برای رسیدن به ساختارهای حقوقی_سیاسی و اجتماعی شکوفا در هر کشوری، بدون شک به دسته‌یی از محدودیت‌های فردی و اجتماعی نیاز است تا در روند پیش‌روی جامعه خللی وارد نشود؛ اما مهم‌ترین ویژه‌گی این محدودیت‌ها که در قانون اساسی و قانون‌های عادی مشخص می‌شود، توان بازدارنده‌گی آن از نقض حقوق بشری شهروندان است، نه این‌که خود نقض‌کنندۀ آن باشد.
از سویی هم، برای این‌که جامعه وارد حرکت جهشی به سمت رشد و انکشاف همه‌جانبه شود، در ابتدا به ایجاد ساختارهایی نیاز است که در کنار فراهم‌کردن نظم، به همکاری فعال همه اعضای جامعه و در نهایت به باروری آن بینجامد. ساختارهای حاکم، هنگامی می‌تواند جامعه را به این مسیر به پیش براند که از حقوق اساسی شهروندان بدون درنظرداشت جنسیت، قوم، زبان، مذهب و تمایل سیاسی‌شان پشتی‌بانی کرده و زمینۀ رشد استعدادهای فردی را، برای همه‌گان فراهم کند.
هنگامی که حکومت، از دوربین‌های جداگانه به شهروندان می‌نگرد به‌ویژه به‌دلیل تفاوت جنسیتی، جامعه به خودی خود به دو دستۀ متخاصم بدل می‌شود؛ دسته‌یی که از حقوق نسبی یک‌سان شهروندی برخوردار است و دستۀ دومی؛ یعنی زنان که خود را در محرومیتی ساختارمند می‌یابند. بار منفی این رویارویی، هرچند در ظاهر برجسته نمی‌نماید، اما ظرفیت‌های بهینه‌یی را در جامعه به‌جود می‌آورد که نه‌تنها تعامل سازنده میان اعضای آن را ناممکن می‌کند، بل در درازمدت باعث رکود در همه بخش‌ها می‌شود؛ زیرا زمانی که زنان و مردان در برابر هم قرار می‌گیرند، از یک سو از انرژی زنان که نیمی از جامعه را در بر می‌گیرند، برای شکوفایی استفاده‌یی نمی‌شود و در سوی دیگر، بخشی از انرژی مردها نیز برای سرکوب و ایجاد محدودیت فراراه زنده‌گی زنان هزینه می‌شود. جامعه‌یی که در برآیند این محدودیت‌ها شکل می‌گیرد، سنگ از پای لنگ آن نیفتاده و نمی‌تواند به سمت رفاه همه‌گانی و زنده‌گی مسالمت‌آمیز گام بر دارد.
با این پیش‌درآمد، می‌خواهم به چالش محرومیت دختران از آموزش‌وپرورش و برآیند آن، نگاهی گذرا بیندازم.
با این‌که امارت اسلامی از زمان تسلط بر کابل تا کنون، هیچ‌گاه به صراحت نگفته که مخالف آموزش‌وپرورش دختران است؛ اما روی‌کردی را که حکومت سرپرست در یک سال گذشته در پیش گرفته، خلاف این ادعا را به اثبات می‌رساند. سردرگمی حکومت سرپرست در برخورد با چه‌گونه‌گی جادادن زنان در ساختار اجتماعی افغانستان و بحث آموزش‌وپروش، باعث شده که دختران بالاتر از صنف ششم، از رفتن به مکتب باز بمانند؛ در حالی که دروازه‌های دانش‌گاه‌ها در سراسر کشور، به‌روی دانش‌جویان دختر باز است.
در شروع بسته‌ماندن مکتب‌های دختران در افغانستان، وزارت معارف دلیل آن را تهیه‌نشدن طرح حجاب اسلامی برای دانش‌آموزان عنوان کرد؛ در حالی که یونیفورم دانش‌آموزان دختر در دورۀ جمهوری نیز، در تضاد با حجاب اسلامی نبود. پس از بحث حجاب که آن نیز حل‌شده است، امارت اسلامی هیچ دلیل قانع‌کنندۀ دیگر در چانته ندارد تا با استناد به آن، محرومیت دختران از آموزش‌وپرورش را توجیه کند.
