پس از رأیزنیهای بسیاری، دادگاهی در نیویارک امریکا، فیصله کرده است که بازماندگان قربانیان حملههای ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱، مستحق دریافت سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان نیستند.
با این حال، نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، به سلاموطندار میگوید که سرنوشت این تصمیم، در انتظار نهاییشدن حق مرافعهی طرفهای دعوا است که بر اساس فیصلهی دادگاه امریکایی حفظ شده است.
او میافزاید: «در صورتی که یکی از طرفهای دعوا مخالف این تصمیم باشد، میتواند به محکمهی مرافعه ارجاع بسازد. در صورتی که محکمهی مرافعه هم این تصمیم را تأیید کرد، بعداً سرنوشت آیندهی ۳.۵ میلیارد دالر دارایی افغانستان، مربوط میشود به تصمیم دولت امریکا.»
سلاموطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در همین حال، مسئولان امارت اسلامی در واکنش به تصمیم دادگاه امریکایی مبنی بر پرداختنشدن پولهای بستهشدهی افغانستان به بازماندگان قربانیان حملههای ۱۱ سپتمبر، میگویند که امریکا در صدد سوءاستفاده از داراییهای افغانستان در برابر امارت اسلامی است.
بلال کریمی، از معاونان سخنگوی امارت اسلامی، میگوید: «مسائل ملکی، بشری و اقتصادی نباید وسیلهی فشار سیاسی ساخته شود و این چیزی است که ما با چشم سر میبینیم که در این راستا بهانهگیری غیرقانونی و غیرمعیاری صورت میگیرد.»
با این که در ۱۸ ماه گذشته، امارت اسلامی بارها کوشیده است که پولهای بستهشدهی افغانستان از سوی امریکا آزاد شود؛ اما هنوز به آن موفق نشده است.
آگاهان میگویند که برای آزادشدن پولهای بستهشدهی افغانستان، نیاز است امارت اسلامی در برخی از فیصلههایش بازنگری کند. محمود اضطرابی، آگاه روابط بینالملل، میگوید: «امارت اسلامی تلاش میکند که این پولها را نجات دهد؛ ولی کاری کرده نمیتواند؛ چون بستگی به یک سلسه موارد دارد. بحث حقوق بشر و حقوق زنان و مکتبهای دختران مطرح است. در این موردها، اگر کدام تغییری آمد، مکتبها باز شد و دانشگاهها گشایش یافت و فعالیت زنان آزاد شد، فکر میکنم در پرتو این مسائل مسئلهی پول هم حل میشود.»
سلاموطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
پولهای بستهشدهی افغانستان در امریکا، پشتوانهی پول افغانی است و وجود آن، به گونهی مستقیم بر ثبات پولی و وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذار است.
بهیر زلاند، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید: «از فیصلهی غرب یا امریکا در مورد مسدودکردن دارایی افغانستان، ما تجربهی تلخی داشتیم، این تأثیرات بسیار منفی در مسائل ملی افغانستان داشت، مثلاً در ثبات پول افغانی در مقابل پولهای خارجی.»
گفتنی است که پیش از این، نیمی از پولهای بستهشدهی افغانستان، در صندوق امانیای در سویس منتقل شده بود تا برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان از آن استفاده شود؛ چیزی که تا کنون، تغییر مثبتی را بر وضعیت اقتصادی شهروندان در پی نداشته اشت.