جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا، توقف کار زنان در مؤسسههای غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان از سوی امارت اسلامی را، نکوهش کرده است.
آقای بورل در بیانیهای گفته است که اتحادیهی اروپا این گونه تصمیمها را که به محدودیتهای پیشین بر حق کار و آموزش زنان میافزاید، نقض آشکار حقوق اولیهی انسانی میداند. مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا، افزوده که تصمیمهای امارت اسلامی مصداق حذف زنان از فضای عمومی است.
در بیانیهی جوزپ بورل آمده است هماکنون تخمین زده میشود که ۳۰ میلیون تن در افغانستان برای بقای خود به کمکهای بشردوستانه وابسته اند و ارزیابی مؤثر نیازها و ارائهی کمکهای بشردوستانه، مستلزم دسترسی ایمن و بدون مانع برای امدادگران، از جمله زنان در سراسر کشور است.
سلاموطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا، تأکید کرده است که زنان نقش مهمی در ارائهی کمک به زنان دیگر دارند. به گفتهی او، محدودکردن مشارکت زنان در این کار حیاتی، منجر به محرومماندن بخش بزرگی از جمعیت از جمله زنان بیوه، خانوادههای زیر رهبری زنان و کودکان از کمک میشود.
جوزپ بورل، افزوده است که اتحادیهی اروپا به عنوان یکی از تأمینکنندگان عمدهی کمکهای بشردوستانه و نیازهای اساسی به مردم افغانستان، این ممنوعیت را به شدت محکوم میکند و از امارت اسلامی میخواهد که تصمیم خود را به عنوان بخشی از تعهد خود به احترام به قوانین بینالمللی بشردوستانه، فوری لغو کند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا گفته است که این اتحادیه تأثیر تصمیم امارت اسلامی بر توانایی اتحادیهی اروپا برای کمک به نیازمندان در افغانستان را بررسی میکند. او تأکید کرده است که اتحادیهی اروپا باید با سایر ارائهدهندگان کمک به مردم افغانستان بررسی کنند که منع کار و آموزش زنان، چه پیامدهایی بر تعامل امارت اسلامی با کشورها و سازمانهای بینالمللی خواهد داشت.
سلاموطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
این در حالی است که وزارت اقتصاد، روز شنبهی هفتهی جاری، ۳ جدی، با پخش مکتوبی کار زنان در مؤسسههای غیردولتی داخلی و خارجی را متوقف کرد. در این مکتوب آمده که در این اواخر شکایتهای جدی مبنی بر رعایتنکردن حجاب و دیگر قوانین و مقررههای امارت اسلامی از سوی زنان در مؤسسههای غیردولتی، به ملاحظه رسیده است.
وزارت اقتصاد در این مکتوب افزوده است که به منظور رفع مسئولیت خود، به تمام مؤسسههای غیردولتی داخلی و خارجی هدایت میدهد که کار تمام کارمندان زن را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. این وزارت هشدار داده است که در صورت تعلل در اجرای این دستور، جواز مؤسسهی متخلف لغو خواهد شد.
تصمیم امارت اسلامی مبنی بر توقف کار زنان در مؤسسههای غیردولتی، واکنشهای گستردهی داخلی و خارجی را به همراه داشته است و تا کنون دستکم چهار نهاد بینالمللی از توقف فعالیت شان در افغانستان خبر داده اند.