پس از فروپاشی جمهوری، ساختار نیم‌بند اقتصادی افغانستان نیز از هم فرو پاشید و نیازمندی شهروندان به کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های امدادرسان، افزایش یافت؛ چیزی که شهروندان را در آسیب‌پذیری بیش‌تری قرار داده و بر چه‌گونگی تعامل جامعه‌ی جهانی با امارت اسلامی نیز اثرگذار بوده است.
زلیخا کوهستانی، خبرنگار سلام‌وطندار، در گفت‌وگویی با عبدالله الدرداری، نماینده‌ی برنامه‌ی توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان، به فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سازمان ملل متحد پس از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ در این کشور و اثرگذاری کمک‌های این سازمان روی وضعیت اقتصادی شهروندان پرداخته است.
برنامه‌ی توسعهای سازمان ملل متحد در افغانستان، پس از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ کدام فعالیت‌ها و دست‌آوردها را داشته است؟
برنامه‌ی توسعهای سازمان ملل متحد یا UNDP پس از۱۵ اگست ۲۰۲۱، پروژه‌های بزرگ توسعهای را زیر نام روی‌کرد منطقه برای توسعه‌ی اضطراری یا ABED راه‌اندازی کرده است که بیشتر آن‌ها، روی چهار بخش متمرکز بوده است؛ بخش نخست دست‌رسی به برق، تحصیل، بهداشت و صحت را شامل می‌شود؛ بخش دوم، روی پیش‌رفت بخش خصوصی و پیش‌رفت اقتصادی متمرکز بوده است که شامل ساخت زیربناهای محلی و ایجاد شغل می‌شود؛ ما با اجرایی‌کردن این بخش، موفق شدیم نزدیک به یک میلیون شغل مؤقتی را در یک سال گذشته برای مردم ایجاد کنیم و در نظر داریم تا آخر ۲۰۲۵، نزدیک به دو میلیون شغل دیگر را نیز ایجاد کنیم.
ما به عنوان یک نهاد توسعهای، باورمند به پیش‌رفت استیم و در یک سال گذشته، توانسته‌ایم زمینه‌ی دست‌رسی ۳۶ هزار زن کارآفرین را به امور مالی، بازار و سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. فعالیت دیگر ما حمایت از کشاورزان است تا بتوانند خود را با تغییرات اقلیمی مانند خشک‌سالی و سیلاب‌ها وفق دهند. در کنار این‌ها، ما برای کسب‌وکارها، مکتب‌ها، خانه‌ها و مرکزهای درمانی در سراسر افغانستان، سیستم برق خورشیدی را ایجاد کرده ایم و در نظر داریم که به ۸۰۰ مکتب و مرکز درمانی دیگر نیز، سیستم برق خورشیدی ایجاد کنیم. موضوع دیگری که ما روی آن کار می‌کنیم، انسجام اجتماعی است. انسجام اجتماعی در یک جامعه به ویژه وقتی که افراد آن جامعه احساس انزوا می‌کنند، نقش خیلی مهمی دارد. هم‌اکنون که زنان به صورت فعال در اجتماع اشتراک ندارند، ما فعالیت‌های گوناگونی داریم که می‌تواند سبب ایجاد انسجام اجتماعی شود؛ به عنوان مثال، ما پروژه‌ای را زیر نام آشپزخانه‌ی جامعه راه‌اندازی کرده بودیم، جایی که به زنان روستایی پول داده می‌شد تا مواد غذایی خریداری کرده و در کنار هم آشپزی کنند. چنین فعالیت‌هایی، اقتصاد محلی را تقویت می‌کند و برای زنان، شغل ایجاد می‌کند و مردم روستا نیز از این غذاها بهره می‌برند. افزون بر این، ما روی طرح‌های دیگر مانند طرح‌های تحصیلات فنی و …. که برای مردان و زنان راه‌اندازی خواهد شد کار می‌کنیم و پروژه‌ی بزرگ صحی را با همکاری سازمان جهانی بهداشت و UNFBA نیز آماده کرده‌ایم.
منع آموزش دختران از سوی امارت اسلامی به ویژه این که به تاز‌گی رهبری آن نیز، دستور منع فعالیت مرکزهای آموزشی که از سوی نهادهای خارجی پشتیبانی می‌شدند را داده است، آیا بر ادامه‌ی فعالیت‌های شما تأثیر خواهد داشت؟
محدودیت‌هایی که بر زنان و کارمندان وضع شده است از اساس و بنیاد، برخلاف اصولی است که سازمان ملل بر بنیاد آن، ایجاد شده است. حق آموزش و کار برای زن، یک حق طبیعی و بنیادی است که در اصول و فصل‌های سازمان ملل، به جزئیات به آن‌ها پرداخته شده است. بدون شک که این ممنوعیت‌ها، روی کارها و فعالیت‌های ما تأثیر بسیار بد و منفی می‌گذارد؛ اما، ما به تلاش‌های خود در تعامل با نهادها و بخش‌های مربوطه برای قانع‌ساختن آن‌ها مبنی بر این که تصمیم‌های شان باعث آسیب‌دیدن افغان‌ها می‌شود، ادامه می‌دهیم.
ما یک ارزیابی انجام دادیم که نشان می‌دهد اگر ۵۰ درصد شغل موجود زنان در افغانستان از آن‌ها گرفته شود، درآمد ناخالص افغانستان، ۴.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند که این کاهش، می‌تواند بر اقتصاد افغانستان آسیب قابل توجه وارد کند. روشن است که محدودیت‌ها، کار ما را دچار سکتگی می‌کند؛ اما ما به فعالیت‌های خود تا آن جایی که می‌توانیم ادامه خواهیم داد، تا توسط زنان برای زنان کار کنیم. ما تسلیم نمی‌شویم. اگر مکتب‌ها بسته است، مراکز اجتماعی وجود دارد که می‌توانیم از طریق آن‌ها، کار کرده و آموزش ارائه کنیم. آموزش زنان در این مراکز، جزو اصول ما است و ما به فعالیت‌های خود در این زمینه، ادامه می‌دهیم. من نمی‌گویم که عملی‌کردن برنامه‌ها برای ما مشکل نیست؛ اجرای این برنامه‌ها، قرار است خیلی مشکل باشد؛ اما هر چه مشکلات بیشتر باشد، ما بیشتر تلاش می‌کنیم.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان، چند پروژه را عملی کرده‌اید و چند پروژه‌ی دیگر را روی دست دارید؟
پس از پانزدهم آگست ۲۰۲۱، ما بزرگ‌ترین پروژه‌ی خود را آغاز کردیم که در مورد آن صحبت کردم؛ اما اگر فشرده‌تر بگویم، پروژه‌های ما در زمینه‌ی صحت، آموزش، توسعه‌ی اقتصاد و توسعه‌ی جامعه به صورت مجموعی، ۲۲ میلیون افغان را مورد حمایت قرار داده است. ما برای پیاده‌سازی این پروژه‌ها در سال گذشته، ۱۸۵ میلیون دالر هزینه کردیم. در سال جاری نیز، برنامه داریم تا با افزایش هزینه‌های خود به ۱۹۱ میلیون دالر، شمار بیشتر افغان‌ها را تحت پوشش قرار دهیم. بنا بر این، فعالیت‌های ما نه تنها کاهش نیافته است، بل که در حقیقت فعالیت‌های ما گستردهتر شده است.
با توجه به این که پس از حاکمیت امارت اسلامی، شمار زیادی از افراد متخصص از افغانستان خارج شدند، آیا این مسئله روی فعالیت‌های شما تأثیری نداشته است؟
نخست، رفتن بخش بزرگی از افغان‌های تحصیل‌کرده، ضربه‌ی بزرگی را به افغانستان وارد کرده است و دفتر سازمان ملل در افغانستان نیز، این امر مستثنا نیست. ازدست‌دادن این سرمایه‌ها، تأثیر منفی بر اقتصاد افغانستان خواهد گذاشت؛ زیرا رشد اقتصادی، نیازمند توسعه‌ی بخش‌های مختلف از جمله، بهبود آموزش، تجربه، دانش، استفاده از فن‌آوری و بهبود مدیریت است. بنا بر این، ما نیاز داریم به این موارد توجه کنیم. پس از تحولات اخیر، ۱۵۵ هم‌کار افغان ما، کشور را ترک کردند که بیشتر آن‌ها در پست‌های بلند مدیریتی کار می‌کردند. خروج این افراد از افغانستان، ضربه‌ی سنگینی به دفتر ما وارد کرده است؛ اما ما در تلاش استیم تا افراد جدیدی را استخدام کنیم.