به درازاکشیدن تعطیلی مکتب‌های دخترانه در افغانستان و نبود تمایل به بازگشایی آن در امارت اسلامی، گمان‌هایی را در میان مردم پخش کرده است که یکی آن، نبود تصمیم به بازگشایی مکتب‌های دخترانه در حکومت فعلی است. در روزهای پسین، وب‌سایت افغانستان اینترنشنال به نقل از منبعی که در نشست‌های کابینه نیز شرکت می‌کند، نوشته که محمدحسن آخوند، رئیس‌الوزرای کابینۀ سرپرست، گفته است که «تا وقتی من زنده استم، دختران نمی‌توانند به مرکز فساد [یعنی به مکتب] بروند.» دوام این وضعیت، نه‌تنها افزایش ناخوشی‌ها و چالش‌های روانی مانند افسرده‌گی و تنهایی را برای دختران به هم‌راه دارد، بل باعث افت کیفی جامعه در درازمدت شده و تحرک اجتماعی را، به پایین‌ترین سطح ممکن آن می‌کشاند.
دورنگه‌داشتن دختران از آموزش‌وپرورش در کنار دیگر پیامدهای منفی‌ای که برای جامعه در پی دارد، یکی از مهم‌ترین عامل‌ها در به‌رسمیت‌نشناختن امارت اسلامی از سوی جامعۀ جهانی‌ست. جامعۀ جهانی به‌ویژه کشورهای غربی، برای به‌رسمیت‌شناختن امارت اسلامی، رعایت ارزش‌های حقوق‌بشری و برداشتن محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی از زنده‌گی زنان را هم‌واره خط سرخ خود قرار داده است. همین‌گونه، محدویت‌های آموزشی_پرورشی روی دختران در افغانستان، باعث شده است که جامعۀ جهانی و به نماینده‌گی از آن سازمان ملل متحد، در تلاش گسترش و جدی‌گرفتن نظارت از کنش‌گری امارت اسلامی در جغرافیای افغانستان بر بیاید؛ چیزی که در کنار کاهش بی‌سابقۀ کمک‌های بشردوستانه و توقف کمک‌های انکشافی پس از سقوط جمهوری، تحریم‌های بیش‌تری را برای افغانستان به‌دنبال خواهد داشت.
هیدر بار، معاون مدیر بخش زنان دیدبان حقوق بشر، روز گذشته (شنبه، دوازدهم سنبله) از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواسته است که ممنوعیت سفر مقام‌های کلیدی امارت اسلامی را تمدید و رهبران بیش‌تری از این حکومت را، در فهرست ممنوعیت سفر اضافه کند. از سویی هم، او از گوترش خواسته است که بر کارکرد بانک مرکزی افغانستان نیز، نظارت کامل داشته باشد. هیدر بار گفته که با توجه به محدودیت‌هایی که امارت اسلامی روی زنده‌گی فردی و اجتماعی زنان در افغانستان وضع کرده، این کم‌ترین کاری‌ست که سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق بشری آن‌ها، می‌تواند در پیش بگیرد. البته، نباید از یاد برد که این واکنش‌ها و روی‌کرد جامعۀ جهانی، درون ناسازگاری با امارت اسلامی جای می‌گیرد، نه رویارویی.
دوام محدودیت‌ها روی زنده‌گی زنان از سوی امارت اسلامی، آن‌هم بدون دلیل شرعی، نه‌تنها مانعی‌ست برای به رسمیت‌شناخته‌شدن این حکومت، بل می‌تواند شرایط را به امارت اسلامی و شهروندان افغانستان از این نیز تنگ‌تر کند. در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، دوام محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی بر زنان، می‌تواند مانع همیشه‌گی به‌رسمیت‌شناختن امارت اسلامی و زیرتحریم قرارگرفتن و رفتن به انزوای دهۀ ۹۰ باشد. در چنین وضعیتی، نه انگیزه‌یی برای ادامه‌دادن به شهروندان باقی می‌ماند و نه هم توان حکومت‌داری در حکومت.
اکنون، برای پیش‌گیری از پیامدهای منفی بیشتر محرومیت‌های آموزشی، نیاز است که امارت اسلامی هرچه زودتر به معضل آموزش‌وپرورش دختران رسیده‌گی و به زعم خودش، کم‌ازکم محیطی اسلامی را برای آموزش‌شان مهیا کند، نه این‌که آن‌ها را از آموختن محروم کند.
