سال ۱۳۹۴ دولت اعلام کرد که براساس قانون خدمات مخابراتی کشور، مشترکان شبکه‌های مخابراتی ملزم به پرداخت ۱۰ درصد مالیۀ کریدیت‌کارت‌های موبایل یا پرداخت محصول مخابراتی‌شان‌اند.
هرچند شش سال از اجرایی‌شدن این روند می‌گذرد، اما هنوز هم نگرانی و پرسش اساسی این است که این پول به کجا می‌رود یا کدام اداره مسئولِ گردآوری ۱۰ درصد مالیۀ کریدیت‌کارت‌های موبایل است؟
به‌دنبال این نگرانی‌ها، این بار مجلس نماینده‌گان مسئولان ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا را برای وضاحت در این زمینه به کمیسیون مواصلات و مخابرات این مجلس فرا خوانده بود.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
اعضای کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان می‌گویند، مسئولان وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی در نشست‌های مکرر به این کمیسیون تأکید کرده‌اند که مسئولیت گردآوری عواید ۱۰ درصد کریدیت را ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی برعهده دارد.
حلیمه صدف کریمی، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده‌گان می‌گوید: «سه سال است که شما به مردم حساب نداده‌اید، مردم باید بدانند که پول‌شان به جیب کی می‌رود.»
اما عمر منصور انصاری، رئیس ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا امروز در این نشست می‌گوید که مسئولیت گردآوری ۱۰ درصد مالیۀ کریدیت‌کارت‌های موبایل را وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی برعهده دارد. رئیس ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی می‌افزاید که این اداره از وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی جدا شده است.
سلام‌وطندار فارسی را در تلگرام دنبال کنید
اما مسئولان وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی مسئولیت گردآوری ۱۰ درصد مالیۀ کریدیت‌کارت‌ها را نمی‌پذیرند و ادارۀ اترا را مسئول اصلی می‌دانند.
نصرت ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی به سلام‌وطندار می‌گوید، در حالی که در اوایل این سیستم از سوی این وزارت ایجاد شد؛ اما هم‌اکنون ادارۀ اترا نظارت فنی و مدیریت این سیستم را برعهده دارد.
پاسخ‌گونبودن اداره‌های مسئول در برابر چه‌گونه‌گی گردآوری این پول، نگرانی‌ها از فساد و حیف‌ومیل‌شدن این پول را نیز افزایش داده است.