اگر مشخص بگویید، پروژه‌های برنامه‌ی توسعهای ملل متحد در افغانستان، تا کنون وضعیت اقتصادی چند خانواده را بهبود بخشیده است؟
حدود یک میلیون. وقتی می‌گویم، ما یک میلیون شغل مؤقت ایجاد کرده‌ایم؛ یعنی بیشتر از یک میلیون خانواده حمایت شده است؛ زیرا هر شغل مؤقت، برای یک ماه یا دو ماه با میان‌گین دست‌مزد شش دالر در روز است. شش دالر در روز برای دو ماه، درآمد بالا نیست؛ اما بالاتر از خط فقر در افغانستان است و می‌دانید که اگر شما یک نفر را در افغانستان حمایت مالی کنید، نزدیک به ۱۰ تن از دست‌مزد آن سود می‌برند. این، تنها مرحله‌ی نخست پروژه‌ی ما بود؛ چون مرحله‌ی نخست، یک واکنش بود در برابر تغییر رژیم. حالا ما روی روش‌های نظامندتر کار می‌کنیم و می‌خواهیم این برنامه را از طریق احیای اقتصاد افغانستان عملی کنیم؛ تا اقتصاد این کشور قادر باشد دو میلیون شغل همه‌وقت ایجاد کند. ما می‌خواهیم که اقتصاد افغانستان، خود شغل ایجاد کند نه این که آن‌ها برای ما کار کنند و این چیزی است که ما می‌خواهیم روی آن کار کنیم و این است، تفاوت فعالیت‌های ما در سال گذشته و آینده.
شما در دوره‌ی جمهوری در مشورت با جامعه‌ی مدنی افغانستان کار می‌کردید و به چشم‌انداز اقتصادی تان در افغانستان از مشورتهای آن استفاده می‌کردید، اکنون که این بخش غیرفعال است، عدم فعالیت آن چه تأثیری روی فعالیت‌های شما داشته است؟
چه کسی گفته که آن بخش غیرفعال است؟ ما در ۵۲ نهاد بین‌المللی، با صدها شهروند افغانستان کار می‌کنیم. ما با نهاد «اکبر»، همیشه مشورت می‌کنیم و در واقع مشورتهای ما با جامعه‌ی مدنی، توسعه پیدا کرده است و همه پروژه‌های ما، توسط جامعه‌ی مدنی اجرایی شده است. در زمان جمهوری، پروژه‌های ما توسط دولت عملی می‌شد؛ اما حالا ما از طریق دولت کار نمی‌کنیم؛ بل که در بخش خصوصی، از طریق جامعه‌ی مدنی کار می‌کنیم و من احساس می‌کنم و می‌فهمم که تعامل ما با جامعه‌ی مدنی امروزه نسبت به گذشته خیلی قوی‌تر شده است. به گونه‌ی مثال: ما امروز با انجمن مالی خرد افغانستان AMA یک توافق امضا می‌کنیم و آن را حمایت می‌کنیم، تا مطابق به شریعت اسلام زمینه‌ی دست‌رسی مالی بهتر را برای زنان ارائه کند. ما می‌توانیم در مورد کار خود و تعامل خود با جامعه‌ی مدنی افغانستان، جزئیات بیشتر نیز ارائه کنیم.
برای توسعه‌ی بهتر اقتصاد و کمک به مردم، کدام شیوه بهتر و مؤثرتر بوده است، ارتباط مستقیم با مردم یا ارائه‌ی خدمات از طریق دولت؟
از دیدگاه من، بهترین روش همین است که ما اکنون انجام می‌دهیم؛ زیرا به گونه‌ی مستقیم با مردم کار می‌کنیم. کارمندان ما در میان اجتماع و با مردم و جامعه‌ی مدنی کار می‌کنند. ما در گذشته پول را به دولت می‌دادیم که من در مورد مؤثریت آن شک دارم؛ اما امروز این پول از طریق دفتر و به گونه‌ی مستقیم به جامعه و برای کسب‌وکار زنان، کشاورزان و کارگران هزینه می‌شود. حکومت هیچ دخالتی در این فعالیت‌ها ندارد. به همین دلیل، من باور دارم که این شیوه، بهترین راه است به خصوص در شرایطی مثل افغانستان که نظامش تا اکنون به رسمیت شناخته نشده و ما نیاز داریم، زیر تحریم کار کنیم.
درست است که این شیوه برای مردم مؤثر بوده است؛ اما نمی‌توان نقش دولت را مدنظر نگرفت. اگر شما می‌خواهید به هدف تان که همان احیا و توسعه‌ی اقتصاد افغانستان است، برسید، آیا دولت در این امر نقش اساسی نخواهد داشت؟
با شرایطی که اکنون ما به آن روبه‌رو استیم و روی‌کردی که ما فعلا روی دست داریم، بهترین روش برای کوتاه‌مدت است؛ اما در درازمدت، هیچ گونه پیش‌رفت بدون حمایت و همکاری دولت، میسر نیست. ما می‌دانیم که برای پیش‌رفت فعالیت‌های خود، نیازمند پالیسی مالی وزارت مالیه، حمایت بانک مرکزی، حمایت قوی وزارت اقتصاد و حمایت وزارت صنعت و تجارت افغانستان استیم. فعالیت و روی‌کردی را که ما اکنون انجام می‌دهیم، برای پوشش چالش‌ها در کوتاه‌مدت است. اگر بتوانیم این فعالیت‌ها را برای همیشه ادامه دهیم، به همکاری حکومت نیاز داریم؛ اما تصمیم این که باید با دولت کار کنیم یا نه، در حیطه‌ی صلاحیت من نیست.
برنامه‌های شما کوتاه‌مدت است و این برنامه‌ها به هیج عنوان نمی‌تواند نیازهای اقتصادی مردم را در درازمدت برآورده کند. ممکن است این شیوه مانند ۲۰ سال گذشته، باز هم نتیجه‌ی مطلوبی در پی نداشته باشد. فکر نمی‌کنید که باید نگران شکنند‌گی فعالیت‌های تان باشید و این که عدم همکاری امارت اسلامی و عمل‌کرد این نظام، باز هم برای تان چالش‌برانگیز باشد؟
گزارش ما در مورد این پرسش، پاسخ بسیار خوبی ارائه کرده است؛ اما افغانستان در حال حاضر، نیاز شدید به کمک‌های خارجی دارد. هرچند در برخی بخش‌ها مانند جمع‌آوری درآمد، افزایش تجارت و صادرات و کاهش فساد، پیش‌رفت‌هایی صورت گرفته است؛ اما این موضوعات، به تنهایی نمی‌تواند برای توسعه و پیش‌رفت کافی باشد. من یک مثال کوچک به شما ارائه می‌کنم، در محدوده‌ی زمانی سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳، کمک‌های سازمان ملل و دیگر حامیان مالی به افغانستان، سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر بوده که در گزارش ذکر شده است. اگر به هر دلیلی، ما ۳۰ درصد از این کمک‌ها را از دست بدهیم، درآمد سرانه‌ی افغانستان به ۳۰۶ دالر کاهش پیدا خواهد کرد. این کاهش در مقایسه با سال ۲۰۲۰ که درآمد سرانه ۵۴۰ دالر بود، تغییر چشم‌گیری است و این پایین‌ترین درآمد سرانه‌ی یک کشور در جهان خواهد بود. افعانستان برای احیای اقتصاد خود، حالا به کمک‌های جامعه‌ی جهانی ضرورت دارد؛ ولی تصمیم‌های تازه، می‌تواند روند ارسال کمک‌ها به افغانستان را شدیداً متأثر ساخته و افغانستان را به بحران ببرد.
همان طوری که گفتم، رشد اقتصادی، تنها با ایجاد یک پالیسی خوب اقتصادی، مدیریت خوب اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و بخش خصوصی پایدار و ثبات بانکی، میسر خواهد شد. من از این نگرانم که اگر این تصمیم‌ها ادامه پیدا کند و زنان نتوانند به کار و آموزش دست‌رسی داشته باشند، کمک‌ها بیش از اندازه کاهش پیدا کند؛ زیرا در دنیا، تنها افغانستان نیست که مشکل دارد بسیار مشکلات بزرگ‌تر از افغانستان است که جامعه‌ی جهانی باید به آن توجه کند. اولویت‌های دیگری که مشکلات افغانستان را در برابر آن کم اهمیت‌تر جلوه می‌دهد، که یکی از نمونه‌های آن وضعیت اوکراین است.
