دادستانی کل کشور می‌گوید که به تازه‌گی هفت جلد پرونده وابسته به ولایت‌های لوگر، خوست، بامیان، دایکندی، بغلان، پروان و کندز در پیوند به حیف‌ومیل بودجۀ اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا و جرم‌های ناشی از فساد اداری به این اداره رسیده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (چهارشنبه، بیست‌وچهارم جدی/دی) با ارسال پیام صوتی به سلام‌وطندار می‌گوید که این پرونده‌ها از سوی ادارۀ بازرس ریاست‌جمهوری به دادستانی معرفی شده است. آقای رسولی می‌افزاید که این پرونده‌ها از سوی دادستانی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین فساد اداری بررسی می‌شود.
به گفتۀ رسولی، دادستانی مربوطه کمیته‌هایی را در مرکز و ولایت‌ها تشکیل داده است تا پرونده‌های فرستاده‌شده با سرعت تعقیب و تکمیل شود. سخنگوی دادستانی کل هم‌چنان می‌گوید که جزئیات تحقیقات این کمیته‌ها پس از تکمیل‌شدن آن در روشنایی قانون همه‌گانی خواهد شد.
آقای رسولی دربارۀ افراد متهم در این پرونده‌ها جزئیات نداده، اما برخی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که شماری از والیان پیشین و برحال این ولایت‌ها نیز در جمع متهمان قرار دارند.
بر بنیاد گزارش‌های برخی رسانه‌ها، در میان افراد متهم فضل‌الدین عیار، والی کنونی پروان؛ محمداجمل شاه‌پور، والی کنونی لوگر؛ محمدانور اسحاق‌زی، والی پیشین لوگر و طاهر زهیر، والی پیشین بامیان که اکنون به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ کار می‌کند، شامل می‌باشند.
هم‌چنین بر پایۀ گزارش‌ها، محمدنبى احمدزى، رئیس تدارکات لوگر که پس از آن به عنوان والی زابل گزینش شد، نیز به دادستانی کل معرفی شده است. گفته می‌شود سایر افراد معرفی‌شده به دادستانی کل شامل رئیسان صحت، مستوفیت و کمیتۀ تدارکات ولایت‌های پروان، بامیان و لوگر هستند.
در این میان، والی پروان معرفی‌شدنش به دادستانی کل را رد کرده و آن را بی‌بنیاد عنوان می‌کند. فضل‌الدین عیار، والی پروان در گفت‌وگو با سلام‌وطندار اتهام‌های واردشده به خودش را رد کرده و آن را بی‌بنیاد و مخشوش‌کنندۀ ذهنیت‌های عامه می‌داند.
آقای عیار می‌گوید، در بررسی هیأت‌های تفتیش که پس از مصرف وجوه مالی مبارزه با ویروس کرونا به ولایت پروان آمده بودند، این ولایت تنها ولایتی بود که هزینۀ مبارزه با ویروس کرونا را به گونۀ شفاف مصرف کرده بود.
والی پروان تأکید می‌کند که به ادارۀ مستقل ارگانهای محلی هم گفته است در واکنش به اتهام‌های واردشده اعادۀ حیثیت خواهد کرد.
در همین حال، محمدشریف مهربان شیرزاد، رئیس دادستانی استیناف پروان می‌گوید که پرونده‌های فساد اداری مسئولان ارشد حکومتی مربوط به دادستانی اختصاصی مبارزه با فساد اداری بوده و آنان در این خصوص چیزی گفته نمی‌توانند.
پس از گسترش ویروس کرونا حکومت بودجه‌یی را برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص داده بود که چه‌گونه‌گی مصرف آن با شائبۀ فساد همراه بود.
ادارۀ بازرس ریاست‌جمهوری پس از نشر گزارش‌های تحقیقی برخی رسانه‌ها دربارۀ حیف‌ومیل بودجۀ کرونا، از سوی رئیس‌جمهور مسئولیت گرفت تا فساد در مصرف بودجۀ مبارزه با کرونا را بررسی کند.
تاکنون چندین مقام از جمله وزیر پیشین صحت، معینان برحال و پیشین این وزارت و والیان پیشین و برحال به دادستانی در پیوند به مصرف بودجۀ کرونا از سوی ادارۀ بازرس معرفی شده‌اند.
