حقوق‌دانان و عالمان دین، تأکید می‌کنند که بر بنیاد قانون، فقه حنفی و شریعت اسلامی، زنان از حقوق آموزش، کار و انتخاب همسر برخوردار اند. به گفته‌ی آنان، محرومیت زنان از این حقوق بر بنیاد عرف و رسم‌ورواج‌ها در اجتماع جواز ندارد و این گونه عرف‌ها در تعارض با شریعت قرار دارد. شماری از زنان گفت‌وگوشده در این گزارش اما می‌گویند که عرف مروج در جامعه سبب شده است آنان از حقوق اساسی شان مانند آموزش، کار و انتخاب همسر محروم شوند.

زرینه وفایی‌۳۰ساله از دایکندی، می‌گوید که ازدواجش به خواست خانواده و زیر فشار عرف جامعه انجام شد و اجازه نداشت همسر آینده‌اش را پیش از نامزدی ببیند. او خود را قربانی این عرف‌ها می‌داند. «مادرم همیشه می‌گفت با پسری که من می‌گویم، ازدواج کن. باید قبول بکنی، اگر نه مردم پشت ما صد رقم گپ می‌زنند. وقتی خواستگار آمد، مادرم و پدرم پسر را دیدند. پدرم گفت دختر چه می‌کند، من و مادرش دیده‌ایم، شرم است، مردم چه خواهد گفتند؛ اما ندیدند که او چرسی است. راضی نیستم، پدرم به خاطر عرف و این که مردم نگویند که دخترش بچه را پیش از نامزدی دیده، مرا قربانی کرد.»

خدیجه احمدی ۲۶ساله از پروان، روایت مشابهی دارد و می‌گوید که هنوز آماده‌ی ازدواج نبود؛ اما پدرش او را به دلیل «نشنیدن گپ مردم»، وادار به نامزدشدن کرده است. خدیجه از محدودیت‌های دوره‌ی نامزدی نیز شکایت دارد و می‌گوید: «پدرم گفت نمی‌خواهم مردم گپ بزنند که دخترش جوان شده، چرا عروسی نمی‌کند، مرا نامزد کردند. بچه را ندیده بودم، حالا شش ماه می‌شود از نامزدی‌ ما، نکاح هم کرده‌ایم؛ اما نمی‌مانند او را به تنهایی ببینم. وقتی نامزدم خانه‌ی ما می‌آید، از هر طرف پدرم و برادرهایم او را تعقیب می‌کنند. نامزدم بیگانه است، نمی‌مانند باهم چکر برویم، من هنوز با او عادت نکرده‌ام، به خاطر محدودیت‌های پدرم.»

زرینه و خدیجه تنها دخترانی نیستند که قربانی عرف شده اند؛ این روایت، تجربه‌ی دخترانی را در افغانستان بازتاب می‌دهد که زیر فشار خانواده‌های خود وادار به پذیرش انتخاب‌های اجباری می‌شوند و از حقوق اساسی شان مانند آموزش، کار و حتا انتخاب همسر محروم استند.

شمیلا حسینی از کابل، می‌گوید که خانواده‌اش به خاطر عرف‌های حاکم، محدودیت‌هایی بر آموزش و کار او اعمال کرده است و مردان خانواده، کار او را ننگ می‌دانند. «باورهای محلی و عرف‌ها می‌توانند زنان را محدود کنند. وقتی می‌خواستم ادامه‌ی تحصیل بدهم، خانواده می‌گفت بهتر است در خانه بمانم. تصمیم گرفتم کار کنم یا درآمد داشته باشم، خانواده می‌گفت این کار برای زن مناسب نیست و مرد خانواده بی‌غیرت نشان داده می‌شود. در مسیر آموزش و یادگیری، محدودیت‌هایی مثل نرفتن به صنف‌های شبانه یا شرکت در فعالیت‌های بیرون از دانش‌گاه داشتم.»

