مسئولان کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری می‌گویند که حکومت تصمیم دارد تا این کمیته را بسته کند. میوند روحانی، رئیس این کمیته می‌گوید که تا پایان ماه جاری میلادی کمیتۀ «میک» از سوی حکومت بسته خواهد شد.
قرار است حکومت کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را جای‌گزین کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری کند.
آقای روحانی می‌گوید که این نهاد هم‌اکنون با کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری کار می‌کند، اما حکومت آنان را نمی‌پذیرد.
پنج عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری به تاریخ اول قوس ام‌سال، از سوی رییس‌جمهور غنی معرفی شدند. اعضای این کمیسیون شامل سه مرد و دو زن می‌باشند.
همایون حمید، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، سیدمحمد هاشمی و فرخ‌لقا اعضای این کمیسیون هستند.
کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در سال ۲۰۱۱، پس از کنفرانس‌های لندن و کابل در سال ۲۰۱۰، در فرمانی از سوی ریاست‌جمهوری به منظور نظارت و ارزیابی از پیشرفت در امر مبارزه با فساد اداری توسط دولت و جامعه جهانی، ایجاد شد.
مسئولان کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری این سخنانن را امروز (چهارشنبه، ۱۹ قوس/آذر) در نشست خبری‌یی که در پیوند به نخستین گزارش نظارتی از چه‌گونه‌گی تطبیق سفارشات گزارش در بارۀ آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در وزارت مالیه، برگزارش شد، بیان کرده‌اند.
در گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری وزارت مالیه، ۷۴ سفارش مشخص توسط میک ارائه شده است که از این میان ۵۴ سفارش آن در محدودۀ نظارتی گنجانیده شده و مورد مرور قرار گرفته است.
مسئولان میک می‌گویند که از میان ۵۴ سفارش، ۲۳ سفارش آن به صورت قسمی تطبیق شده و ۳۱ سفارش آن تا هنوز تطبیق نشده است. به گفتۀ آنان از این‌رو، درصدی پیشرفت وزارت مالیه در بخش تطبیق سفارشات به گونۀ قسمی ۱۴،۴۲ درصد می‌شود.
آقای روحانی، می‌گوید وزارت مالیه از مجموع ۵ هزار و ۹۱۲ کارمند خود، دارایی‌های ۴۷۴۴ کارمندش را در ادارۀ مربوطه ثبت کرده و دارایی‌های ۱۱۶۸ کارمند دیگرش را تا هنوز ثبت نکرده است.
