سلام‌وطندار می‌خواست در بارۀ تشکیل شورای عالی مصالحه ملی و گفت‌وگوهای بین‌الافغانی دیدگاه سخنگویان شورای مصالحۀ ملی را داشته باشد؛ اما آنان حاضر به پاسخگویی در این باره نشدند.
روز گذشته مقدمۀ کارشیوۀ آغاز گفت‌وگوهای صلح در دوحه نهایی شد و گفته می‌شود که به زودی گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی آغاز خواهد شد. اما تاکنون از تکمیل‌شدن تشکیلات شورای عالی مصالحۀ ملی خبری نیست.
سلام‌وطندار تلاش کرد تا در این باره دیدگاه سخنگویان این شورا را داشته باشد؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق به دریافت پاسخ نشد.
فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحۀ ملی، حشمت رادفر، مسئول روابط رسانه‌های این شورا و مجیب‌الرحمان رحیمی، مشاور سیاسی این نهاد هستند، اما هیچ‌یک‌شان حاضر به پاسخگویی نشده‌اند.
مجیب خلوتگر، رئیس نهاد پشتی‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی می‌گوید، این کار شورای عالی مصالحۀ ملی خلاف قانون اساسی است.
به گفتۀ آقای خلوتگر، دست‌رسی به اطلاعات حق هر شهروند است و هر نهاد یا شخصی که از دادن اطلاعات به رسانهها خودداری کند، خلاف قانون دست‌رسی به اطلاعات عمل می‌کند.
سبحان مصباح، معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان می‌گوید، در این لحظات حساس که مسألۀ صلح مطرح است؛ اختلاف نظر روی تشکیلات شورای عالی مصالحه می‌تواند موانعی را در برابر روند صلح ایجاد کند.
آقای مصباح می‌گوید، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی در فکر شریک‌شدن در قدرت و سفرهای خارجی است.
گفته می‌شود که در ترکیب ۴۵ نفری اعضای رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی به تازه‌گی نام دو تن دیگر نیز اضافه شده است. انتظار می‌رود که اعضای این شورا هفتۀ آینده به ریاست جمهوری معرفی شوند.
