امروز بیستوهفتم حوت/اسفند، روز ملی خبرنگار است. همزمان با فرارسیدن این روز، خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانهها، سال ۱۳۹۹ را سال دشوار در برابر خبرنگاران و رسانهها میدانند.
همایون نظری، مسئول کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغان در حوزۀ غرب کشور، امسال را سال خونبار در برابر خبرنگاران میداند و میگوید که افزایش قتلهای هدفمند خبرنگاران، عدم پیگیری عاملان خشونتها در برابر خبرنگاران از سوی حکومت، ترویج افراطیت و وضع محدودیت بر اطلاعرسانی از سوی نهادهای دولتی، از چالشهای بزرگ در برابر کار خبرنگاری و رسانهها بوده است.
به گفتۀ آقای نظری، امسال افزون بر کشتهشدن ۹ عضو جامعۀ رسانهیی کشور، ۹۰ تن از کارمندان رسانهها بهویژه زنان خبرنگار، به دلیل تهدیدهای امنیتی، فشارهای سیاسی و وضعیت بد مالی رسانهها تنها در حوزۀ غرب دست از کار خبرنگاری کشیدهاند.
فیصل کریمی، استاد دانشگاه و روزنامهنگار در هرات نیز سال جاری خورشیدی را سال بسیار دشوار در برابر خبرنگاران میداند و میگوید که تغییر نوع خشونت در برابر خبرنگاران و ترورهای سازماندهیشده، افزایش گروههای افراطی مذهبی و محدودکردن اطلاعات از سوی حکومت، روزنامهنگاری را به شدت در کشور تهدید میکند.
آقای کریمی سال ۱۴۰۰ خورشیدی را سال سرنوشتساز در برابر رسانهها و آزادی بیان میداند و از حکومت میخواهد که حفظ آزادی بیان و قانون رسانهها را به عنوان خط سرخ در گفتوگوهای صلح مطرح کند.
شماری از خبرنگاران در هرات نیز سال جاری را سال دشوار در برابر کار خبرنگاری میدانند و هشدار میدهند که اگر این وضعیت ادامه یابد، بسیاری از خبرنگاران ناگزیر اند کار خبرنگاری را در سال ۱۴۰۰ انجام ندهند.
محسن کریمی، خبرنگار در هرات میگوید: «متأسفانه امسال نوع خشونتها نسبت به سال گذشته تغییر کرده. ما رویدادهایی در ننگرهار، هلمند، کابل، و قندهار داشتیم که همکاران رسانهیی و خبرنگاران مستقیماً هدف قرار گرفتند و ترور شدند. هنوز هم معلوم نیست که از سوی چه کسانی هدف قرار گرفتند و برای دولت هم تاکنون معلوم نیست و این خیلی ما را نگران کرده است.»
شعیب تنها، دیگر خبرنگار در هرات میگوید: «واقعاً سال ۲۰۲۰ یکسال خطرناک و نگرانکننده برای ما خبرنگاران بود. ترور خبرنگاران در کشور خیلی نگرانکننده بود و بدتر این است که تاکنون عاملان این قتلها شناسایی نشدهاند.»
خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانهها امیدوار اند که در سال ۱۴۰۰ عاملان قتل خبرنگاران شناسایی و محاکمه شوند و محدودیتها بر اطلاعرسانی از سوی حکومت نیز کاهش یابد.