با وجود چالشهای موجود در روند رسیدگی به پروندههای طلاق در نظام قضایی و مانعهای اجتماعی، شماری از زنان در افغانستان توانسته اند با استفاده از حق قانونی و شرعی خود، از همسران شان جدا شوند. بر بنیاد فقه حنفی، طلاق به چند گونه تقسیم میشود: طلاق رجعی که در آن مرد میتواند تا پایان دورهی عده بدون نیاز به عقد دوباره، زن را بازگرداند؛ طلاق بائن که در آن بازگشت بدون عقد دوباره ممکن نیست و شامل طلاق خلع (زن با پرداخت فدیه طلاق میگیرد) و طلاق مبارات (با توافق طرفین) میشود و تفریق یا فسخ نکاح که در آن زن با درخواست خود و حکم قاضی از شوهر جدا میشود.
حقوقدانان در افغانستان، میگویند که در دادگاههای کشور، اگر زنی به هر دلیلی خواستار طلاق از شوهرش باشد، از طریق طلاق خلع میتواند جدا شود. شماری از حقوقدانان و عالمان دین، تأکید میکنند که زن در موارد مشخص میتواند درخواست جدایی کند؛ اما اصل طلاق در اختیار مرد است. به گفتهی آنان، در فقه حنفی تفریق به حکم قاضی و در قالب فسخ نکاح انجام میشود.
زیبا زحل، حقوقدان، در این باره میگوید: «طبق قانون مدنی افغانستان، زنان در این موارد میتوانند ادعای تفریق کنند: عدم پرداخت نفقه، ضرر و زیانرساندن، عقیمبودن مرد و غیبت بیش از سه سال. در قانون مدنی افغانستان و شریعت اسلامی، صلاحیت طلاق از آن مرد است.»
قطبالدین مجتهد، عالم دین، نیز میگوید: «در فقه حنفی، تفریق به معنای جدایی به حکم قاضی و در واقع فسخ نکاح است، نه طلاقی که از سوی شوهر صادر شود. موارد اصلی تفریق عبارت اند از: عدم کفائت، عیوب موجد فسخ، عدم پرداخت نفقه، ارتداد و لعان. پس از لعان میان زوجین، قاضی فوراً تفریق ابدی صادر میکند. در فقه حنفی زن مستقلاً حق طلاق ندارد؛ اما در مواردی میتواند درخواست جدایی کند.»
عتیقالله شهریار، وکیلمدافع، میگوید که اکنون فرایند رسمی جدایی زن و شوهر از طریق طلاق خلع صورت میگیرد که در آن زن باید مالی را به عنوان فدیه به شوهر پرداخت کند. او، میافزاید که برای کاهش مشکلات زنان در دادگاهها، نیاز است آنان برای تکمیل پروندهی خود از وکیلمدافع برخوردار باشند.
شهریار، توضیح میدهد: «تنها راهی که اکنون برای جدایی زن از همسر مطرح است، طلاق خلع است؛ یعنی زن با پرداخت مبلغی پول، شوهر را به طلاقدادن راضی میکند. این روند اکنون تا حدی دشوار است؛ البته به این دلیل که بنیان خانواده از هم نپاشد، دستورالعملهایی در نظر گرفته شده تا سلامت خانواده حفظ شود. به طور کلی، دسترسی زنان به عدالت با توجه به این که از جامعه دور نگه داشته شده اند، کمی دشوار به نظر میرسد. اما آن چه میتواند کمککننده باشد، این است که زنان به وکلای مدافع دسترسی داشته باشند؛ در حال حاضر متأسفانه این وضعیت کمرنگ است.»
با این حال، شماری از زنانی که از شوهران خود جدا شده اند یا در مراحل جدایی قرار دارند، میگویند که توانسته اند از طریق مراجعه به سیستم قضایی یا میانجیگری بزرگان قومی، از شوهران شان جدا شوند.
