همزمان با افزایش نگرانی نهادهای امدادرسان از کاهش بودجهی کمکرسانی به افغانستان، وزارت اقتصاد امارت اسلامی، میگوید که کاهش کمکهای انساندوستانه در کوتاهمدت میتواند پیامدهای منفی بر وضعیت معیشتی مردم و عرضهی خدمات اساسی داشته باشد؛ پیامدهایی که بیش از همه خانوادههای آسیبپذیر، عودتکنندگان، بیجاشدگان داخلی و آسیبدیدگان از تغییرات اقلیمی را متأثر خواهد کرد.
عبدالرحمان حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد، میگوید که کاهش کمکهای انساندوستانهی جامعهی جهانی، فشار بیشتری بر زندگی خانوادههای آسیبپذیر وارد خواهد کرد. «کاهش کمکهای انساندوستانهی جامعهی جهانی در کوتاهمدت پیامدهای منفی بر وضعیت معیشتی و عرضهی خدمات اساسی برای اقشار آسیبپذیر به ویژه خانوادههای آسیبدیده از تغییرات اقلیمی، عودتکنندگان و بیجاشدگان داخلی دارد.»
به گفتهی او، برای کاهش وابستگی به کمکهای بیرونی، سیاست اقتصادی امارت اسلامی بر افزایش تولید، رشد درآمدهای داخلی و جذب سرمایهگذاری متمرکز است. استفادهی مؤثر از منابع و ظرفیتهای موجود، تکمیل پروژههای دارای اهمیت اقتصادی، حفظ خدمات اساسی و فراهمکردن زمینه برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیز از اولویتهای وزارت اقتصاد عنوان میشود.
حبیب، میافزاید که تلاش میشود منابع محدود در پروژههایی هزینه شود که بیشترین تأثیر را بر ایجاد اشتغال، افزایش تولید، تأمین امنیت غذایی، انرژی و آب و توسعهی منطقهای داشته باشد. «سیاست اقتصادی ما متکی بر تولید، افزایش عواید داخلی و سرمایهگذاری است. در این راستا، اولویت ما حفظ خدمات اساسی، تکمیل پروژههای دارای اهمیت اقتصادی، افزایش عواید داخلی، استفادهی مؤثر از منابع و ظرفیتهای موجود، جلب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و توسعهی روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است.»
سرمایهگذاری؛ راهی برای کاهش وابستگی به کمکها
در همین حال، شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف را یکی از راههای بنیادی برای مقابله با بحران اقتصادی و کاهش وابستگی به کمکهای بیرونی میدانند. امیدالله قاسمزی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید که ایجاد فرصتهای کاری و تقویت بخشهای تولیدی میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهها کمک کند.
او، میافزاید: «یکی از راههای حل اساسی برای مهار بحران انسانی و مدیریت مشکلات اقتصادی، سرمایهگذاری است که به گونهی مستقیم و غیرمستقیم زمینهی اشتغال و تأمین معیشت را فراهم میکند. نهادها باید از توزیع روغن و آرد فراتر بروند و به گونهی اساسی در بخشهای صنعت و زراعت سرمایهگذاری کنند تا زمینهی حل مشکلات اقتصادی فراهم شود.»
عبدالظهور مدبر، دیگر آگاه مسائل اقتصادی، نیز کاهش کمکهای انساندوستانه را در کنار کمبود نقدینگی و بازگشت مهاجران، از چالشهای اقتصادی پیشروی افغانستان میداند. «از آن جا که در شرایط کنونی با مشکل نقدینگی روبهرو هستیم و از سوی دیگر شاهد بازگشت مهاجران به افغانستان و کاهش کمکهای انساندوستانه نیز هستیم، این وضعیت طبیعتاً یک چالش اقتصادی به شمار میرود. حکومت و بخش خصوصی باید در این شرایط بیشتر بر ورود نقدینگی و سرمایهگذاری تمرکز کنند.»
دفتر همآهنگکنندهی کمکهای انساندوستانهی سازمان ملل متحد (اوچا)، به تازگی اعلام کرده که بخش ارائهی خدمات صحی در افغانستان با کمبود بودجه روبهرو است و تا کنون تنها ۳۷ درصد از بودجهی مورد نیاز این بخش تأمین شده است. بر بنیاد معلومات این نهاد، از مجموع ۱۹۱ میلیون دالر بودجهی درخواستی برای بخش صحت در افغانستان، تا کنون تنها ۷۱ میلیون دالر آن تأمین شده است.
کاهش منابع مالی برای کمکهای انساندوستانه، در حالی نگرانیها را افزایش داده که به گفتهی وزارت اقتصاد، کاهش این کمکها میتواند در کوتاهمدت وضعیت معیشتی اقشار آسیبپذیر و ارائهی خدمات اساسی را بیشتر متأثر کند. کارشناسان، تأکید میکنند که در کنار تداوم کمکهای فوری، سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی، زراعت و ایجاد فرصتهای شغلی میتواند در درازمدت زمینهی کاهش وابستگی به کمکهای بیرونی و تقویت اقتصاد کشور را فراهم کند.
