شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان با نگرانی آن‌چه را برخورد تبعیض‌آمیز مقام‌های حکومتی می‌خواند، می‌گوید که آنان از حقوق شهروندی‌شان محروم‌اند و در سراسر کشور حتی یک ولسوال هم از این جمع حضور ندارد. به گفتۀ آنان، سهم اقلیت‌های قومی در حکومت و روند صلح نادیده گرفته شده است.
اعضای شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان امروز (یکشنبه، ۲۴ حوت/اسفند) در نشستی خبری در کابل می‌گویند، در حالی‌که اقلیت‌های قومی در کشور قربانی‌های زیادی داده‌اند، اما از حق شهروندی‌شان محروم‌اند. آنان از رئیس‌جمهور می‌خواهند که نماینده‌‌گان اقلیت‌ها را شامل روند صلح سازد و در حکومت نیز به آنان سهم دهد.
اشرف آرین، معاون شورای انسجام اقلیت‌های افغانستان می‌گوید، سهم اقلیت‌ها در حکومت هیچ است و حتی یک ولسوال هم ندارند و در روند صلح نیز هیچ دیدگاهی از اقلیت‌ها مطرح نمی‌شود.
ظاهر فرمولی از اعضای رهبری این شورا از حکومت می‌خواهد که تا در روندهای سیاسی برای اقلیت‌های کشور سهم دهد.
به تازه‌گی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات فهرستی از اسامی شاخه‌های مختلف اقوام غیرپشتون را که به عنوان قومیت، امکان انتخاب‌شان در فورم شناس‌نامه‌های ایجاد شده را منتشر کرده است. در حالی‌که این اقدام ادارۀ احصائیه واکنش‌های منفی زیادی را در پی داشته است، اما اعضای رهبری شورای انسجام اقلیت‌ها از این اقدام حکومت استقبال می‌کنند و می‌گویند، به خاطر درج هویت اقوام در شناس‌نامه‌های الکترونیکی سپاس‌گزار حکومت هستند.
به دنبال واکنش‌ها به نشر این فهرست، محمدسرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور گفت، نشر فهرست ۵۴ قوم برای درج در شناس‌نامه‌های الکترونیکی فاقد جنبۀ مسلکی است و این کار در میان مردم تفرقه می‌اندازد. اما آقای دانش پنج ساعت پس با نشر اعلامیۀ دوم کاملاً از موضع‌اش عقب‌نشینی کرده گفت، مردم مطمئن باشند که حکومت هیچ‌گاه اقدامی نمی‌کند که مخالف حقایق باشد.
در این حال عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی نیز این اقدام را غیرعلمی خوانده و از ادارۀ ملی احصائیه خواسته است که اشتباه خود را اصلاح کند. آقای عبدالله در خبرنامه‌یی گفته است که اعتراض‌ها در باره تصمیم ادارۀ ملی احصائیه و معلومات در تقسیم اقوام به زیرمجموعه‌های متعدد از سوی شهروندان کشور بلند شده است که این چنین تصمیم‌گیری در بارۀ قضایای کلان و حساس ملی نیازمند بحث و مشورت در سطح ملی و بزرگ‌تر است.
