شماری از حقوق‌دانان، کارشناسان اقتصادی و استادان دانشگاه‌ها امروز در یک نشست ‌خبری در کابل، خواهان ایجاد یک راه‌کار مشخص و پالیسی حکومت‌داری از سوی امارت اسلامی شدند.

آنان می‌گویند که با مقام‌های ارشد امارت اسلامی دیدار و دربارۀ توسعۀ اقتصادی، حکومت‌داری خوب و دست‌یابی زنان به حقوق اساسی‌شان، بحث و گفت‌وگو کرده‌اند.

سلام‌وطندار فارسی را در فیس‌بوک دنبال کنید

سید آغا، یک تن از حقوق‌دانان، در این نشست می‌گوید که تشکیل شورای مشورتی و بحث روی قانون اساسی کشور، از مواردی‌اند که برای ایجاد پالیسی حکومت‌داری از سوی آنان به امارت اسلامی پیشنهاد شده است.

به گفتۀ او، شهروندان افغانستان توقع پالیسی را دارند که از سوی امارت اسلامی برای آنان اعلام شود و راه‌کار مشخصی برای چه‌گونه‌گی حکومت‌داری وجود داشته باشد.

این کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها تأکید می‌کنند که تاکنون امارت اسلامی به خواست‌ها و پیشنهادهای آنان پاسخ قاطع نداده و تعهدی نکرده است.

از سویی هم، پس از آن‌که امارت اسلامی کابینۀ خود را به‌طور رسمی اعلام کرد، وزارت امور زنان؛ بزرگ‌ترین نهاد فعال در بخش حقوق زنان، حذف شد.

با این حال‌، شماری از فعالان حقوق زن و استادان دانشگاه‌ها خواهان شمولیت‌ در ساختار حکومت و ایجاد مرجع مشخص برای زنان‌اند.

آنان می‌گویند که هرچند امارت اسلامی وعدۀ ایجاد ادارۀ مشخص برای زنان را داده است، اما روشن نیست این اداره چه زمانی ایجاد خواهد شد.

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

خواستیم دیدگاه مسئولان امارت اسلامی را دربارۀ خواست‌ها و پیشنهادهای کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها داشته باشیم؛ اما سخنگویان امارت اسلامی به تماس‌های ما پاسخ ندادند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: