بانک جهانی، روز شنبه، ۱ ثور، با پخش گزارش تازه‌اش در باره‌ی چشم‌انداز اقتصادی افغانستان در سال آینده‌ی میلادی، گفته که نبود رشد تولید ناخالص داخلی با کاهش کمک‌های خارجی سبب رکود اقتصادی در افغانستان شده است که تا ۲۰۲۵ ادامه خواهد یافت.
به گفته‌ی بانک جهانی، این رکود اقتصادی سبب تشدید ناداری و بی‌کاری در افغانستان خواهد شد و احتمال دارد که فرصت‌های شغلی کاهش یابد و ناامنی غذایی افزایش پیدا کند.
در بخشی از گزارش بانک جهانی آمده است: «رکود اقتصادی در افغانستان تا سال ۲۰۲۵ ادامه می‌یابد و این سبب افزایش ناداری و بی‌کاری در کشور خواهد شد که در اثر آن، احتمال می‌رود که فرصت‌های شغلی کاهش یابد و ناامنی غذایی افزایش پیدا کند.»
سلاموطندار را در اکس دنبال کنید
بانک جهانی افزوده است که افغانستان برای بهبود وضعیت اقتصادی‌اش نیاز به تمرکز به زراعت و استخراج معادن دارد.
مسئولان در وزارت اقتصاد اما با رد این گزارش بانک جهانی می‌گویند که تطبیق شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی چون کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول افغانی و برخی موارد دیگر، نشان‌دهنده‌ی پیش‌رفت واقعی و تحرک اقتصادی افغانستان است.
عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، در این باره به سلاموطندار می‌گوید: «اجراات شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی مانند کاهش نرخ تورم، ثبات ارزش پول افغانی، افزایش عواید ملی، افزایش صادرات، تأمین مخارج عادی و تطبیق پروژه‌های انکشافی از درآمدهای داخلی بدون کمک‌های خارجی، نمایان‌گر پیش‌رفت واقعی و تحرک اقتصادی کشور است. ما باورمند به این هستیم که اتکا به ظرفیت‌های موجود اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های هدف‌مند دولتی و خصوصی می‌تواند سبب توسعه‌ی اقتصادی در آینده شود.»
با این حال، شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، می‌گویند که حکومت سرپرست برای رشد اقتصادی پایدار افغانستان تلاش کند.
سلاموطندار را در تلگرام دنبال کنید
سیداحمد مسعود، آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید که حکومت سرپرست استراتژی ملی اقتصادی و خارجی را تدوین کند. «استراتژی ملی اقتصادی و خارجی تدوین و بازارهای بدیل به جای پاکستان و ایران ساخته شود. تولید افغانستان باید افزایش داده و جایگزین واردات شود.»
آذرخش حافظی، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید که هم‌اکنون افغانستان به نظام اقتصادی جهان دست‌رسی ندارد. «در شرایط موجود، از نظام اقتصادی جهان بی‌بهره استیم؛ دارایی ثبات استراتژیک افغانستان در حالت تعلیق قرار دارد و هیچ گونه سرمایه‌گذاری قوی به دلیل عدم به‌رسمیت‌شناسی صورت نمی‌گیرد و اگر وضعیت این گونه ادامه یابد، افغانستان به رشد اقتصادی پایدار نمی‌رسد و حکومت سرپرست برای حل این مشکل تلاش کند.»
بر اساس این گزارش بانک جهانی، افزایش ناداری و بی‌کاری، قدرت خرید شهروندان افغانستان را از بازارها کاهش داده است و شهروندان به دنبال خرید کالاها و خدمات نیستند.
