شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان، فرماندهان پیشین جهادی، بزرگان و فعالان مدنی این ولایت در نشستی از آن‌چه بی‌توجهی نظام کنونی به قربانی‌های مردم این ولایت می‌خوانند، اعتراض کردند.

شرکت‌کننده‌گان این نشست اعتراضی با صدور قطع‌نامه‌یی گفتند که نظام کنونی هیچ سهمی به باشنده‌گان بدخشان در کابینه و اعضای هیأت گفت‌وگوکنندۀ صلح نداده و تمام قربانی‌های مردم این ولایت نادیده گرفته شده است.

در قطع‌نامه گفته شده است که فرزندان بدخشان در دفاع از ارزش‌های نظام سیاسی کشور در صفوف قوای مسلح نقش کلیدی دارند و همه‌روزه مردم این ولایت گواه انتقال جسدهای فرزندان‌شان از گوشه‌گوشۀ کشور هستند. بر بنیاد قطع‌نامه، باشنده‌گان بدخشان بر انتقال قدرت از مجرای قانونی و مسالمت‌آمیز تأکید می‌کنند.

شماری از بزرگان بدخشان در این نشست گفتند که با وجود این همه قربانی‌ها، هیچ‌گونه سهمی در حکومت ندارند و این مسأله سبب نگرانی جدی باشنده‌گان این ولایت است.

در قطع‌نامۀ این اعتراض‌کننده‌گان آمده است ورثۀ شهدا، معلولان و قربانیان جنگ که برای آزادی و ارزش‌های دینی و ملی قربانی داده‌اند، خواهان حضور نماینده‌گان‌شان در ساختارهای دولتی و روندهای سیاسی‌اند.

در این نشست از بی‌توجهی به کدرهای دانش‌آموختۀ بدخشان نیز انتقاد شده است. در بخشی از قطع‌نامه آمده است: «مادران بدخشانی فرزندان صادق را اعم از زن و مرد برای خدمت‌گذاری به جامعه تقدیم کرده‌اند. صدها کادر مسلکی و اهل خبرۀ بدخشانی که دارای تحصیلات عالی و تجارب اداری، نظامی و سیاسی‌اند، می‌توانند موفقانه امور کاری را به پیش برده و نماینده‌گی خوب از افغانستان در روندهای مختلف کنند.»

در قطع‌نامه هشدار داده شده است که بی‌مهری دولت به بدخشان و جغرافیای مناسب آن برای جنگ می‌تواند برای نظام درد سر ساز شود. در بخشی از قطع‌نامه آمده است: «جغرافیای کوهستانی و صعب‌العبور بدخشان به مساحت ۴۸۰۰۰ هزار کیلومتر که محیط فوق‌العاده مناسب برای جنگ است، در صورت زمینه‌سازشدن برای حضور تروریستان خارجی نسبت بی‌مهری حکومت و نادیده‌گرفتن بدخشانی‌ها توسط طرف‌های ذی‌دخل در روند مذاکرات و تصمیم‌گیری‌های مهم، درد سر کلان برای دولت افغانستان، کشورهای منطقه و شرکای بین‌المللی خواهد شد.»

اعتراض‌کننده‌گان در قطع‌نامۀشان سه مسأله را به عنوان خواست اصلی‌شان مطرح کرده‌ و خواستار عملی‌شدن آن شده‌اند. گزینش دو تن از بدخشانی‌ها در سطح رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی، سهیم‌ساختن یک تن از بزرگان بدخشان در نشست استانبول و نشست‌های بعدی، جابه‌جایی کدرهای نظامی و غیرنظامی بدخشان در کابینه و بست‌های عالی‌رتبۀ دولتی؛ و توجه به وضعیت امنیتی بدخشان و بیرون‌کردن منابع طبیعی غنی بدخشان از چنگال طالبان، از خواست‌های اصلی اعتراض‌کننده‌گان است.

مرتبط با این خبر:

کلیدواژه‌ها: // // //

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: