ده‌ها تن از عالمان دین جوزجان در نشستی که در ریاست شورای علمای این ولایت برای مبارزه با احتکار راه‌اندازی شده بود، می‌گویند که باید جلو احتکار گرفته شود. به گفتۀ آنان، جلو ادامۀ این وضعیت و دلیل آوردن دالر برای خریدوفروش مواد اولیه باید گرفته شود و کسانی که برخلاف مقررات وضع‌شده حرکت کنند، باید مجازات شوند.
ولی‌الله فقیری، سرمدرس «مدرسۀ ابوسلیمان جوزجانی» میگوید با توجه به وضعیت مردم که زیر خط فقر قرار دارند، باید جلو احتکار گرفته شود و ادامۀ این وضعیت ظلم آشکار علیه ملت است. به گفتۀ او، در کنار مسئولان محلی، امنیتی و عالمان دین مردم نیز مسئولیت دارند جلو فعالیت‌هایی را بگیرند که سبب ایجاد مشکل به مردم و جامعه می‌شود.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
مفتی محمدافضل، یکی از عالمان دین جوزجان میگوید احتکار در دین اسلام حرام است و افرادی که از این راه پول به‌دست می‌آورند، مرتکب گناه می‌شوند. به گفتۀ او، بازرگانان و سرمایه‌گذاران باید عدالت را در نظر بگیرند و از ظلم بر مردم فقیر دست بردارند.
مفتی فضل‌الرحمان، یکی دیگر از عالمان دین جوزجان میگوید کسانی که دست به احتکار می‌زنند تا سود بیشتر به‌دست بیاورند، مرتکب گناه می‌شوند و باید از این کارشان دست بردارند. به گفتۀ او، هم‌اکنون ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و توانایی تأمین یک وعده غذای خوب را ندارند، اما اگر بازرگانان و دکان‌داران هم احتکار کنند، مایۀ شرم است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در همین حال، مولوی حبیب‌الله، شهردار شبرغان میگوید پس از این با افرادی که به‌منظور سودجویی مواد اولیه را با بهای بلند می‌فروشند، برخورد قانونی می‌کنند. به گفتۀ او، نرخ‌نامه‌های مواد اولیه و تیل و گاز در نواحی مختلف شهر شبرغان پخش شده است و بازرگانان و دکان‌داران مکلف‌اند به آن عمل کنند.
شهردار شبرغان می‌افزاید شخصی که به‌منظور سودجویی و بهای بلندتر از بهای رقابتی مواد اولیه، بیشتر مواد را به مصرف می‌رساند و سبب کم‌بود مواد اولیه و افزایش قیمت‌ها و سرانجام سبب می‌شود که مواد اولیه به آسانی در دست‌رس مردم نباشد، چنین افراد جرم احتکار را انجام می‌دهند و مجازات می‌شوند.
سلام‌وطندار را در اینستاگرام دنبال کنید
در اخیر این نشست در حالی که مولوی دوست‌محمد احمدی، رئیس شورای علمای جوزجان و مولوی اخترمحمد منصور، معاون ریاست شورای علمای این ولایت حضور داشتند، فیصله شد که با محتکران/احتکارکننده‌گان برخورد قانونی شود و دکان‌های چنین افراد هم بنابر تخلفی که انجام می‌دهند، بسته شود.
