هم‌زمان با کاهش بودجه‌ی سازمان ملل متحد برای کمک‌رسانی به شهروندان نیازمند افغانستان، مسئولان در وزارت اقتصاد، می‌گویند که سازمان ملل متحد و نهادهای امداد‌رسان بین‌المللی با کار روی پروژه‌های زیربنایی در افغانستان، می‌توانند به رشد اقتصادی این کشور کمک کنند.
عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، در این باره به سلام‌وطندار می‌گوید: «همه شاهدیم که از شروع تا کنون، کمک‌هایی که تحت چتر مساعدت‌های بشری صورت گرفته، هیچ تأثیری بر کاهش فقر نداشته است. در وضعیت کنونی، ما نیاز داریم که زیربناهای اقتصادی بازسازی و زمینه‌ی کار به مردم فراهم شود.»
سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید
از سویی هم، شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، کاهش کمک‌های سازمان ملل متحد را نگران‌کننده می‌دانند و می‌گویند که این امر سبب گسترش دامنه‌ی ناداری و افزایش شمار نیازمندان در افغانستان خواهد شد.
لعل زازی، آگاه مسائل اقتصادی، می‌گوید که منع کار زنان در نهادهای امداد‌رسان، سبب کاهش کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به افغانستان شده است و این بحران اقتصادی موجود در کشور را، بیشتر می‌کند. او می‌افزاید: «یگانه راه [تأمین] خوراک برای بسیاری از مردم به ویژه در ولایت‌ها، کمک‌های بشردوستانه است. وقتی این کمک‌ها کم شود، مردم منبع خوراک شان را از دست می‌دهند و در شرایط موجود، باید نهایت تلاش شود تا این کمک‌ها کاهش نیابد.»
عبدالوافی نایب‌زی، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، نیز می‌گوید که رفع ممنوعیت کار زنان در نهادهای امداد‌رسان، می‌تواند کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان را افزایش دهد. به گفته‌ی او، با کاهش کمک‌های سازمان ملل متحد، همه بخش‌ها آسیب می‌بیند.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
نایب‌زی، می‌افزاید: «حکومت باید راهی را در پیش بگیرد که هم کمک‌های بشردوستانه افزایش یابد [و هم] با دیگر کشورها به گونه‌ای که به ارزش‌های ملی ما آسیب نرسد، تعامل و از سقوط اقتصاد افغانستان، جلوگیری شود.»
این در حالی است که دفتر هم‌آهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا)، به تازگی اعلام کرده که بودجه‌ی کمک‌رسانی به افغانستان برای سال ۲۰۲۳، از ۴.۶ به ۳.۲ میلیارد دالر کاهش یافته است. اوچا، ممنوعیت کار زنان در نهادهای امداد‌رسان را دلیل اصلی تغییرات به‌میان‌آمده در این بودجه، عنوان کرده است.