در نشست سالانه‌ی صندوق جهانی پول و بانک جهانی که در امریکا جریان دارد، افغانستان یک بخش خیلی کوچکی را به خود اختصاص داده است، در حالی که بیش‌ترین توجه‌ها و کمک‌ها به اوکراین متمرکز است.
موضوع دیگری را که باید بگویم این است که رشد جمعیت در افغانستان، ۲.۵ درصد است و اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز، به این موضوع نگاه کنیم، ۳.۷ میلیارد کمک‌های سالانه برای این جمعیت کافی نیست؛ زیرا از یک سو، خط فقر تغییری نمی‌کند و از سوی دیگر رشد جمعیت پیوسته در حال افزایش است که این امر، کمک‌های بیش‌تری را می‌طلبد و این یعنی این که افغانستان در دام فقر گیر مانده است. به همین دلیل، به تصمیم‌گیرنده‌ها در افغانستان، توصیه می‌کنیم تا اعمال و تصمیم‌های خود را به اساس روی‌کردی تنظیم کنند تا افغانستان از این بحران خارج شود و باز هم، تأکید می‌کنم که افغانستان در مرکز توجه جهان قرار ندارد و هر تصمیم تان، می‌تواند بر مردم افغانستان اثرگذار باشد.
آیا تا کنون در مورد پیامد تصمیم‌های امارت اسلامی بر اقتصاد و مردم افغانستان، با آن‌ها گفت‌وگو کرده و برای شان هشدار داده‌‌اید؟
این پرسش تان دو پاسخ دارد؛ نخست این که من با آن‌ها صحبت کرده‌ام، به طور واضح گفته‌ام که رکود اقتصادی در افغانستان، از سال ۲۰۱۲ شروع شده است. این رکود در سال ۲۰۲۰ شش درصد بوده است و در ۲۰۲۲ بیشتر شده است؛ دیگر این که تصمیم اخیر تصمیم‌گیرنده‌های افغانستان، کار را بسیار مشکل ساخته و با این تصمیم، دریافت منابع مالی نیز خیلی مشکل شده است؛ دوم، همان طوری که گفتم اعمال محدودیت بر آموزش و کار زنان، اثر خیلی منفی بر آینده‌ی افغانستان گذاشته است. افغانستان برای بهبود زندگی شهروندانش، به رشد اقتصادی سالانه ۴ درصد نیاز دارد و این امر، ممکن نیست مگر با سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دست‌رسی به فن‌آوری و فعالیت زنان. اگر زنان کار نکنند، سطح بی‌کاری افزایش پیدا می‌کند و مردان، نمی‌توانند به جای زنان کار کنند. این یک مسئله سیاسی است و موضوعات سیاسی، به یوناما بر می‌گردد و وظیفه‌ی ما حمایت از بخش اقتصاد در افغانستان است.
پس از سقوط رژیم جمهوری، چه تغییری در میزان پروژه‌ها یا بودجه‌ای که سالانه برای افغانستان اختصاص داده می‌شود، رونما شده است؟
از لحاظ مقدار تقریبا مشابه است؛ اما از لحاظ نوعیت، تغییر کرده است. قبلا پولی که برای افغانستان داده می‌شد، توسعهای بود؛ اما حالا پولی که می‌آید برای امور بشری است که این پول، توسعه‌ی اقتصادی در پی ندارد؛ به گونه‌ی نمونه، ما مواد غذایی را برای توزیع به خانواده‌ها وارد می‌کنیم که این کمک‌ها، نمی‌تواند بازدهی داشته باشد و در نتیجه، نمی‌تواند سبب رشد اقتصادی شود. این یک تغییر بسیار کلی است. چیزی که ما می‌خواهیم این است که افغان‌ها خود کالا تولید کرده و غذا خریداری کنند که این کار، می‌تواند چرخ اقتصاد را بچرخاند. مردم افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند؛ اما بیشتر از آن، به رشد اقتصادی نیاز دارند.
به عنوان آخرین پرسش، پروژه‌های شما بیشتر در کدام زون‌های افغانستان تطبیق می‌شود؟
در هر ۳۴ ولایت افغانستان.
