برکتالله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیهی امارت اسلامی، اعلام کرده که اقدامهای عملی برای کنترل کرایهی خانهها در شهر کابل آغاز و گروههای نظارت ساحهای برای بررسی این موضوع ایجاد شده است.
او، امروز (چهارشنبه، ۱۹ سنبله) در خبرنامهای در حساب کاربری اکس خود، نوشته که در ساختار گروههای ساحهای ایجادشده نمایندگان وزارتهای عدلیه، شهرسازی و مسکن، فرماندهی امنیه، استخبارات، شهرداری و دیگر ادارههای مربوط شامل اند.
در خبرنامه آمده است: «همه رهنماهای معاملات مکلف اند تا خانهها را بلندتر از سقف تعیینشده به کرایه ندهند؛ به تیمهای مؤظف نیز هدایت داده شد تا این موضوع را به صورت جدی بررسی کنند.»
سخنگوی وزارت عدلیه، افزوده که مالکان خانههای رهایشی و دفترهای رهنمای معاملات اجازه ندارند کرایهی خانهها را بیشتر از ۱۰ درصد نسبت به ۱۴۰۳ افزایش دهند و در صورت انجام این عمل، با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.
وزارت عدلیهی چندی پیش نیز، اعلام کرده بود که کمیتهی ویژهای را برای کنترل کرایهی خانهها ایجاد کرده است. به دنبال بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، تقاضا برای مسکن در شهر کابل افزایش یافته است.
