دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، با نشر گزارشی در باره‌ی «مجازات بدنی و اعدام»، گفته است که امارت اسلامی در شش ماه گذشته، ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و ۲ کودک پسر در افغانستان را شلاق زده است.
در این گزارش که امروز (دوشنبه، ۱۷ ثور) نشر شده، یوناما گفته است که مجموعه‌ا‌ی از مجازات بدنی را از ۱۵ آگست ۲۰۲۱، زمانی که امارت اسلامی به قدرت رسید، مستند کرده است. این مجازات شامل شلاق‌زدن، سنگ‌سار، وادار کردن افراد متهم به ایستادن در آب سرد و تراشیدن اجباری موی سر است.
یوناما در این گزارش گفته که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۲ نومبر ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۸ مورد مجازات بدنی را مستند کرده که در آن، ۳۳ مرد و ۲۲ زن، از جمله دو دختر زیرسن، بیشتر به اتهام زنا و فرار از منزل شلاق زده شده اند.
بر اساس گزارش یوناما، بیشتر این رویدادها در غور ثبت شده است.
در این گزارش آمده است که پس از ۱۳ نومبر، موردهای مجازات بدنی توسط امارت اسلامی افزایش یافته و از این تاریخ تا ۳۰ اپریل ۲۰۲۳، یوناما ۴۳ مورد مجازات را مستند کرده است. در این موارد، ۵۷ زن، ۲۷۴ مرد و دو کودک پسر به اتهام زنا، فرار از منزل، دزدی، هم‌جنس‌گرایی، مصرف الکل، کلاه‌برداری و قاچاق مواد مخدر، شلاق زده شده اند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در گزارش یوناما هم‌چنان آمده که یک زن در سمنگان، هنگام شلاق‌خوردن از نیروهای امارت اسلامی، جان باخته است. در این گزارش آمده است که در ۳۰ نومبر ۲۰۲۲ در شهر ایبک، مرکز سمنگان، نیروهای امارت اسلامی، یک زن و مرد را به اتهام زنا و فرار از منزل، بازداشت کرده و شلاق زدند که زن، زیر شلاق‌خوردن جان داده و یک روز پس از این رویداد، جسد او به خانواده‌اش تحویل داده شده است.
از سویی هم، یوناما، در گزارش خود گفته که از زمان بازگشت امارت اسلامی به قدرت، یک مورد اعدام با حکم قضایی را در افغانستان ثبت شده است. در این گزارش، به اعدام یک فرد در برابر دید همگان در فراه اشاره شده است. این مرد متهم بود که در ۲۰۱۷ مرد دیگر را با چاقو کشته است.
در گزارش یوناما آمده؛ در حالی که امارت اسلامی مدعی است که پرونده‌ی این مرد، هر سه مرحله‌ی قضایی را طی کرده؛ اما هیچ اطلاعاتی مبنی بر تضمین برگزاری دادگاه عادلانه در دست نیست.
یوناما در گزارش خود گفته که یک مورد اعدام فراقضایی توسط امارت اسلامی را نیز ثبت کرده است. به‌گفته‌ی یوناما، در ۱۴ فبروری، در بدخشان، به دستور ولسوال نسی این ولایت، یک زن و مرد به اتهام زنا در برابر دید همگان سنگ‌سار شده اند. گفته شده که این دو نفر، یک روز قبل از سنگ‌سارشدن بازداشت شده بودند.
امارت اسلامی در پاسخ به این رویداد، به یوناما گفته است که این موضوع با مسئولان محلی امارت اسلامی در بدخشان شریک ساخته شده و معلومات دقیق و همه‌جانبه از آن‌ها خواسته شده و هنوز بررسی‌ها در این مورد ادامه دارد.
این در حالی است که به تازگی عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی امارت اسلامی، اعلام کرده که دادگاه‌های افغانستان، تا اکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگ‌سار و چهار حکم زیردیوارکردن بر محکومان را صادر کرده است.
به‌گفته‌ی حقانی، شماری از این احکام اجرا شده و شماری دیگر آماده‌ی اجرا است.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما، گفته است که «مجازات بدنی که نقض‌کننده‌ی کنوانسیون منع شکنجه است، باید متوقف شود.»
او می‌گوید که سازمان ملل متحد، با مجازات بدنی به شدت مخالف است و مقام‌های حاکم را تشویق می‌کند که اعدام را به شکل فوری تعلیق کنند.
در همین حال، یوناما در برگه‌ی فیسبوک خود از آن چه تعامل و پاسخ امارت اسلامی به این گزارش خوانده، استقبال کرده است.
یوناما گفته است: «ما خواستار انجام کارهای بیش‌تری جهت احترام به استندردهای بین‌المللی حقوق بشر استیم.»
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد، در ضمیمه‌ی گزارش خود، پاسخ امارت اسلامی به این گزارش را نیز نشر کرده است.
وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی در این ضمیمه، گفته است: «در مورد مقایسه اجرای حدود و قصاص با حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، باید اظهار داشت که ۹۹ درصد مردم افغانستان پیرو دین مقدس اسلام و اساسات اسلامی است. قوانین مطابق به ارشادات اسلامی تعیین می‌شود؛ اما در مواردی که اختلاف میان قوانین حقوق بشر بین‌المللی و قوانین اسلامی موجود باشد، حکومت مکلف به پیروی از قوانین اسلامی می‌باشد.»
امارت اسلامی گفته است که اجرای حدود و قصاص، تنها مجازات نه، بل که اجرای قوانین الهی است.
در مورد ادعای مجازات کودکان نیز، بدون اشاره به رویداد مشخصی، گفته است که سن بلوغ در اسلام ۱۵ سال تعیین شده است.
هم‌چنان امارت اسلامی در رابطه به جزای مرگ، گفته است که دادگاه‌های اسلامی، صلاحیت دارد که شخص مجرم را به مرگ محکوم کند یا جزاهای دیگری را برایش در نظر بگیرد.
