امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری می‌گوید که محوری‌ترین دلیل بالا رفتن سطح ترور در شهرهای بزرگ این است که اسیران طالب فکر می‌کنند که در هر صورت عفو می‌شوند و جزای اعمال خود را نمی‌بینند.
او می‌گوید، برای حل معضل ترور در شهرهای بزرگ، باید شماری از بازداشت‌شده‌گان اعدام شوند؛ زیرا به گفتۀ او، تا درس عبرت برای دیگران شود.
آقای صالح امروز (دوشنبه، ۲۹ جدی/دی) در هشتادمین یادداشت نشست‌های امنیتی روزانه‌اش با اشاره به ترور دو قاضی زن در کابل، در صفحۀ رسمی فیسبوک خود نوشته است در مدت هشتاد روز که موضوعات را با جزییات آن دنبال می‌کند دیده است که پولیس و امنیت ملی دست‌آوردهای چشم‌گیری دارند و افراد بازدداشت‌شده «بلبل گونه» اعتراف می‌کنند، اما تمام امیدشان این است که روزی بدون مجازات واقعی رها می‌شوند.
روز گذشته دو قاضی زن در سرک دهم تایمنی از مربوطات ناحیۀ دهم شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. آقای صالح می‌گوید، قدسیه عضو ریاست تحقیقات و مطالعات دادگاه عالی و ذکیه عضو دیوان تجارتی این دادگاه هنگامی‌که به سوی وظیفه می‌رفتند با فیر تفنگچه ترور شدند.
معاون نخست ریاست جمهوری با تأکید بر حل این معضل می‌گوید که این موضوع را به نشست شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد کرد. او می‌افزاید، « تروریست که دستگیر می‌شود باید اعدام گردد.»
ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان گروه طالبان این اظهارات امرالله صالح را تلاشی برای سبوتاژ روند صلح خوانده است. او گفته است که زندانیان حقوق خاص خود را دارند و کسی نمی‌تواند زندانی سیاسی و جنگی را اعدام کند.
مجاهد از پی‌آمدهای اعدام جنگجویان‌شان هشدار داده است.
آقای صالح پیش از این نیز از قوۀ قضائیه خواسته بود که تروریستان بازداشت‌شده را به گونۀ علنی محاکمه کند و خانواده‌های قربانیان را در جریان محکمه به عنوان شاهد بخواهد.
پس از این خواست آقای صالح، رئیس‌جمهور غنی نیز از قوۀ قضائیه خواست که تروریستان را به گونۀ علنی محاکمه کند.
جلوگیری از انتقال کودکان به مدارس طالبانی
از سوی دیگر آقای صالح می‌گوید که روز گذشته پولیس کابل چندین تن از کودکان و نوجوانان زیر سن را که برای آموزش به مدارس طالبانی به پاکستان منتقل می‌شدند، توقف و به خانواده‌های‌شان سپرده است.
به گفتۀ او، در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ صدها کودک افغانستانی عمدتا از شمال هر هفته زیر عنوان تدریس دینی با خدمات خوابگاه و پوشاک به پاکستان منتقل می‌شدند. آقای صالح می‌گوید که آن زمان مسئولیت ریاست امنیت ملی را داشت و با وجود آن که این موضوع را با حکومت مطرح کرده بود، اجازه داده شد که انتقال این کودکان بدون والدین‌شان ادامه یابد.
او نوشته است: «اکنون وقتی من سوانح شماری از تروریستان و قوماندان‌های طالبان را در ولایات شمال مطالعه می‌کنم همان‌هایی‌اند که پانزده و شانزده سال پیش برای تعلیم و تربیت تروریستی به کراچی و دیگر شهرهای پاکستان برده شده بودند.» او می‌افزاید که اکنون بهای بی‌پروایی‌های آن سال‌ها پرداخته می‌شود، اما هنوز دیر نیست و تلاش می‌کند تا برای جلوگیری از انتقال کودکان فقیر به مراکز طالبان کاری انجام دهد. آقای صالح مهم‌ترین کار در این زمینه را ایجاد چارچوب حقوقی و قانونی برای ممانعت آن می‌داند.