مریم ۳۰ساله از لغمان، میگوید که در ۱۶سالگی به خواست پدر و بدون رضایت خود به عقد نکاح درآمده است. اکنون دو سال از جدایی او از همسرش میگذرد و او از دشواریهای روند جداییاش در دادگاه عالی چنین روایت میکند: «سه بار به دادگاه رفتم و به سختی توانستم طلاق بگیرم. حکومت با من همکاری نمیکرد؛ اما یک مؤسسهی حقوقی زنان از من حمایت کرد و بعد توانستم طلاق بگیرم. پس از آن، دولت نیز همکاری کرد و کارم پیش رفت.»
در ادامه، شماری از زنان، در گفتوگو با سلاموطندار میگویند که به دلیل بیتوجهی نهادهای قضایی، ناگزیر شده اند فرایند جدایی از همسر خود را از طریق بزرگان قومی پیگیری کنند. فریبای ۲۰ساله از بامیان و زهرای ۲۹ساله (نام مستعار) از هرات که یک سال از جدایی شان میگذرد، در این باره چنین روایت میکنند.
فریبا، میگوید: «ریشسفیدان را جمع کردیم؛ از من پول خواستند؛ من مهریهام را که ۵۰ هزار افغانی بود، بخشیدم تا طلاق بگیرم. محکمه به زنان کمک نمیکند؛ چون زنان حق طلاق ندارند. هرچه پیش میآید، باید تحمل کنی و در خانه و خانواده بمانی.»
زهرا، نیز میگوید: «به ملحوظاتی که محکمه داشت، توافق طرفین را لازم میدانست و شرایط را سخت کرده بود و نتوانستم جدا شوم. سرانجام از سوی خانوادهام قرار بر این شد که تمام مهریهام را به آنها بدهم تا هم بتوانم جدا شوم و هم دخترم را با خود ببرم. به این ترتیب، با وساطت خانواده و بزرگان قوم توانستم جدا شوم.»
از سوی دیگر، حمیدهی ۲۵ساله، باشندهی ننگرهار، میگوید که به دلیل دخالتهای خانوادهی شوهر و زندگی مشترک ناخوشایند، فرایند درخواست طلاق را آغاز کرده است. او امیدوار است که دادگاه عالی در این باره تصمیم عادلانهای بگیرد.
او، میافزاید: «مراحل طلاق من در مراحل ابتدایی است. فقط برای دادگاه معرفی شدهایم و تا کنون تصمیمی گرفته نشده است. نمیدانم حکومت چه تصمیمی خواهد گرفت و آیا این تصمیم عادلانه خواهد بود یا نه. باید با درنظرگرفتن حقوق انسانی و اسلامی تصمیم گرفته شود.»
فعالان حقوق زن با ابراز نگرانی از وضعیت زنان پس از طلاق، میگویند که چالشها تنها به صدور حکم محدود نمیشود، بل که زنان پس از جدایی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایتهای حقوقی و اجتماعی اند.
تهمینه منگل، فعال حقوق زن، در این باره میگوید: «زنانی که طلاق میگیرند، با مشکلات متعددی از جمله مسائل اقتصادی روبهرو میشوند؛ نبود حامی مالی، بیکاری و ناتوانی در تأمین هزینههای زندگی، فشار روحی فراوانی به آنان وارد میکند. همچنین با قضاوتهای نادرست اجتماعی مانند برچسب طلاقی خورده مواجه میشوند. از آن جا که این زنان از طریق محکمه طلاق گرفته اند، دولت باید زمینهی آموزش و اشتغال را برای شان فراهم کند، سرپناه مناسب در اختیار شان بگذارد و حمایتهای حقوقی لازم را انجام دهد تا جامعه به جای سرزنش، با احترام و حمایت با آنان رفتار کند.»
گفتنی است که پروندههای جدایی این زنان گاه با تأخیر یا از طریق سازوکارهای غیررسمی مانند میانجیگری بزرگان قومی روبهرو میشود. این در حالی است که حقوقدانان و عالمان دینی، تأکید میکنند که در موارد مشخص، قانون و شریعت اسلامی به زن حق درخواست طلاق داده؛ اما در عمل پیچیدگیهای اداری این مسیر را دشوار کرده است.
