مواد مخدر یکی از معضلاتیست که از مدتها به اینسو گریبانگیر افغانستان است؛ معضلی که هم مردمان این کشور را با مشکل دچار کرده است و هم جهانیان را. در تازهترین گزارشی که در پیوند به چالش مواد مخدر در افغانستان پرداخته شده، مربوط به یک اتاق فکر آمریکایی موسوم به «آتلانتیک کنسول» است.
براساس گزارش این سازمان، کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به بیش از نیم میلیون جمعیت این کشور زمینۀ کار را فراهم کرده است. به گفتۀ این سازمان، پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان، صنعت مواد مخدر نیز در حال رونق است.
آتلانتیک کنسول باور دارد که تحریمهای اقتصادی در برابر امارت اسلامی، بلوکهشدن داراییهای ارزی افغانستان و قطع کمکهای جهانی، سبب شده است تا کشاورزان افغانستان توان کشت بدیل را از دست بدهند.
سلاموطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
در گزارش آمده است: «از زمان دولت جمهوری به اینسو تجارت غیرقانونی مواد مخدر یکی از بزرگترین سکتورهای اقتصادی در افغانستان بوده که به بیش از نیم میلیون جمعیت این کشور زمینۀ کار را فراهم کرده است.»
در همین حال، محمدهاشم الکوزی، رئیس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مجلس سنا در دولت پیشین، در گفتوگو با سلاموطندار میگوید که خشکسالی و اوضاع بد اقتصادی در کشور، کمر کشاورزان را خم کرده است و آنان مجبور شدهاند دست به چنین کاری بزنند. او از جامعۀ جهانی خواهان ارائۀ کمک در بخش کشت بدیل برای کشاورزان است.
محمدهاشم الکوزی میافزاید: «ما امیدوار هستیم که مواد مخدر از افغانستان گُم شود. ما یک بار دیگر به جامعۀ جهانی به نمایندهگی از مردم و دهقانان افغانستان صدا میکنیم که برای افغانها در قسمت بدیل کشت کوکنار کمک و همکاری کند.»
سلاموطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
با این حال، مسئولان امارت اسلامی با رد گزارش آتلانتیک کنسول میگویند که این گزارش مبتنی بر معلومات نادرست تهیه شده است. بلال کریمی، از معاونان سخنگوی امارت اسلامی، به سلاموطندار میگوید که یکی از دستاوردهای مهم امارت اسلامی ممنوع قراردادن مواد مخدر در افغانستان است.
او میافزاید که در صورت تثبیت این مواد در بخشهایی از کشور، با متخلفان براساس قانون شرعی برخورد میشود. آقای کریمی تأکید میکند که به هیچ کسی اجازۀ کشت و تولید مواد مخدر داده نمیشود.
گزارش آتلانتیک کنسول در حالی پخش میشود که در ماه حمل سال روان، هبتالله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی با صدور یک فرمان، استعمال، کشت، خریدوفروش، صادرات و پروسس مواد مخدر را در افغانستان ممنوع قرار داد.