایت میتوانند از حمایتهای قانونی و تدابیر امنیتی برخوردار شوند. «هنگام بروز خشونت، به نزدیکترین مرکز پلیس مراجعه و شکایت خشونت خود را ثبت کند یا مستقیم به محکمه درخواست دهد. داشتن راپور داکتر/پزشک، عکسی از جراحت و مدرکهای دیگر مهم است. ریاست حقوق شوهرش را جلب و برایش استعلام میدهد که نفر مقابل تان چنین عریضه کرده، شما چه گفتنی دارید؟ وقتی سئوال و جواب شد، جلسهی ابتدایی برگزار میشود؛ اگر به تفاهم نرسیدند، به محکمهی استیناف روان میکند.»
عالمان دین، نیز تأکید میکنند که مردان بر بنیاد شریعت اسلامی حق اعمال خشونت و ظلم بر زنان را ندارند. عبدالغفار غفارزاده، عالم دین، میگوید: «ضربی که در آیهی ۳۴ سورهی نساء آمده، بعد از دو مرحله است که اولش توصیه، اگر نشد، جداکردن بستر (اتاق) خواب و مرحلهی سوم ضرب است؛ ضربی که دارای خراش و جراحت نباشد. بسیار به طور سطحی که به زن آسیب روحی و روانی نرساند و سبب اصلاحش شود. اگر تحقیر، توهین و لتوکوب ادامه پیدا کند، زن میتواند به محاکم شرعی مراجعه کند.»
با این حال، مسئولان در دادگاه عالی، میگویند که به قضایای مرتبط با زنان در چهارچوب احکام شریعت اسلامی رسیدگی میشود. منصوراحمد حمزه، معاون سخنگوی دادگاه عالی، در یادداشتی به سلاموطندار میگوید که از زمان آغاز حاکمیت دوبارهی امارت اسلامی تا کنون به بیش از ۷۲ هزار پرونده و قضیهی مرتبط به حقوق زنان، از سوی دادگاه عالی کشور، به گونهی مناسب رسیدگی شده است.