با این حال، برخی از عالمان دین، می‌گویند که بر بنیاد فقه حنفی و شریعت اسلامی، حقوق انتخاب همسر و آموزش زنان ثابت‌شده است، عرف حاکم در اجتماع نمی‌تواند مانع حقوق شرعی انسان‌ها شود. قطب‌الدین مجتهد، عالم دین، می‌گوید که دیدار دختر و پسر در حضور یک «شخص ثالث»، شرط اساسی ازدواج است و از نظر شریعت اسلامی، برای زنان حق آموزش نیز داده شده است. «حکم دیدن دختر برای قصد ازدواج جایز است تا مرد بتواند در باره‌ی ازدواج تصمیم بگیرد؛ اما خلوت و تنهایی در جایی که شخص ثالث نباشد، جایز نیست. در شریعت اسلامی عرف وقتی معتبر است که با شریعت مخالفت نداشته باشد. قاعده‌‌ی فقهی است که عرف معتبر است تا زمانی که با شریعت مخالفت نکند. در اسلام آموختن علم بر زن و مرد لازم است؛ فقهای حنفی تصریح کرده اند که زن باید احکام دین خود را بیاموزد.»

خواجه محمدعمر غوربندی، حقوق‌دان، می‌گوید که قانون منع خشونت علیه زنان مصوب سال ۱۳۸۸، ازدواج اجباری، محرومیت از آموزش و دیگر موارد مشابه را ممنوع و در عین حال جرم، عنوان کرده است. «قانون منع خشونت علیه زن مصوب سال ۱۳۸۸ برخی از رسوم مثل ازدواج اجباری و منع تحصیل را حتا جرم دانسته و در فقه حنفی هم گفته می‌شود اگر عرف باعث ظلم شود و باعث تعدی شود و باعث این شود که حق یک انسان ضایع شود، پیامبر ص می‌گوید که اطاعت از مخلوق در آن چیزی که معصیت خالق باشد، واجب نیست و درست هم نیست که مخلوق یک نفر باشد یا صد نفر.»

پرویز خلیلی، دیگر حقوق‌دان، نیز می‌گوید که هر گاه عرف حقوق آموزش، کار و انتخاب همسر را از زنان گرفت، آنان می‌توانند به دادگاه‌ها شکایت و مطالبه‌ی حق کنند. «حق تحصیل، حق ازدواج، حق انتخاب کار، این‌ها حقوقی اند که خداوند ج برای زن پیش‌بینی کرده است. در شریعت و فقه پیش‌بینی شد؛ بنابراین، هر نوع مخالفت با این، در واقع مخالفت با خداوند ج است. دختر یا زنی که قربانی این خشونت یا این تبعیض شده، می‌تواند در محاکم بر اساس دستور اسلام این حق شرعی خود را مطالبه کند.»

تهمینه منگل، فعال حقوق زن، می‌گوید که در ایجاد محدودیت‌ها برای زنان، قانون و شریعت مقصر نیستند، بل برداشت‌های نادرست خانواده‌ها و جامعه، زمینه‌ساز نقض حقوق زنان می‌شود. «در جامعه به دلیل باورهای سنتی زنان از حق تحصیل، حق کار و حق انتخاب در ازدواج محروم می‌شوند؛ در حالی که هم در اسلام و هم در بسیاری از قوانین، این حقوق برای زنان به رسمیت شناخته شده است. بنابراین، مشکل از دین و قانون نیست، بل از برداشت‌های نادرست و فشارهای اجتماعی است که مانع استفاده‌ی زنان از حقوق واقعی شان می‌شود.»

عرف به مجموعه‌ای از رفتارها، گفتارها و عادت‌های مستمر گفته می‌شود که در یک جامعه پذیرفته شده و از نظر اعضای آن جامعه الزام‌آور تلقی می‌شود. عرف به عنوان یکی از منابع غیرمدون حقوق، در کنار قوانین رسمی مورد توجه قرار می‌گیرد، با این شرط که با قوانین آمره، اصول شرعی و نظم عمومی مغایرت نداشته باشد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: