پنج سال پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، اقتصاد افغانستان شاهد افزایش درآمدهای داخلی، رشد برخی بخشهای اقتصادی و گسترش تجارت منطقهای بوده؛ اما کاهش کمکهای خارجی، محدودیتهای بانکی، بیکاری و فقر همچنان از چالشهای اصلی اقتصاد کشور به شمار میرود.
مسئولان در وزارت اقتصاد امارت اسلامی، میگویند که در این مدت، با مدیریت منابع مالی و افزایش درآمدهای داخلی، زمینه برای تمویل پروژههای زیربنایی و انکشافی بیشتر فراهم شده است. عبدالرحمان حبیب، سخنگوی این وزارت، میگوید که حفظ ثبات پولی، افزایش درآمدهای داخلی، کنترل نرخ تورم، رشد تولیدات داخلی، توسعهی صادرات و جذب سرمایهگذاری، از مهمترین بخشهای فعالیت این وزارت در پنج سال گذشته بوده است.
او، میگوید: «حفظ ثبات پولی افغانستان، افزایش عواید داخلی، کنترل نرخ تورم، رشد تولیدات داخلی، توسعهی صادرات، حمایت و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، تقویت شاخصهای ثبات اقتصادی و بهبود همکاریهای اقتصادی منطقهای، زمینهی رشد و خوداتکایی کشور را بیش از پیش تقویت کرده است.»
به گفتهی سخنگوی وزارت اقتصاد، در پنج سال آینده نیز تمرکز این وزارت بر رشد اقتصادی پایدار، ایجاد اشتغال، کاهش فقر، تقویت سکتور خصوصی، توسعهی سرمایهگذاری، انکشاف متوازن ولایتها و استفاده از ظرفیتهای داخلی خواهد بود. او، میگوید که بودجهی انکشافی سال مالی ۱۴۰۵ بر بنیاد برنامههای این وزارت تنظیم و تخصیص یافته و انتظار میرود توسعهی زیربناها و تقویت تجارت، زمینهی رشد اقتصادی و اشتغالزایی را فراهم کند.
رشد اقتصادی در کنار چالشها
بر بنیاد گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیهم رشد کرده و رشد تولید ناخالص داخلی از ۲.۵ درصد در ۲۰۲۴ به حدود ۴.۳ درصد در ۲۰۲۵ رسیده است. این رشد با افزایش درآمدهای داخلی و فعالیت در بخشهای زراعت، معادن، ساختمان و خدمات همراه بوده است.
افزایش تقاضا در پی بازگشت شمار زیادی از مهاجران نیز از عاملهای مؤثر بر فعالیت اقتصادی عنوان شده است. با این حال، رشد اقتصادی به معنای رفع همهی مشکلات اقتصادی نیست و بیکاری، فقر، کاهش کمکهای خارجی و محدودیت دسترسی به منابع مالی، همچنان از چالشهای اصلی اقتصاد افغانستان به شمار میرود.
در پنج سال گذشته، نظام بانکی افغانستان نیز با تغییرات و محدودیتهای گسترده روبهرو بوده است. حفظ ارزش افغانی، کنترل تورم، گسترش بانکداری اسلامی، توسعهی خدمات مالی و تنظیم فعالیت صرافیها، از جمله مواردی است که بانک مرکزی افغانستان بر آن تأکید دارد.
حسیبالله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، میگوید که این بانک در پنج سال گذشته با اتخاذ سیاستهای پولی توانسته است ثبات نسبی ارزش افغانی را حفظ کند و محدودیتهای موجود بر فعالیتهای بانکی و برداشت سپردهها را کاهش دهد.
او میافزاید: «بانک مرکزی افغانستان در پنج سال گذشته توانسته است سیاستهای پولی معقولی را در نظر بگیرد و از ارزش پول افغانی به بهترین شکل حفاظت کند و نگذارد که بخشهای اقتصادی با مشکلات جدی روبهرو شود.»
به گفتهی او، در بخش بانکداری دیجیتالی نیز پیشرفتهایی صورت گرفته و فعالیت صرافیها بیشتر تنظیم شده است. او، میافزاید که سه هزار جواز در بخش صرافی توزیع شده است.
تجارت منطقهای و تلاش برای اتصال اقتصادی
گسترش روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و افزایش نقش این کشور در پروژههای ترانزیتی، از دیگر تحولات پنج سال گذشته عنوان میشود.
کشورهای آسیای مرکزی به ویژه اوزبیکستان، ترکمنستان و قزاقستان، در سالهای پسین برای توسعهی روابط اقتصادی و ارتباطی با افغانستان تلاش کرده اند. در جولای ۲۰۲۵، وزیران خارجهی افغانستان، اوزبیکستان و پاکستان در کابل در بارهی ثبات منطقهای، تجارت و اتصال اقتصادی گفتوگو کردند و توافق مربوط به مطالعهی امکانسنجی پروژهی خط آهن ترانسافغان نیز به امضا رسید.
در اپریل ۲۰۲۶ نیز نخستین نشست گفتوگوی مشورتی افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی در کابل برگزار شد.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان، نیز میگویند که روابط تجاری و سرمایهگذاری با کشورهای منطقه در سالهای گذشته گسترش یافته است. احسانالله احسان، مسئول روابط عامهی این اتاق، میگوید: «در چند سال گذشته، سکتور خصوصی افغانستان توانسته که دستآوردهای جامع داشته باشد و در این مدت با کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای همسایه در آسیای میانه، روابط تجاری و سرمایهگذاری خوبی برقرار کند.»
معادن؛ فرصت اقتصادی و منبع درآمد
در پنج سال گذشته، منابع داخلی به ویژه درآمدهای ناشی از معادن، اهمیت بیشتری در اقتصاد افغانستان پیدا کرده است. مسئولان امارت اسلامی، میگویند که در کنار استخراج معادن، در بخشهای نفت و دیگر منابع طبیعی نیز فعالیتها افزایش یافته است.
مسئولان وزارت معادن و پترولیم، میگویند که در پنج سال گذشته ۳۰۵ معدن را به سرمایهگذاران داخلی و خارجی واگذار و قرارداد آنها را امضا کرده اند. به گفتهی این وزارت، در بخش سمنت نیز پنج پروژهی بزرگ به ارزش ۷۷۵ میلیون دالر امریکایی با سرمایهگذاران داخلی و خارجی امضا شده است. این وزارت، همچنین از ایجاد حدود ۱۷۰ هزار فرصت کاری در بخش معادن خبر میدهد.
با این حال، افزایش استخراج معادن در کنار فرصتهای اقتصادی، نیازمند مدیریت شفاف، سرمایهگذاری، ایجاد ارزش افزوده و توجه به پیامدهای محیطزیستی و اجتماعی این فعالیتها است.
اقتصاد پس از کاهش کمکهای خارجی
اقتصاد افغانستان پیش از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، وابستگی زیادی به کمکهای خارجی داشت. پس از تغییر نظام سیاسی، بخش بزرگی از این کمکها کاهش یافت و محدودیتهای بانکی و مالی نیز اقتصاد کشور را با فشارهای جدی روبهرو کرد.
با وجود این شرایط، فعالیت اقتصادی در بخشهایی از کشور ادامه یافته و برخی شاخصها نشانههایی از بهبود را نشان میدهد.
عبدالنصیر رشتیا، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که در پنج سال گذشته پروژههای زیربنایی، تجارت، سرمایهگذاری، استخراج معادن، ساخت شاهراهها و فعالیتهای صنعتی افزایش یافته است.
او، میگوید: «در این مدت، کارهای زیربنایی زیادی در کشور انجام شده است. با وجود تمام تحریمها، افغانستان با چندین کشور جهان تجارت خوبی دارد، سرمایهها به مسیرهای اقتصادی وصل شده، بیش از هفت هزار کارخانه در کشور ایجاد شده و سرمایهگذاریهای کلان صورت گرفته است.»
رشتیا با این حال، کمبود سرمایهگذاری و بیکاری را از چالشهای مهم اقتصادی افغانستان میداند.
رشد اقتصادی؛ کافی است؟
با گذشت پنج سال از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، اقتصاد افغانستان از یک سو نشانههایی از رشد و افزایش فعالیت اقتصادی را تجربه کرده و از سوی دیگر، همچنان با بیکاری، فقر، محدودیت سرمایهگذاری، مشکلات بانکی و کاهش کمکهای خارجی روبهرو است.
مسئولان امارت اسلامی بر افزایش درآمدهای داخلی، توسعهی معادن، رشد تولیدات، گسترش صادرات و تقویت روابط اقتصادی منطقهای تأکید دارند و میگویند که این سیاستها میتواند اقتصاد افغانستان را به سوی خودکفایی سوق دهد.
با این حال، ادامهی رشد اقتصادی و تبدیل آن به بهبود محسوس زندگی شهروندان، به عاملهایی مانند افزایش فرصتهای کاری، جذب سرمایهگذاری، توسعهی سکتور خصوصی، گسترش تجارت و افزایش تولید داخلی وابسته است.
در مجموع، پنج سال گذشته برای اقتصاد افغانستان دورهی گذار از اقتصادی به شدت متکی بر کمکهای خارجی به اقتصادی با اتکای بیشتر بر درآمدها و منابع داخلی بوده است؛ اما میزان موفقیت این روند در سالهای آینده، تا حد زیادی به توانایی اقتصاد برای ایجاد اشتغال، کاهش فقر و تبدیل رشد اقتصادی به رفاه عمومی بستگی خواهد داشت.
